دانلود تحقیق نظام حقوقي ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشي
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 274
توضیحات:
فهرست
الف) طرح مسئله
ب) ضرورت انجام تحقيق
ج) روش تحقيق
د) اهداف و كاربردهاي تحقيق
ه) موانع و محدودیت‌های تحقيق
و) نوآوري تحقيق
بخش اول: كليات مربوط به حقوق ورزشي
فصل اول: تاريخچه، ماهيت و مباني حقوق ورزشي
گفتار اول: ماهيت و منابع حقوق ورزشي
مبحث اول: تاريخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشي
بند اول- تاريخچه حقوق ورزشي
الف) قبل از انقلاب مشروطه
بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشي
مبحث دوم: منابع حقوق ورزشي
بند اول- قانون اساسي و قوانين ارگانيك مربوط
بند دوم- رويه قضايي
بند سوم- عرف
بند چهارم- عقايد علماي حقوق
گفتار دوم: مباني و اهداف حقوق ورزشي
مبحث اول- مباني حقوق ورزشي
بند اول- ارتباط حقوق ورزشي و اخلاق
بند دوم: ارتباط حقوق ورزشي و خشونت
مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشي
فصل دوم- قواعد حاكم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشي
گفتار اول- مسئولیت‌های قانوني و انواع آن
تعریف مسئولیت
انواع مسئوليت:
مبحث اول- مسئوليت مدني
بند اول- ارتكاب عمل زیان‌بار
بند دوم- تحقق نتيجه زیان‌بار
بند سوم- رابطه سببيت
مبحث دوم- مسئوليت كيفري
بند اول- عنصر قانوني جرم
مبانی لزوم قانونی بودن
عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام
عنصر قانونی در قوانین ایران
نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم
زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)
بند دوم- عنصر مادي جرم
بند سوم- عنصر معنوي جرم
گفتار دوم- سلب مسئوليت در حقوق ورزشي
مبحث اول- سلب مسئوليت مدني
بند اول- نظريه تقصير زیان‌دیده
بند دوم- نظريه قبول خطر
بند سوم- نظريه تقصير نسبي
مبحث دوم- سلب مسئوليت كيفري
بند اول- نظريه فقدان قصد مجرمانه
بند دوم- نظريه مبتني بر رضايت مجني عليه
بند سوم- نظريه اجازه قانون، عرف و عادت
بخش دوم
نظارت و رسيدگي به جرائم و تخلفات ورزشي در قوانين داخلي و بین‌المللی
فصل اول: نظارت و رسيدگي به جرائم و تخلفات ورزشي در سطح داخلي (ملي)
گفتار اول: کمیته‌های انضباطي
مبحث اول: تعريف و مصاديق تخلفات ورزشي در کمیته‌های انضباطي
مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطي
بند اول - کميته انضباطي فدراسيون فوتبال
بند دوم- كميته انضباطي فدراسيون شطرنج
کمیته انضباطی
ساختار کمیته‌های انضباطی
صلاحیت کمیته انضباطی
جهات قانونی براي شروع به رسیدگی
گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی
دستور موقت
صدور حکم
صدور رأي اصلاحی
ابلاغ
آراي قابل تجدید نظر
موارد امتناع از رسیدگی
فصل سوم: تخلفات و تنبیهات
تخلفات مرتبط با رسانه
فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها
شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه
فصل پنجم: اجراي مجازات‌ها
برخی اختیارات ارکان قضایی
کیفیت اجراي تنبیهات
عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
فصل ششم: سایر مقررات
بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات
تخلفات مؤثر در نتیجه
انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات
تعلیق موقت محرومیت‌ها
ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها
ارائه مدارك جعلی
تشویق‌ها
اشتباه مقامات رسمی در مسابقه
مهلت اجراي احکام راجع به جریمه‌های نقدي و تعهدات مالی
تبانی
مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف
بند سوم- كميته انضباطي فدراسيون بسكتبال
اعضاي كميته انضباطي فدراسيون
اعضاي كميته انضباطي هيئت استان
نحوه تشكيل جلسات و تصمیم‌گیری
ارجاع شكايت از سوي ساير مراجع
مرجع رسيدگي به تخلفات مسئولين
حضور متخلف در جلسه
اتخاذ تصمیم
رسيدگي مجدد
مبحث سوم: حوزه فعاليت مراجع انضباطي
كميته انضباطي فدراسيون
كميته انضباطي هيئت استان
كميته انضباطي هيئت شهرستان
مبحث چهارم: كميته انضباطي- قضائي مسابقات
هدف
صلاحيت
روش رسيدگي، تشكيل جلسه و اعضاء
حاكميت مقررات فدراسيون جهاني
رسيدگي مجدد
تخلفات در مسابقات بین‌المللی
مقررات سایر مباحث
مبحث پنجم: تخلفات و تنبيهات
مصاديق تخلف
تخلفات عمومی
تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها
تخلفات اختصاصی داوران
تخلفات اختصاصی کادر برگزاری
تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات
تنبيهات
ساير آیین‌نامه‌ها
بند چهارم- كميته انضباطي فدراسيون تيراندازي با كمان
گفتار دوم- تأسیس ديوان حكميت ورزشي ايران
فصل دوم: نظارت و رسيدگي به جرائم و تخلفات ورزشي در سطح بین‌المللی
گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش
مبحث اول- ساختار، وظايف و صلاحيت
مبحث دوم- روند داوري و تجديدنظر
گفتار دوم- آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ
مبحث اول- معنا و ماهيت دوپينگ
بند اول- انواع دوپينگ
بند دوم- علل مخالفت با دوپينگ
مبحث دوم- برنامه جهاني مبارزه با دوپينگ
نتیجه‌گیری
اساسنامه فدراسيون فوتبال
آیین‌نامه انضباطي فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران
آیین‌نامه كميته انضباطي فدراسيون تيراندازي با كمان
آیین‌نامه كميته انضباطي فدراسيون شطرنج جمهوري اسلامي ايران
منابع و مآخذ
الف) طرح مسئله
هرچند كه تعريف دقيقي از حقوق ورزشي ارائه نشده است، اما می‌توان در اين زمينه به تحليلي مفهومي روي آورد و از اين طريق به كنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشي از دو واژه حقوق و ورزش تشكيل شده است. هرگاه بين دو چيز، چنان وابستگي باشد كه يكي متوقف بر ديگري باشد، اولي را ذي المقدمه و دومي را مقدمه گويند؛ از همين روي، آگاهي به حقوق ورزشي ذي المقدمه و فراگيري دقيق مباني و كليات علم حقوق و مقررات ورزشي، مقدمه است؛ بنابراين تا زماني كه مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشيم و به طور مثال تعاريف، مفاهيم و معاني جرم، شبه جرم و مسئوليت كيفري و مدني و مانندها آن را به خوبي درك نكنيم و ضمناً از مباني ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد كافي اطلاعات نداشته باشيم، امكان علم به حقوق ورزشي وجود نخواهد داشت.
در علم حقوق، قوانيني وجود دارد كه اجراي آن‌ها به اختيار اشخاص واگذار شده است و به قوانين اختياري معروفند؛ از طرفي ديگر، قوانين تكميلي هم وجود دارد كه افراد می‌توانند به اذن قانون از آن ها صرف‌نظر نمايند. در حقوق جزا، قواعد اختياري و تكميلي وجود ندارد و براي اينكه در حقوق ورزشي بتوانيم به سيستمي منظم دست پيدا كنيم، لازم است كه بسياري از قواعد آن اجباري باشد، مانند بسياري از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاري مسابقات، چه در سطح داخلي و چه در سطح بین‌المللی.
حاكميت قانون، همان‌گونه كه به طور اعم در جامعه، اساسي براي تمدن محسوب می‌گردد، در ورزش نيز چنين می‌باشد. بدون وجود آن هرج و مرج در جامعه و در ورزش، بی‌نظمی وجود خواهد داشت (گاردینر، 2006). لذا حاكميت قانون نظم‌دهنده مناسبات جاري و ساري در امر ورزش است و در اين حوزه نيز خود را آشكار می‌سازد (هالون، 1997). در روزگار كنوني چنين مفهومي وارد عرصه هاي مختلفي گرديده است. به حق، يكي از مهم‌ترین عناصر عرصه هاي اخلاق، حقوق و سياست می‌باشد؛ از همين رو، جنبه‌های مختلف آن از سوي متخصصين مورد بررسي قرار گرفته است. حاكميت قانون در مفهومي مضيق، يعني چيرگي قانون بر افراد و روابط مابين آن ها اين امر در نظام حقوقي هر كشور به نظمي خاص درآمده و براي افراد لازم الاتباع گرديده است.
دسته اي از اين حقوق، در قانون اساسي هر كشور درج شده‌اند كه از آن ها به عنوان حقوق بنيادين ياد می‌کنیم؛ مانند حق بهره مندي از آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان كه در بند سوم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، البته بايد يادآور شد كه حكومت ممكن است به خاطر منفعت خاص يا بزرگ‌تری در صورت ضرورت، حقوق مربوطه را كنار بگذارد.
در ارتباط با جزء دوم حقوق ورزشي - يعني ورزش - می‌توان بيان نمود ورزش به مفهوم عام، از مهم‌ترین عوامل زير بنايي است كه توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود كه معمولاً در قوانين اساسي هر ملتي مذكور می‌باشد، جلب نموده است. محکم‌ترین دليل اين جذابيت، آن است كه تحقق آرمان‌های هر ملتي جز با پرورش مردماني برومند مقدور نمی‌باشد.
در تعريف ورزش بر اساس يك رويكرد جامعه‌شناختی برخي از نظریه‌پردازان آن را از فعالیت‌های آماتور جدا ساخته و وجه تمييز آن را حرفه اي گري دانسته‌اند و برخي نيز به انگیزه‌های مشاركت در ورزش رجوع نموده و بر اين اساس آن را از ساير فعالیت‌ها جدا ساخته‌اند (ایبید، ایتازینگا، 1955)، اما در مجموع می‌توان گفت، بازي سازمان‌یافته‌ای كه با تلاش بدني همراه است، با ساختار رسمي هدايت میشود، در قالب مراحل و قوانين رسمي و متقن، رفتار انجام میشود و توسط تماشاگر مشاهده می‌گردد. در این فعالیت‌ها به مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي توجه میشود و ارضاي جاه‌طلبی نيز از نظر دور نيست. به همين دليل براي رسيدن به اوج آمادگي ورزشي و ركوردهاي مطلوب و مورد نظر شايد اعمال خلاف، مانند ايجاد شرايط غيرطبيعي زیان‌آور در بدن، فشار نامطلوب فيزيولوژيك، دوپينگ يا رفتار مخالف با شئونات انساني و اخلاقي اتفاق بيفتد (سجادی و صادقی، 1386).
امروز به ورزش در جهان صرفاً به عنوان يك فعاليت بدني توجه نمی‌گردد و داراي ابعاد مختلفي شده است و علاوه بر جنبه اقتصادي آن، گاه جنبه سياسي نيز پيدا كرده است و حکومت‌ها از پيروزي در يك مسابقه ورزشي در رقابت‌های بین‌المللی استفاده‌های سياسي می‌کنند و شايد به همين خاطر باشد كه حکومت‌ها سرمایه‌گذاری كلاني در ورزش می‌کنند تا علاوه بر تربيت بدني آحاد جامعه، به ديگر اهداف خود هم برسند.
می‌توان مطالب فوق الاشاره را چنين جمع‌بندی نمود و سپس وارد قلمرو حقوق ورزشي شد. حقوق در هر قلمرويي كه وارد میشود در به نظم كشيدن آن حوزه همت می‌گمارد و ورزش نيز امري است كه همواره با زندگي آدمي در تماس است و نياز هر انسان براي بهتر زيستن می‌باشد. حال ورود حقوق در امر ورزش می‌تواند بسيار قابل تأمل باشد؛ چراكه براي به نظم درآوردن اين حيطه نيازمند به تصوير كشيدن بخش متفاوتي از ماهيت خود است تا بتواند آن را در دل نظام حقوقي خويش جاي دهد.
توضيح اينكه ايجاد اين نظم در حوزه ورزش همواره قرين با حوزه‌های ديگر نيست و نحوه قاعده‌مند نمودنش آشكارا متفاوت است، حال می‌توان به سراغ حقوق ورزشي رفت و تا حدي بر آن روشنايي افكند.
حقوق ورزشي به رغم اهميت بسياري كه به خصوص در دوران كنوني پيدا كرده و با وجود انجام تأليفاتي مربوط به آن، هنوز نتوانسته در كشور ما جايگاهي بايسته و شايسته خويش پيدا كند و لذا بيشتر به عنوان رشته‌ای مغفول و نه‌چندان مورد توجه، شناخته میشود. اين در حالی است كه امروزه حقوق ورزشي، در سطح جهاني به خصوص به دليل ارتكاب موارد فراوان دوپينگ يا ديگر رفتارهاي خلاف موازين در ميادين ورزشي، اهميتي بيش از پيش يافته است. اين اهميت زماني كه شاهد آن هستيم ورزش در دوران معاصر يك صنعت محسوب شده و لذا امري بسيار درآمدزا به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای كه بخش قابل توجهي از درآمد برخي كشورها را به خود اختصاص می‌دهد، اهميت و جلوهاي مضاعف می‌یابد.
تاكنون بيشتر تأليفات مرتبط با حقوق ورزشي، به تبيين اين مفهوم و بيان خصوصيات اين رشته به عنوان شاخه‌ای از دانش حقوق، پرداخته‌اند و كمتر به بحث نحوه رسيدگي به جرائم و تخلفات ورزشي پرداخته‌اند؛ در حالی که گفته شد رفتارهاي معارض با اخلاق انساني و حرفه‌ای در ورزش، امروزه خود را به مثابه يك معضل بسيار تأثيرگذار، نشان داده است و بنابراين، برخورد با آن‌ها كه به راحتي، روح حاكم بر ورزش را خدشه‌دار می‌کنند، امري ضروري به نظر می‌رسد. نگارنده حاضر، با همين گرايش، اقدام به انتخاب موضوع و تدوين پایان‌نامه پيش رو نموده است؛ لذا با عنايت به تعريف مفهومي كه از حقوق ورزشي در فوق به عمل آمد، سؤال پيش روي ما بدين قرار خواهد بود: «نظام حقوقي حاكم بر تخلفات ورزشكاران از سويي و تیم‌های ورزشي از سوي ديگر چه می‌باشد؟ يا به عبارت ديگر چگونه می‌توان نظام حقوقي حاكم بر اين حوزه را مورد تتبع قرار داد؟».
ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیون‌های قضایی هیأتها، فدراسیون‌ها و یا مدیران، می‌دانند و گستره آگاهی‌های مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت‌های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.
این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعه ورزش از مسؤولیت‌هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آن‌ها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت‌های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه بر این آگاهی‌ها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعه ورزش نیز جلوگیری کرد.
حقوق ورزش به مجموعه مطالبی اطلاق میشود که وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت‌های ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر، مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیت‌های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیت‌های قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی میشود متوجه آن‌ها نسازد.
شايان ذكر است اين نوشتار، ضمن ارائه تعريفي در حد خود جامع از حقوق ورزشي و تبيين خصوصيات آن، تلاش كرده نحوه رسيدگي به جرائم و تخلفات ورزشي را در سطوح داخلي و بین‌المللی، البته در اندازه يك پایان‌نامه كارشناسي ارشد را بيان دارد و البته به يقين، نوشتار حاضر، می‌تواند در تحقيقات آتي، تفصيل بيشتري يابد بررسي و مطالعه جلوه‌های برخورد با جرائم و تخلفات ورزشي در سطح داخلي نظير کمیته‌های انضباطي در فدراسیون‌های مختلف ورزشي و نهادهاي قضايي صالح به رسيدگي به این‌گونه تخلفات و جرايم و در سطح بین‌المللی همچون ديوان بین‌المللی ورزش و سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ، راه را براي شناخت جامع تر حقوق ورزشي فراهم می‌آورد.
ب) ضرورت انجام تحقيق
با توجه به اهميت نظام حقوقي حاكم بر تخلفات ورزشكاران و تیم‌های ورزشي و عدم نظام‌مند بودن اين حوزه و عدم تمركز قوانين و مقررات - به دليل پراكندگي بسيار زياد آن - اين پژوهش می‌تواند ضرورت خود را بازیابد و انجام متعهدانه آن مفيد واقع شود.
ج) روش تحقيق
اين پایان‌نامه مبتني بر روش توصيفي - تحليلي می‌باشد و در قلمروي تحقيقات كاربردي جاي می‌گیرد. اين تحقيق از شيوه کتابخانه‌ای براي جمع‌آوری داده‌ها بهره برده است؛ ليكن، نگارنده احساس نياز می‌نمود كه براي عمق نظر بيشتر ذكر برخي نمونه‌های عملي از رسيدگي به جرائم و تخلفات ورزشي در سطح داخلي و در قالب آراي صادره از سوي کمیته‌های انضباطي موجود در برخي فدراسیون‌های ورزشي، می‌تواند مفيد باشد كه در پايان اين نوشتار به صورت ضميمه، نسبت به اين امر، اقدام شده است.
د) اهداف و كاربردهاي تحقيق
هر پژوهشي در جهت غايت مشخص سير می‌کند، پژوهش حاضر نيز اهداف ذيل را در پيش خواهد گرفت:
- نظام‌مند كردن حقوق ورزش از حيث مباني و كاركردي اين حوزه.
- بررسي نمودن تشكيلات و صلاحیت‌ها در حوزه مورد پژوهش.
- ايجاد طبقه‌بندی حقوقي تخلفات ورزشكاران و تیم‌های ورزشي.
شايان ذكر است كه پژوهش پيش رو می‌تواند در نهادهاي مرتبط با امور تربیت‌بدنی من‌جمله سازمان تربیت‌بدنی، سازمان ملي المپيك و ... كاربرد داشته باشد.
ه) موانع و محدودیت‌های تحقيق
نگارنده در تدوين مطالب اين پایان‌نامه، چنانكه گفته شد سعي بر ارائه برخي آراي صادره از سوي نهادهاي صالح به رسيدگي به جرائم و تخلفات ورزشي نظير کمیته‌های انضباطي مستقر در برخي فدراسیون‌های ورزشي داشته و همين امر، موانعي را براي وي در جهت دستيابي به اين آراء، ايجاد می‌نمود، به خصوص آنكه آراي صادره از سوي اين کمیته‌ها در بسياري از موارد، جنبه محرمانه داشته و جز افراد ذيصلاح، به آن‌ها دسترسي ندارند. به علاوه همان‌گونه كه گفته شد منابع و مأخذ مربوط به حقوق ورزشي، متأسفانه در کشور ما، از غناي لازم برخوردار نبوده و به هیچ‌وجه، با حجم تأليفات مرتبط با شاخه‌های ديگر حقوق، نظير حقوق مدني يا حقوق كيفري، قابل مقايسه نيست كه اين امر، می‌تواند يكي از جالب توجهترين موانع انجام اين تحقيق، قلمداد شود. در عين حال، اميد است پایان‌نامه حاضر بتواند، در حد خود، در جهت رفع كمبود موجود، گامي به پيش بگذارد.
و) نوآوري تحقيق
از آنجايي كه نوآوري بخشي از توانمندي يك پژوهش محسوب می‌گردد و دري را به سوي امکان‌های متعدد می‌گشاید، پر واضح است كه اين تحقيق نيز اين مهم را در درون داراست، در اين راستا می‌توان بيان نمود كه با وجود پژوهش‌های گوناگون انجام گرفته در خصوص حقوق ورزشي اما هیچ‌یک با زاويه ديد و تمركز بر روي تخلفات ورزشي به نظام‌مند نمودن اين حوزه نپرداخته‌اند، لذا سیاه‌مشق حاضر از اين حيث فريد و قابل طرح است.