دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مبانی نظری و پیشینه مطالبات معوق و ریسکهای آن
مقدمه
آن دسته از مطالبات بانک ها که سر رسید آن ها فرا رسیده، اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده اند، به حساب مطالبات سرگذشته انتقال یافته ودر صورت تسویه نشدن در مهلت تعین شده، به حساب مطالبات معوق انتقال می یابد. اغلب این مطالبات با پیگیری های حقوقی و طی مراحل مختلف وصول، اما برخی از این مطالبات در نهایت سوخت می شود. در عمل ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دائمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی بانک شده و بانک را با مشکلات زیادی روبه رو می کند. كمبود شدید نقدینگی كه اكثر شركت های دولتی و خصوصی، كوچك و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیر های از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده كه خود، به تعمیق ركود و افزایش ورشكستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از كارشناسان كه معتقدند ركود فعلی حاكم در بخش های اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانك ها می شود،
می توان گفت كه اكنون با ایجاد یك جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در ركود و كاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخش های مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی كه اقتصاد دچار ركود است، مطالبات طلبكاران و به خصوص تولیدكنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می شود. در سیستم بانكی كه معادل 110 درصدسپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امكان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب كمبود شدید منابع و كاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرح ها و پروژه های سود آور می گردد.
حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانك ها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلكه به نوعی پاك كردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرح های تولیدی كه پیشرفت فیزیكی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تكمیل آنها به لحاظ كمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزاد شده بانكی، راهكارهایی برای وصول مطالبات بانك ها فراهم آورد. مطالبات معوق بانك مقوله ای چندوجهی است كه هر یك از وجوه آن راهكار ویژه خود را می طلبد. از یك منظر جامع، دلایل شكل گیری مطالبات معوق را می توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانكی تقسیم كرد. اما از منظر جزئی تر، عواملی كه در شكل گیری مطالبات معوق در بانك ها، مؤسسات مالی و اعتباری تأثیر گذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند.
مدیریت ریسک اعتباری
یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانکها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، طبقه‌بندی مطالبات به دو گروه «جاری و غیرجاری» است. گروه اول مطالباتی است که در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفاء شده است و دسته دوم مطالباتی است که بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است. مطالبات غیر قابل وصول نیز در این گروه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، منظور از «مطالبات غیرجاری» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسید گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سر رسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از 6 ماه تجاوز نكرده است.
مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. درنهایت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتی گفته میشود که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. تفاوت مطالبات غیرجاری با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
بانکها به‌عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت و برگشت منابع دارند. در حالی که مطالبات غیرجاری آنها، به عدم بازگشت اعتبارات به بانکها و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی می‌انجامد که تبعات منفی آن در سطح گسترده‌ای متوجه نظام بانکی و همه بخش‌های اقتصاد میشود. موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب تسهیلات‌دهی و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخته شده است. فعالیت شبکه بانکی بر مبنای سیاست‌های دستوری و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در وصول مطالبات غیرجاری، به دلیل فشارهای مضاعفی بوده که از بیرون سیستم بانکی بر منابع بانک‌های کشور وارد شده است. طرح‌هایی به مانند مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده که ظرف 6 سال گذشته بالاترین میزان فشار به منابع بانکی را وارد کرده است را می‌توان در این دسته دلایل گنجاند.
کارشناسان معتقدند که بانکها موسسات خیریه یا مسوول توزیع عادلانه درآمدها یا برقراری عدالت احتماعی نیستند؛ بلکه بانکها موسسات مالی هستند که در پی کسب سود وارد عملیات واسطه‌گری می‌شوند. به گفته آنها، اگر به شبکه بانکی به عنوان یک موسسه خیریه نگاه شود؛ بانکها قادر به تامین مالی بخش‌های اقتصادی مختلف نخواهند بود و در نهایت تبعات منفی این دیدگاه به کل اقتصاد کشور صدمه می‌زند. رفع مشکلات ساختاری با منابع بانکی باعث افزایش مطالبات بانکی شده است. دیدگاه عمومی دولت این است که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی وابسته به دولت است تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی دولت را اجرا کند.
در حالی که وظیفه دولت این است که با پرداختن به مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تامین منابع مورد نیاز از طریق بودجه‌های سنواتی، از درگیر کردن دستوری منابع بانکها خودداری کند. رشد تقاضا برای تسهیلات عمدتا تکلیفی که یک دوره زمانی محدود پرداخت شده موجب کاهش دقت بررسی و ارزیابی اولیه طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و به تبع آن احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتریان در اجرای به موقع تعهدات و سهل‌انگاری برخی از بانک‌های کشور در اعمال نظارت موثر و تسویه مطالبات بر روند اعطا و مصرف تسهیلات اثر نامطلوبی داشته است. در شرایطی که بانک‌های دولتی چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ‌های سود تسهیلات ندارند، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان می‌تواند نقش موثری در غیرجاری شدن تسهیلات بانکی ارائه کند. ضمن اینکه هزینه‌های کنترل در برخی از بانکها بسیار بالا است و عدم وجود سیستم کنترل داخلی موجب میشود تا مسوولان بانکها در انتخاب طرح‌های متقاضی تسهیلات اشتباه کرده و منابع بانکها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که از سودآوری پایین برخوردارند یا زیان ده هستند.
سازمانهای مالی جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک تسویه بین المللی و تعدادی دیگر طی دهه گذشته به گردآوری و تدوین مقررات نظارتی در زمینه های فوق اقدام کرده اند .مجموعه های مذکور در اختیار کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار داده شده است تا از این طریق موفق به اجرای بهترین تجارب جهانی شوند و از آزمون و خطا دراین زمینه ها پرهیز کنند. در حوزه فعالیت بانک ها و موسسات غیر بانکی بازار پول، دو مجموعه مقررات در زمینه روش های مدیریت ریسک توسط کمیته بال تحت عناوین بال(1) ، بال(2) و اخیرا بال(3) تدوین شده و در اختیار فعالان بازار و مقامات نظارتی بانکی کشورها قرار گرفته است.
مقررات بال(1) در سال 1988 تدوین و درآن دو مقوله اساسی کفایت سرمایه و طبقه بندی دارائیهای بانکها از لحاظ درجه ریسک اعتباری آنها پوشش داده شده است. مقررات بال(1) از ابتدای دهه90 میلادی در بانک های عمده بزرگ بین المللی به مرحله اجرا گذارده شد. به فاصله کوتاهی پس از اجرای این مقررات و در اواخر دهه 90 میلادی مشخص شد مقررات مزبور از بسیاری جنبه های بانکداری بین المللی دچار ضعف و نقص است. به همین دلیل در اوایل دهه حاضر مقررات جدیدی با عنوان بال(2) تدوین و برای اجرا به بانکها و مقامات ناظر بانکی پیشنهاد شد. مقررات جدید از نظر پوشش ریسکها، نه فقط ریسک اعتباری بلکه ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز تحت نظر و مطالعه قرار داده است. علاوه بر آن در قالب مقررات جدید بال به موضوع نظارت، به خصوص نظارتهای داخلی بانکها از این منظر که بانکها دارای سیستمهای مدیریتی ریسک مناسب بوده و بر اجرای آن نظارت داخلی داشته باشند، توجه عمیقی معطوف شده است. مقررات جدید بال تاکید اساسی را بر شفاقیت و انضباط بازار قرار داده است و از این دیدگاه توصیه هایی جدی در زمینه مسؤولیت پذیری، شفافیت، انتشار اطلاعات، کیفیت اطلاعات و امثال آن ارائه کرده است.
موضوع مدیریت جامع ریسک فقط به حوزه های پیش گفته محدود نمی شود، بلکه طیف وسیعی ازمقررات داخلی، قوانین و مقررات نظارتی، توسعه و تعمیق بازارها، طراحی و نوسازی ابزارها و مدیریت و زمامداری را در بر می گیرد . به همین دلیل لازم است کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، در گذار اقتصاد ملی خود از کنترلهای دولتی و محدودیتهای ساختاری به نظام اقتصاد بازار، مجموعه مقررات و قوانین ناظر بر بازارها را مورد بازبینی قرار دهند. در این بازبینی تاکید شده است کشورها باید از تجارب خوب و موفق جهانی در این زمینه بهره ببرند و ضرورتی ندارد به صورت آزمون و خطا هزینه های اجتماعی سنگینی را در این خصوص تحمل کنند.
کلمات کلیدی:
مطالبات بانکی
وصول مطالبات بانکی
راهکارهای بهبود وصول مطالبات
وصول مطالبات بانک صادرات
فهرست مطالب
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 ضرورت تحقیق 7
1 10
2-1 مقدمه 10
2-2 بانک و بانکداری 11
2-4 سیر تحولات نظام بانکی در ایران 13
2-5 ملی شدن بانک ها 13
2-6 تاریخچه بانک صادرات ایران 14
2-6-1 شروع کار اولین شعبه 15
2-6-3 انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب 16
2-6-4 خصوصی شدن دوباره بانک 17
2-7 تخصیص منابع 18
2-7-1 قرارداد قرض الحسنه 18
2-7-2 قراردادهای مبادله ای 19
1-2-7-2فروش اقساطی 19
2-7-2-2 اجاره به شرط تملیک 22
شرایط و مقررات تسهیلات اجاره به شرط تملیك 22
2-7-2-3 سلف 23
شرایط و مقررات اعطای تسهیلات 23
2-7-2-4 جعاله 24
5-2-7-2خرید دین 25
ارکان قرارداد خرید دین 25
2-7-3 قراردادهای مشارکتی 26
2-7-3-1 مشارکت مدنی 26
2-7-3-2 مشارکت مدنی بازرگانی 27
2-7-3-3 مشارکت مدنی خدماتی 28
2-7-3-4 بخش صادرات 28
2-7-3-5 مشارکت مدنی مسکن 29
2-7- 3-6 مضاربه 29
2-7-4 سرمایه گذاری مستقیم 30
2-8 مطالبات معوق از منظر مقررات بانک مرکزی: 31
2-9 طبقه بندی دارایی ها: 34
نحوه و زمان انتقال مطالبات هر طبقه به طبقه بعدی در تسهیلات اقساطی 37
ظرفیت مالی و کشش اعتباری 43
2-11 علل شکل گیری مطالبات 45
عوامل درون سازمانی 47
عوامل برون سازمانی 48
2-12 طبقه بندی بد هی های سیستم بانكی به تفكیك دریافت كنندگان اعتبارات 49
2-13 تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی برکل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی 53
2-13-1 اثر بر کل اقتصاد 53
2-13-2 اثر بر متغیرهای کلان بازار پولی کشور 53
2-13-3 اثر بر عملکرد نظام بانکی 55
2-14 الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی 56
2-15 راهکارهای کارشناسان جهت جلوگیری از مطالبات 60
2-16 آثار سوء مطالبات 61
چرخ و فلک مطالباتی 63
مطالبات معوق و مدیریت زمان 63
2-17 مطالبات معوق و خط ورشکستگی بانکها 64
جدول ذیل اشاره مختصری دارد به تحقیق‌های موردی درباره بانکهایی که دچار بحران مالی شده‌اند. 65
مطالبات معوق و مذاکره 66
2-18 ریسک 67
2-19 انواع ریسک 70
2-19-1 ریسک نقدینگی 70
2-19-2 ریسک بازار 72
2-19-3 ریسک نرخ ارز 73
2-19-4ریسک اعتباری 74
2-19-5 ریسک نوسانات نرخ بهره 75
2-19-6 ریسک عملیاتی 77
2-19-7 ریسک حقوقی 78
2-20 مدیریت ریسک اعتباری 78
2-21 پیشینه پژوهش 83
2-21-1 مقدمه 83
2-21-2 پژوهش های خارجی(شناسایی عوامل) 84
2-21-3 پژوهش های داخلی(شناسایی عوامل) 90
2-21-4 پژوهش های سایر کشورها(بیان راهکار) 96
اقدامات كشور چین: 97
اقدامات كشور تایلند: 98
اقدامات كشور كره: 99
اقدامات كشور ژاپن: 99
فهرست منابع فارسی: 101
فهرست منابع لاتین: 104