اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.
این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.
مقدمه
با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام میشود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.
در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته میشود.
فهرست مطالب
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران 1
چکیده 5
فصل دوم : ادبیات تحقیق 19
2-1- مفهوم شناسی داوری 20
2-1-1- تعریف داوری 20
2-1-2- ویژگی‌های داوری 23
2-1-3- انواع داوری 25
2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25
2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31
الف : داوری موردی 31
ب: داوری سازمانی 34
2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38
2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42
2-1-4- علل مراجعه به داوری 46
2-1-4-1- سری بودن داوری 47
2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47
2-1-4-3- هزینه داوری 47
2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48
2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49
2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49
2-2- پیشینه تحقیق 50
2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف 53
2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54
2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54
2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56
2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58
2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59
2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62
2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64
2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی 66
2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67
2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69
2-3-2-1- آلمان 70
2-3-2-2- فرانسه 72
2-3-2-3- هلند 74
2-3-2-4- سوئیس 75
2-3-2-5- ایتالیا 76
2-3-3-2- ایالات متحده 81
2-3-3-3- استرالیا 83
2-4- نظارت قضایی در کشورها 84
2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85
2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91
2-4-2-1- مبانی ابطال 93
الف) مبانی مشترک 93
ب) مبانی اختصاصی 94
2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95
الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95
ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96
ج) اثر حکم ابطال 98
2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99
2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99
الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100
1- عدم اهلیت 102
2- قابل داوری نبودن دعوی 103
3- عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106
ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108
ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109
2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112
2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115
فهرست منابع