مبانی نظری ساختار مالکیت و تئوری ها

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و تئوری ها قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل 55 صفحه می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری ساختار مالکیت و تئوری ها تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق ساختار مالکیت و تئوری ها در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی، تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکتها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند. تسی و گمز ) 1997) خاطر نشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد. زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند. شیفر و ویشنی  )1986) در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند، به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت و در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد.  

تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی  در حسابداری بیان می شود (نمازی و کرمانی، 1387، 84). برل و مینز  (1932)، راس  (1973) و پرایس  (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976)  مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران و سهامداران هستند، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در تئوری های مالی یک فرض اساس این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است؛ در عمل این گونه نیست. 

این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند، به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران باسود مرتبط است و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهای بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم با کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامداران زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384، 10). یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود. تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است. 

فهرست مطالب

7-1 تعریف واژه های تحقیق    1
فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق    5
1-2 مقدمه    6
بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها    9
2-2 ساختار مالکیت    9
1-2-2 گروه بندی مالکیت    10
2-2-2 مجزا سازی مالکیت از مدیریت    12
3-2-2 عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت    15
4-2-2 آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند    16
5-2-2 سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی    18
3-2 حاکمیت شرکتی    21
1-3-2 مبانی نظری حاکمیت شرکتی    24
2-3-2 تئوری نمایندگی    25
3-3-2 تئوری هزینه معاملات    28
4-3-2 تئوری ذی نفعان    30
5-3-2 حاکمیت شرکتی در قوانین ایران    32
6-3-2 اهداف حاکمیت شرکتی    33
7-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق    34
1-7-2 پیشینه خارجی    34
2-7-2 پیشینه داخلی    40

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی