تحقیق رشته حقوق : قتل

قابل ویرایش 78 صفحه

مقدمه:
قتل بزرگترين تعرض به تماميت جسماني اشخاص است که خود داراي انواعي است و بر اساس عنصر رواني شدت و خفت آن مشخص ميگردد. قتل در قانون مجازات اسلامي به مواردي همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبيه عمد (بند ب م 295) قتل خطاي محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطاي محض (تبصره 1 م 295) قتل غيرعمد (م 616-م 714) قتل در اثناي منازعه (م 615 ق م ا) تقسيم ميگردد که در حقوق جزاي فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهي به فوت ، و قتل غيرعمد تقسيم ميگردد. در ميان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شديدترين آنهاست که در حقوق جزاي ايران به مصاديقي همچون قتل عمدي محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثناي منازعه و در فرانسه به قتل عمدي ساده و قتل عمدي مشدده تقسيم مي‌گردد. که در بر گيرنده مواردي از قبيل مسموميت منجر به مرگ ، قتل سبق تصميم قتل مستخدمين دولت ، قتل در اثر احراق عمدي، قتل توام با جنايت يا جنحه ديگر و قتل اوليا است . مواد از قتل عمدي محض (قتل با سونيت مسلم) آن است که جاني با قصد سلب حيات از مجني عليه (ازهاق روح) بوسيله فعل غالبا يا نادرا کشنده سبب قتل مجني عليه گردد. براي تحقق قتل عمدي محض سونيت خاص و عام تواما الزامي است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زماني ارتکاب مييابد که جانبي بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبيباسبب قتل ديگري گردد. و هرگاه جاني بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبي سبب قتل ديگري گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبي) تحقق يافته است . مصداق ديگر قتل عمدي محض در حقوق ايران قتل در اثناي منازعه است که ميتواند ماهيتا مشمول يکي از موارد فوق‌الذکر گردد ولي بعلت ارتکاب در شرايط خاص مجازات آن تشديد ميگردد. مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي ايران قصاص نفس است . اما در حقوق جزاي فرانسه مجازات قتل عمدي ساده (هيجاني) سي سال حبس جنايي و مجازات قتل عمدي مشدده حبس جنابي دائمي است .

فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
تعريف جرم
مبحث اول كليات
الف _ قتل عمد
ب _ قتل در حكم عمد
ج _ قتل شبه عمد
د _ قتل غير عمدي
الف _ قتل عمدي
ب _ قتل شبه عمد
ج _ قتل خطاي محض
اشتباه در قتل
الف ) اشتباه در هویت مقتول
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است
ب ) اشتباه در هدف
4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد
ج ) اشتباه در قصد
مبحث دوم مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه
در مواردي كه اجراي قصاص عضو به هر دليل منتفي گردد
مبحث سوم قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
1 _ هدف از تشريع
2 _ مبناي وضع عنوان
3 _ تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
الف _ عنصر قانوني
ب _ عنصر مادي
ب _ 1 _ رفتار مرتكب
ب _ 2 _ وسيله ارتكاب جرم
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مبحث چهارم قتل از روي ترحم (اتانازي(
مبحث پنجم قتل غیر عمدی
الف- قتل در حكم شبه عمدی
مبحث ششم قتل در فراش
نخست - وجود علقه زوجيت
دوم - مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
سوم - ارتكاب قتل در حين مشاهده
چهارم - علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
مبحث نهم مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
عمد _ شبه عمد _ خطا
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
مبحث دهم تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی
قتل در آیات و روایات و احادیث
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
تعریف قتل عمدی
بند- 1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
مبحث يازدهم قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

منابع و مأخذ:
1 _ استاد دكتر آزمايش تقريرات دوره ليسانس سال تحصيلي 63 _ 62 .
2 _ استاد دكتر علي آزمايش , همان .
3 _ ر . ك به كتب فقهي از جمله شهيد ثاني , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامي بيروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلي شرايع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .
4 _ سيد محمد حسين شيرازي , كتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
5 _ شهيد ثاني , همان, صفحه 106 .
6 _ همان صفحه 108 .
7 _ امام خميني تحرير الوسيله موسسه انتشارات دار العلم , قم بيتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .
8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رويه قضايي , انتشارات ديدار , تهران 1373 , ص 41 .
9 _ ماده 346 مي گويد هرگاه كسي چيز لغزنده را در معبر بريزد كه موجب رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمداً با اينكه مي تواند روي آن پانگذارد به روي آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر مي دارد هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد در ماده 353 آمده است هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد . ماده 356 مي گويد هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست . و ماده 359 مقرر مي دارد هر گاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد.
10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصيل مطلب ذكر خواهد شد.
11 _ استاد دكتر آزمايش , تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي , دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 67 _ 66 .
12 _ ماده 714 قبلاً ذكر شده است و اينك ماده 333 در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است , اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.
13 _ ماده 332 مي گويد هرگاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تير اندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدور الدم نبوده , ديه به عهده بيت المال خواهد بود.
14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد هرگاه كسي چيزي ر همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاي محض عاقله او عهده دار ميباشد.
15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامي مي گويد قتل يا جرح يا نقص عضو ك به طور خطا محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخص برخورد نمايد.

---