موضوعات غیرقابل رسیدگی در داوری داخلی و بین المللی

موضوعات غیر قابل رسیدگی در داوری داخلی و بین المللی

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش

1‌.1‌ طرح موضوع:

1‌.2 فصل اول: شرط ارجاع به داوري و اعتبار آن در حقوق داخلي

1‌.3‌ گفتار اول: آثار استقلال شرط داوری

1‌.4‌ گفتار دوم: حقوق داخلی برخي دولتها

1‌.5‌ فصل دوم: اعتبار شرط داوری از ديدگاه حقوق بين الملل

1‌.6‌ گفتار اول: از منظر برخي اسناد بين المللي

1‌.7‌ مبحث دوم: قواعد داوری آنسیترال

1‌.8‌ گفتار دوم: رویه داوری بین المللی و مواردی که قابل رسیدگی نیستند

1‌.9‌ فصل سوم: حقوق ایران

1‌.10‌ مبحث اول: داوری داخلی

1‌.11‌ مبحث دوم: داوری بین المللی

1‌.12‌ نتیجه

1‌.13‌ فهرست منابع

بروز اختلافات بين المللي در بين دولت ها و يا اتباع آنها، بيش از هر چيز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بين المللي است. اين اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل مي گرديد. لکن پيرو نظريات ابرازي حقوقدانان به ويژه نظريه دراگو و پس از آن ممنوعيت جنگ در روابط بين المللي به ويژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين الملل، اهميت ويژه اي يافت. حل و فصل اختلافات بين المللي در بين دولتها مبتني ير اين اصل بنيادين است که محاکم داوري و قضايي بين المللي فقط در صورت ابراز اراده و رضايت صريح طرفين اختلاف صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. اين اصل در تمام عرصه هايي که دولتها طرف اختلافات حقوقي مي باشند، حاکم است.

دولتها معمولا به دو شکل رضايت خود را براي ارجاع دعاوي به روش هاي حقوقي حل و فصل دعاوي ابراز مي دارند. زماني قبل از بروز اختلاف، طرفين در قالب معاهده خود را ملتزم مي نمايند که هرگونه يا برخي اشکال اختلافات محتمل آينده في مابين خود را به داوري بين المللي ارجاع دهند. زماني نيز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفين اختلاف به اين نتيجه مي رسند که اختلاف في مابين خود را به داوري ارجاع دهند و در قالب يک معاهده، توافقات خود را مکتوب مي نمايند .

آنچه در تحقيق حاضر مورد بررسي قرار مي گيرد اين است که در مواردي که معاهده اي حاوي شرط ارجاع به داوري است، و اصل معاهده زير سوال قرار مي گيرد، آيا قيد داوري مندرج در آن نيز به تبع قرارداد بي اعتبار مي شود يا خير؟ لذا در جهت پاسخگويي به اين سئوال، ابتدا حقوق داخلي برخي دولتها مورد بررسي قرار مي گيرد و آنگاه در فصل دوم در پرتو رويه قضايي بين المللي، موضوع را در حقوق بين الملل مورد ارزيابي قرار مي دهيم و در فصل سوم نيز موضوع را از منظر حقوق ايران مورد بررسي قرار خواهيم داد.