مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx.

فهرست مطالب:

2-1- مبانی نظری تحقیق

2-1-1- ساختار سرمایه

  2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه 

2-1-1-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه

    2-1-1-2-1-عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه

    2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه

2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

2-1-1-4-معیارهای ساختار سرمایه

2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

   2-1-1-5-1- نظریه سود خالص

2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی

2-1-1-5-3- نظریه سنتی

2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر

2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا

2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی

2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-1-7-کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه

2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی

   2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی

   2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی

   2-1-2-3-مفهوم شکاف قیمتی

   2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

2-1-2-4-1-هزینه پردازش سفارش

  2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی

2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست

2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار

2-2-پیشینه تحقیق

      2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور

      2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها

      2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده.

بخشی از متن:

وحید حقگوی اشکیکی (1392) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی‌های شرکت"نتیجه گیری کرد که بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. همچنین بین سود سهام با برخی ویژگی‌های شرکت از قبیل سودآوری، وضعیت نقدینگی، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت و با ساختار دارایی رابطه منفی وجود دارد.

اوتچینیکوو[1] (2010) به بررسی "تصمیمات ساختار سرمایه در صنایع آزاد (بدون نظارت دولت)" پرداخت و دریافت که عدم نظارت دولت، بر محیط عملیاتی شرکتها و تصمیمات اهرمی اثر می گذارد. این اثر به صورت کاهش در سوددهی دارایی های مشهود و افزایش در فرصت های رشد شرکت ها می باشد.شرکتها به کاهش اهرم واکنش نشان می دهند. همچنین عدم نظارت دولت بر روابط مقطعی بین اهرم و عوامل موثر بر آن اثر می گذارد. اهرم وابستگی منفی کمی با سوددهی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام دارد و با اندازه شرکت(واریانس سود) رابطه مثبت زیادی دارد، که این نتایج با تئوری توازی ایستای ساختار سرمایه مطابقت دارد. مطابق با تئوری توازی ایستا شرکت هایی که دارای ساختار سرمایه مشابهی می باشند، سهام بیشتری را در سال های اولیه عدم نظارت منتشر می کنند.

[1]Ovtchinnikov