مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری

 در این راستا، موسسات مالی و اعتباری برای كسب سود بیشتر باید در بازپرداخت كامل تسهیلات اعطایی خود از سوی مشتریان مطمئن باشند زیرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است، لذا در چنین شرایطی نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآیندهای اعطای تسهیلات از اهمیت زیادی برخوردار است(اصلی، 1390، 34-1). بدین لحاظ از آنجا كه فعالیت های شركتهای بیمه مشابه فعالیت بانكها است، می توان برای مدیریت ریسک اعتباری در بانكها از نحوه پوشش ریسك توسط شركتهای بیمه الگوبرداری نمود و با آگاه نمودن وی از میزان ریسك باتوجه به دارایی و وثایق ارائه شده توسط وی نرخ سود تسهیلات را تعیین نمود و بدین صورت متقاضی را ملزم به قبول بخشی از ریسك نموده و از این طریق خطر اعمال غیراخلاقی را كاهش داد (اصلی،1390،34-1). 

  رشد و توسعه پایدار هر كشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس انداز كنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازكنندگان از طریق بازارهای پولی كارا به سوی سرمایه گذاران و كسانی كه امكان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف كلان اقتصادی داشته باشند هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد كشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانكی تحقق می باید كارکرد صحیح نظام بانكداری كشور نقش تعیین كننده ای در بهبودفعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(اصلی1390،34-1).نهادهای مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول فعالیت دارند و با اعطای تسهیلات باعث جریان پول و سرمایه در جامعه می شوند و در این جریان، نهاد مالی خود را در معرض انواع ریسكها قرار می دهد. تنوع این ریسكها و گاهی شدت آنها به حدی است كه اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح كنترل و مدیریت نماید رو به نابودی می رود(اصلی،1390 ،34-1).