بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع فایل: word
قابل ویرایش 135 صفحه

مقدمه:
بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.
مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد .
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.
آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.
لِکی دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود . هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.
در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.
در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد .
حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.
در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.
در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»
مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.
لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.
در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.
همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت .
از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند .
پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

فهرست مطالب:
اصول تحقیق
مقدمه
بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا
فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی
گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی
گفتار دوم - انواع نظام سیاسی
فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی
گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی
مبحث اول - نظام سلطنتی
مبحث دوم - نظام جمهوری
مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری
گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت
مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی
بند اول - اصول نظام ریاستی
بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی
مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی
بند اول - اصول نظام پارلمانی
بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط
بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی
فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن
گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی
گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان
فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی
گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه
مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه
بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری
بند دوم - حق ابتکار قانون
بند سوم - اختیار نظامنامه ای
مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه
بند اول - تذکر و سؤال
بند دوم - تحقیق و تفحص
بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی
گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه
مبحث اول - اقتدار پارلمان
بند اول - استقرار دولت
بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت
بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت
بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان
مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه
گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه
مبحث اول - رئیس کشور
بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم
بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی
بند سوم - اختیارات
مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت
گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان
گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی
مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی
مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی
فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی
گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط
گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا
مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا
مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی
گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی
بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران
فصل اول - کلیات ساختار نظام سياسي ایران
فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران
گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران
گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران
فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
13) ابوالحمد، دکتر عبدالحمید (1365): مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات توس، چاپ سوم.
14) افشار، دکتر حسن (1369): کلیات حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
15) ارسطو، (1358): سیاحت، ترجمه دکتر حمید عنایت. چاپ سوم، تهران، شرکت کتاب های جیبی.
16) استون، فردیناند اف. (1350): نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا. ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.
17) امیری، مجتبی، (1374): برخورد تمدن ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
18) بارنت، اریک (1382): مقدمه ای بر حقوق اساسی، ترجمه دکتر عباس کدخدایی، تهران، نشر میزان.
19) بوشهری، دکتر جعفر (1385): حقوق اساسی: حکومت، تهران، شرکت سهامی انتشار.
20) --------(1376): حقوق اساسی، تهران، کتابخانه گنج دانش.
21) --------(1351): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
22) تنک، آندره (1369): حقوق ایالات متحده امریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
23) جعفری ندوشن، علی اکبر (1383): تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
24) حبیبی، دکتر حسن (1369): «رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه»، نشریه دانشکده حقوق انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول.
25) حسنی، دکتر حسن (1369): مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
26) داوید، رنه (1364): نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر حسین صفایی و دیگران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
27) داوودی، حسین، اصول حاکمیت در نظام های پارلمانی با تاکید بر نظام های سیاسی آسیا و شرق دور، مجله حقوقی، ش 41.
28) وکامی ژوفره اسپینوزی (1376): درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفایی، تهران، نشر دادگستر.
29) دوگنتن، آ. مارتن و م. ننوگره (1381): نهادهای سیاسی، اداری و قضایی فرانسه، ترجمه دکتر حسن حسنی، تهران، نشر میزان.
30) دومیشل، آندره و پی یر لالومی یر (1376): حقوق عمومی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تهران، نشر دادگستر.
31) ردیر، رنه (1371): مقدمه ای بر حقوق تطبیقی، ترجمه دکتر سید محمد علوی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
32) رضایی، حسین، مبانی و مصادیق تفکیک قوا در نظام های مردم سالار، مجله حقوقی، ش 29.
33) داوودی، محمد حسین (1379): نظام سیاسی تفکیک قوا در ایران، آرشیو مجلات پایگاه تخصصی نور، فروردین و اردیبهشت 1383.
34) شعبانی، قاسم (1379): حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم.
35) شیخ الاسلامی، دکتر سید محسن (1380): حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر.
36) طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر (1380): حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.
37) عاملی، دکتر حشمت الله (1348): رژیم های سیاسی، تهران: انتشارات ابن سینا.
38) عباسی، عباداله (1381): کالبد شکافی قدرت، قم، نشر پردیسان.
39) عرفانی، دکتر محمود (1369): حقوق تطبیقی، جلد اول، تهران، جهاد دانشگاهی.
40) --------(1385): حقوق تطبیقی، تهران، نشر جنگل.
41) عمید زنجانی، عباسعلی (1384): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، نشر میزان.
42) عنایت، دکتر حمید (1351): بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
43) فخر مدیر، محمد بن مبارک شاه(1381): آیین کشورداری (شش باب بازیافته از آداب الحرب والشجاعه). به اهتمام محمد سرور مولایی. تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. بی تا.
44) قاسم زاده، (1334): حقوق اساسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم.
45) قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل (1373): بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر یلدا.
46) --------(1368): حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول: مبانی و کلیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
47) کلایمروردی، کارلتون و آندرسن، توتون جیمز و کویبمی کریستول، کارل. (1356): آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، چاپ سوم، تهران، کتاب های سیمرغ.
48) کولایی (طبرستانی)، دکتر الهه (1377): قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی، تهران، نشر دادگستر.
49) لوی برول، هانری و کوویلیه، ارمان و گرویچ، ژرژ، (1389): حقوق و جامعه شناسی، گزیده و ترجمه مصطفی رحیمی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
50) لوساژ، میشل (1357): نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی، ترجمه دکتر جمشید نبوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
51) مدنی، دکتر سیدجلال الدین (1379): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ دوم.
52) مک آیور، رم. (1354): جامعه و حکومت. ترجمه ابراهیم علی کنی چاپ سوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
53) مک کلاسکی، رابرت جی، (1355): دیوان عالی ایالات متحده امریکا، ترجمه اسدالله مبشری. تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.
54) ملک محمدی، دکتر محمدرضا (1384): سه نظام در یک نگاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
55) معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (1381): قانون اساسی اسپانیا، تهیه و ترجمه دفتر توافق های بین المللی.
56) --------(1378): قانون اساسی ایالات متحده امریکا، ترجمه عباسعلی رحیمی اصفهانی، فرزانه کشاورز و لیلا حمیدی.
57) --------(1379): قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ترجمه امیررضا وکیلی فرد.
58) --------(1379): قانون اساسی ژاپن، ترجمه فرزانه کشاورز و لیلا محمدی.
59) --------(1376): قانون اساسی فرانسه.
60) --------(1378): قانون اساسی کانادا، ترجمه مهدی رستگاری اصل.
61) نقیب زاده، احمد،(1386)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، انتشارات سمت.
62) نش،کیت، (2002)، جامعه شناسی سیاسی ،ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر.
63) نراقی، احسان (1363): علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، انتشارات نیکان، چاپ سوم.
64) هاشمی، دکتر سید محمد (1377): حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.
65) هریسی نژاد، کمال الدین، (1390)، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین.

---