کار تحقیقی بررسی وکالت در طلاق از سوی زوجین
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه براي اينكه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد، مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند. در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. واز انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت . اين راه حل كه در حقوق اسلام و ايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند. قبل از بحث تفصيلي از اين موضوع بجاست مقدمتا از وكالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن مي گوييم. قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت در طلاق جايز است، اعم از اينكه موكل در مجلس طلاق(يا در بلد) حاضر يا غايب باشد. در تائيد اين نظر به اطلاق پاره اي روايات واخبار از جمله صحيحه سعيدالاعراج استناد شده و نيز استدلال شده است به اينكه طلاق يك فعل نيابت است و به اصطلاح امروز يك امر كاملا شخصي نيست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همين دليل به اجماع مي تواند براي طلاق وكيل بگيرد و تفاوتي بين حاضر وغايب از اين لحاظ نيست. شيخ طوسي و پيروانش برانند كه توكيل حاضر حاضر در طلاق جايز نيست و در اين باره به رواين زراره از حضرت صادق (ع) استناد كرده اند كه فرمود: لا يجوز الوكاله في الطلاق (وكالت در طلاق جايز نيست). شيخ براي جمع بين اين روايت و روايات ديگري كه بر صحت وكالت در طلاق دلالت دارند روايت مزبور را حمل بر حاضر كرده است. در رد اين استدلال گفته اند: سند اين روايت ضعيف است و از اين رو نمي تواند معارض صحيحه سعيدالاعراج باشد و آن را تخصيص دهد. بنابر قول شيخ طوسي غيبت با دوري زوج از بلد تحقق مي يابد معهذا صاحب مسالك گفته است : بنابر قول شيخ غيبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق مي يابد اگر چه زوج در بلد باشد. ليكن آنچه از عبارت شيخ بر مي آيد اين است كه غيبت از بلد مجوز وكالت در طلاق است نه دوري از مجلس عقد. قانون مدني از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده مي گويد: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود(ماده۱۱۳۸) . مزيت اين راه حل آن است كه اگر شوهر غايب باشد يا حاضر بوده وعربي نداند و بكار بردن صيغه عربي را در طلاق چنامچه اكثر فقهاي اماميه گفته اند، لازم بدانيم يا در اين باره از نظر شرعي احتياط كنيم مي توان براي اجراي صيغه طلاق چنانكه معمول است ، از وكيل استفاده كرد در این پژوهش که با طرح سئوال آغازین وكالت زوجه در طلاق آغاز و آن را مورد بررسي قرار مي دهيم. در فصل اول به بیان کلیات خواهیم پرداخت .در فصل دوم و باب نخست از فقه اسلامي (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدني كه مبتني بر فقه است سخن مي گوييم (بخش اول). چون در فقه اسلامي علاوه بر توكيل زن در طلاق تفويض طلاق به او يا تخبير نيز مطرح است، بخش های بعدی مقاله را به تفويض طلاق و شروط لازمه به زوجه اختصاص مي دهيم.
کلید واژگان : خانواده ، ازدواج ، طلاق ، اقسام ، زوجین ، وکالت ، تفویض ، شرط ، فقه ، حقوق
فهرست مطالب
چکیده أ
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
گفتار اول : خانواده 2
مبحث اول : تعريف ازدواج « عقد نکاح» 3
مبحث دوم: طلاق و اقسام آن 3
گفتار اول : تعریف طلاق 3
گفتار دوم : اقسام طلاق 4
بند اول : طلاق بائن 4
بند دوم : طلاق رجعي 5
مبحث سوم : تشريفات طلاق 5
گفتار اول : اجازه طلاق 5
گفتار دوم : داوري در طلاق 6
گفتار سوم : تشريفات اجراي صيغه ي طلاق 6
گفتار چهارم : ثبت طلاق 7
بند اول : تشريفات ثبت طلاق 7
مبحث چهارم : شرايط صحت طلاق 7
مبحث پنجم : موجبات طلاق 9
گفتار اول : طلاق به اراده مرد 9
گفتار دوم : عسروحرج – طلاق به درخواست زن 10
گفتار سوم : وكالت درطلاق 10
گفتار چهارم : طلاق توافقي 12
فصل دوم : بررسی وکالت زوجه در طلاق در فقه و حقوق 13
گفتار اول : وكالت زوجه در طلاق 13
مبحث اول : انواع وكالت زوجه در طلاق 13
گفتار اول : فقه اسلامي 13
بند اول : فقه اماميه 14
بند دوم : فقه عامه 15
گفتار دوم : قانون مدني 15
مبحث دوم : تفويض طلاق به زوجه 19
گفتار اول : فرق بين تفويض و توكيل 19
گفتار دوم : تفويض در فقه عامه 19
گفتار سوم : تفويض در فقه اماميه و قانون مدني 21
گفتار چهارم : قانون مدني 23
مبحث سوم : وکالت در طلاق در فقه عامه و کامن لا 23
گفتار اول : وکالت در طلاق در فقه عامه 23
گفتار دوم : وکالت در طلاق در کامن لا 23
مبحث چهارم : بررسی فقهی ـ حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق 24
گفتار اول : تعریف شرط در حقوق 24
گفتار دوم : اقسام شرط 25
بند اول : به اعتبار ارتباط آن با عقد 25
بند دوم: تقسیم شرط به اعتبار تأثیر و نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع 25
گفتار سوم : بررسی شرط وکالت در طلاق 26
گفتار چهارم : بررسی عقد خارج لازم 26
گفتار پنجم : مشروعیت شرط وکالت در طلاق 27
نتيجه گیری 30
پیشنهادات 31
منابع و ماخذ 32
چطور این فایل رو دانلود کنم؟
برای دانلود فایل کافیه روی دکمه "خرید و دانلود" کلیک کنید تا صفحه "پیش فاکتور خرید" برای شما باز شود و مشخصات (نام و نام خانوادگی ، تماس و ایمیل ) رو با دقت ثبت کنید و روی دکمه "پرداخت آنلاین" کلیک کنید بعد از پرداخت هزینه از طریق سیستم بانکی به سایت برگشت داده میشوید و صفحه دانلود برای شما نمایش داده میشود
آیا فایل رو بلافاصله بعد از خرید تحویل می گیرم؟
بله. بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین ، صفحه دانلود فایل برای شما نمایش داده میشود و می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید
نمی توانم به صورت آنلاین خرید انجام دهم
در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما میسر نمی باشد می توانید هزینه فایل را به صورت آفلاین ( کارت به کارت) پرداخت نمایید تا فایل برای شما ارسال شود برای این کار کافیست در پیش فاکتور خرید مراحل خرید آفلاین را دنبال کنید
هزینه رو پرداخت کردم اما نمی توانم فایل را دانلود کنم
در سایت ام پی فایل چند روش پشتیبانی برای راحتی شما در نظر گرفتیم تا با سرعت بیشتری به پیام های شما رسیدگی کنیم. برای دریافت سریع فایل می تونید از گزینه پیگیری پرداخت یا تماس با ما (واقع در منوی بالای سایت) و یا از طریق شماره 09395794439 با ما در ارتباط باشید .
فایل دانلود شده با توضیحات ارائه شده مطابقت ندارد
اگر فایل با توضیحات ارائه شده توسط فروشنده همخوانی ندارد کافیست از طریق قسمت تماس با ما یا شماره 09395794439 با ما در میان بگذارید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و فایل اصلی برای شما ارسال شود در صورتی که به هر دلیلی فایل اصلی در دسترس نباشد هزینه پرداختی شما برگشت داده میشود
برای به مشکل نخوردن در زمان خرید چه اقدامی انجام دهم ؟
برای اینکه در زمان پرداخت آنلاین به مشکل برخورد نکنید باید V P N خاموش باشد و از مرورگرهای موزیلا فایرفاکس و کروم استفاده کنید. و ضمنا در صفحه "پیش فاکتور خرید" مشخصات خود را به شکل صحیح وارد کنید تا در پیگیری های بعدی با مشکل مواجه نشوید