دانلود تحقیق حاکمیت شرکتی و مباحث مرتبط با آن

هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و مباحث مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

2-2-2  . تئوری ساختار مالكیت

2-2-3  . تعاریف حاكمیت شركتی

2-2-4  . تئوری نمایندگی

2-2-5  . مالكیت نهادی

2-2-6  . تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی  

2-2-7  . تركیب مالكیت و سهامداران عمده

2-2-8  . رابطه ساختار مالكیت با كارایی بازار سرمایه

2-2-9  . رابطه تركیب مالكیت با نقدشوندگی بازار

2-2-10  . سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر

2-2-11  . تاثیر تمركز مالكیت بر قیمت سهام

2-2-12  . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری

منابع

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد  هدایت  کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.  بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست.  تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای  محدود و متمرکز بر  شرکتها و سهامداران آنها  گرفته تا  تعریفهای  جامع و  دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی  به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت  و مالکان آنها (سهامداران)  بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994، 30)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.