بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 161 صفحه چكيده در خصوص احترام به مالكيت افراد اصل بر اين است كه مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسي از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اين موضوع را ماده ۲ قا

کد فایل:6158
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 115 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 161

حجم فایل:413 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 161 صفحه

    چكيده
    در خصوص احترام به مالكيت افراد اصل بر اين است كه مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسي از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اين موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي نيز تصريح كرده و اصل ۴۷ قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه ثروتهاي ناشي از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد كه اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
    در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
    کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب


    فهرست مطالب
    چکیده…۱
    فصل اول :کلیات تحقیق
    ۱-۱- بیان مسئله ۳
    ۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق…..۴
    ۱-۳- سوالات پژوهش 6
    ۱-۴- فرضیات پژوهش 6
    ۱-۵- اهدف پژوهش 6
    ۱-۶- تعریف متغیر ها ۷
    ۱-۶-۱- اموال عمومي و مشترك.. ۷
    ۱-۶-۲- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی.. ۷
    ۱-۶-۳- راه عمومی‌ 8
    ۱-۶-۴- اموال مورد استفاده عموم. ۹
    ۱-۶-۵- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌ 9
    ۱-۶-۶- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها ۱۰
    ۱-۶-۷- انفال. ۱۰
    ۱-۶-۸- کالای عمومی.. ۱۱
    فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
    ۲-۱- مقدمه ۱۴
    ۲-۲- مفهوم انفال 14
    ۲-۲-۱- أنفال از نظر تفسير و فقه شیعه. ۱۵
    ۲-۲-۲- جایگاه انفال در اموال. ۱۶
    ۲-۲-۳- مصادیق انفال. ۱۸
    ۲-۲-۳-۱- في‏ء. ۱۹
    ۲-۲-۳-۲- زمين‏هاى موات.. ۲۰
    ۲-۲-۳-۳- آبادى‏هايى كه مالک خاصی ندارد. ۲۰
    ۲-۲-۳-۴- قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها ۲۱
    ۲-۲-۳-۵- صفايا و قطايع. ۲۱
    ۲-۲-۳-۶- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند. ۲۲
    ۲-۲-۳-۷- ارث كسى كه وارث ندارد. ۲۲
    ۲-۲-۳-۸- معادن. ۲۳
    ۲-۲-۳-۹- درياها و بيابان‏هاى لم يزرع. ۲۳
    ۲-۲-۴- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. ۲۴
    ۲-۳- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
    ۲-۳-۱- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی.. ۲۶
    ۲-۳-۲- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
    ۲-۳-۳- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. ۲۹
    ۲-۳-۴- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. ۳۰
    ۲-۳-۵- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها ۳۱
    ۲-۳-۶- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی.. ۳۴
    ۲-۳-۶-۱- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. ۳۴
    ۲-۳-۶-۲-اصل مصلحت عمومی.. ۳۵
    ۲-۳-۶-۳-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. ۳۵
    ۲-۳-۶-۴- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. ۳۶
    ۲-۳-۶-۵- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. ۳۷
    ۲-۳-۷- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی.. ۳۷
    ۲-۳-۷-۱- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی.. ۳۸
    ۲-۳-۷-۲- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی.. ۴۱
    ۲-۳-۷-۳- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی.. ۴۳
    ۲-۳-۷-۴- انفال و کفالت های ضروری.. ۴۴
    ۲-۴- غیمت و فی 45
    ۲-۴-۱- غنيمت.. ۴۵
    ۲-۴-۱-۱ شیوه های استفاده از غنایم. ۴۸
    ۲-۴-۲- فى‏ء. ۴۸
    ۲-۵- ضابطه تشخیص انفال 52
    ۲-۵-۱ مفهوم حقوقی اموال عمومی.. ۵۲
    ۲-۵-۲- مفهوم اموال عمومی.. ۵۴
    ۲-۵-۳- کالای عمومی.. ۵۴
    ۲-۵-۳-۱- ویژگیهای کالای عمومی.. ۵۴
    ۲-۵-۳-۲- کالای عمومی واسطه‌ای.. ۵۶
    ۲-۵-۳-۳- کالای مرکب یا شبه عمومی.. ۵۶
    ۲-۵-۳-۴- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی.. ۵۷
    ۲-۵-۳-۵- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی.. ۵۸
    ۲-۶- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
    ۲-۷- پیشینه پژوهش 59
    فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
    ۳-۱- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام ۶۳
    ۳-۱-۱- مقدمه. ۶۳
    ۳-۱-۲- معنی لغوی انفال. ۶۳
    ۳-۱-۳- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی.. ۶۴
    ۳-۱-۴- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت.. ۶۷
    ۳-۱-۵- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. ۷۱
    ۳-۱-۶- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) ۷۳
    ۳-۱-۷- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. ۷۹
    ۳-۱-۸- قانون اساسی و موضوع انفال. ۸۲
    ۳-۲- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۵ قانون اساسی 83
    ۳-۳- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی 87
    ۳-۴- اختیارات حاکم اسلامی 91
    ۳-۴-۱- برخى از نصوص درباره امامت و ولايت.. ۹۲
    ۳-۴-۱-۱- اوصاف امام (رئيس حكومت) در اداره جامعه اسلامی.. ۹۳
    ۳-۴-۱-۲- وظيفه امام (رئيس حكومت) درباره رفاه و آسايش همگانى.. ۹۳
    ۳-۴-۲- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی.. ۹۴
    ۳-۴-۲- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام. ۹۵
    ۳-۴-۳- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها ۱۰۸
    ۳-۵- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
    ۳-۵-۱- اداره اموال عمومی‌ و اموال دولتی.. ۱۱۰
    فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
    ۴-۱- راههای مصرف انفال و تقسيم عطايا در فقه شیعه ۱۱۵
    ۴-۱-۱- مصارف انفال و اموال دولتى كه مورد توجّه پيامبر بود. ۱۱۵
    ۴-۲- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
    ۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا ۱۲۲
    ۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
    ۴-۲-۲-۱- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
    ۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی.. ۱۲۸
    ۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. ۱۳۰
    ۴-۲-۳- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۷۱٫ ۱۳۲
    ۴-۳- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
    ۴-۳-۱- ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی.. ۱۳۵
    ۴-۳-۲- راه عمومی‌ 135
    ۴-۳-۳- اموال مورد استفاده عموم. ۱۳۶
    ۴-۳-۴- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. ۱۳۶
    ۴-۳-۵- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع. ۱۳۷
    ۴-۳-۵-۱- تعريف مرتع. ۱۳۷
    ۴-۳-۵-۲- تعريف جنگل. ۱۳۸
    ۴-۳-۶- ماهيت حقوقي مرتع و جنگل (تعيين وضعيت مرتع از ديدگاه فقه و حقوق) ۱۳۸
    ۴-۳-۶-۱- مراتع از انفال است.. ۱۳۸
    ۴-۳-۶-۱-۱- زمين هاي موات.. ۱۳۹
    ۴-۳-۶-۱-۲- زمين هايي كه مالك خاص ندارند. ۱۴۰
    ۴-۳-۶-۱-۳- ته دره ها و سر كوهها ۱۴۱
    ۴-۳-۶-۲- مرتع ها مصداق كدام يك از اقسام انفال است؟. ۱۴۲
    ۴-۳-۶-۳- دو نظريه دربارة روش تعيين مصاديق انفال. ۱۴۲
    ۴-۳-۶-۳-۱- مرتع از مباحات است.. ۱۴۳
    ۴-۳-۶-۳-۲- مرتع ها از مشتركات است.. ۱۴۴
    ۴-۳-۶-۴- نظرية برگزيده دربارة روش تعيين ماهيت فقهي منابع طبيعي.. ۱۴۵
    ۴-۳-۷- تعيين وضعيت جنگل از ديدگاه فقه و حقوق. ۱۴۶
    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
    ۵-۱- نتیجه گیری 148
    ۵-۱-۱- قلمرو قانونگذاری.. ۱۴۸
    ۵-۱-۲- قلمرواجرای قانون. ۱۵۰
    ۵-۲- راهكارهاي پيشنهادي 151
    فهرست منابع…..۱۵۲
    چکیده انگلیسی….۱۶۱




    برچسب ها: بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران بررسی مطالعه حقوقی مدیریت اموال عمومی بررسی مطالعه فقهی مدیریت اموال عمومی مدیریت اموال عمومی پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.