مبانی نظری بحران های بانکی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق بحران های بانکی می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری بحران های بانکی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق بحران های بانکی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

طبق اظهارات «موریس گلداشتاین»[1] معاون سابق مدیر بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول و عضو ارشد موسسه بررسی های بین المللی اقتصادی ، وقوع مسائل بانكی و هزینه‌های ناشی از آن باعث شده تا توجه زیادی به ابداع روشهای جلوگیری از این مسائل معطوف گردد.

در حقیقت بحران بانكی زمانی حاصل می‌شود كه:

«سرمایه  سیستم بانكی پایان یابد و یا وام‌های غیرقابل برگشت به میزان 15 تا20درصد از كل وام‌های اعطایی بوده و تسویه آنها نیز حداقل 5 درصد تولید ناخالص داخلی هزینه در برداشته باشد.(چنی،1996،ص‌383) ‌به عبارت دیگر «بانكی ‌كه ‌‌از نظر تكنیكی قادر به ‌بازپرداخت  بدهیهایش نیست‌دچاربحران ومضیقه مالی می‌شود.»(اداره مطالعات بانك مركزی، 1374، ص 4) و یا در صورتی كه یكی از شرایط زیر وجود داشته باشد بحران بانكی به عنوان بحران سیستماتیك در نظر گرفته می‌شود.

«1- خروج شدید سپرده‌ها از بانك، 2- انجام اقدامات اضطراری توسط دولت برای حفظ سیستم بانكی مانند تعطیلی بانكها یا ملی‌كردن بانكها، 3- هزینه مالی حمایت از بانكها حداقل دو درصد GDP باشد، 4- وام‌های غیر قابل وصول حداقل مساوی ده درصد دارائی‌های بانك باشد.» (دل آرسیا[2]، 2005، ص 7)

بحران مالی مكزیك  در اواخر سال 1994 واوایل سال 1995باعث شد تا توجه جهانیان به خطرات ناشی از مسائل و مشكلات بخش بانكداری معطوف گردد .شروع بحران می‌تواند ناشی از دلایل متفاوتی باشد . بعضی از بحرانهای بانكی ممكن است مربوط به نحوه ایجاد و تكامل و یانحوه راهبری ساختار بانكی بوده و از درون خود سیستم بانكی ناشی گردند. برخی دیگر از بحرانها ممكن است ناشی از عوامل بیرونی و تاثیر گذار بر سیستم بانكی باشند .

به همین منظور دلایل عمده بحرانهای بانكی در كشورهای درحال توسعه و همچنین كشور ایران جهت بررسی دقیق تر به دو دسته تقسیم می‌گردند .

·        بحرانهایی كه ناشی از عوامل درونی سیستم بانكی هستند .

·        بحرانهایی كه ناشی از عوامل بیرونی تاثیر گذار بر سیستم بانكی هستند .

در حالت كلی مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، قانونی ،سیاسی و اداری سبب پیدایش بحران در شبكه بانكی یك كشور می‌شوند .

2-1-1- بحرانهایی كه ناشی از عوامل درونی سیستم بانكی هستند .

در بسیاری از موارد مشكلات بانك ناشی از نواقص موجود در راهبردهای بانك و یا عدم كفایت عملیات بانكی می‌باشد .

از عوامل درونی ایجاد بحران در سیستم بانكی می‌توان به یكی از مهمترین آنها كه نارسائیهای مدیریتی می‌باشد اشاره نمود. مدیریت ضعیف و نظارت غیر موثر نه فقط به ایجاد بحران در یك موسسه، بلكه همانطور كه كاملاً واضح است، به بحران‌های گسترده‌ای كه قسمت مهمی از سیستم بانكی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، منجر می‌شود. این نقاط ضعف، عامل اصلی بحرانهای عمومی هستند كه بركل سیستم اقتصادی نیز اثر می‌گذارند. (تذهیبی، 1382 ، ص 33).

مدیریت بانكها می بایست درایت كافی در كنترل دارائی ها و بدهیهای بانك را داشته باشند .نارسائیهای مدیریتی ممكن است به شكلهای زیر ظاهر گردند .

ارزیابی ناكافی یا نادرست طرحها

یكی از وظایف بانكها این است كه از متقاضی وام بخواهند طرح مورد نظرش را به بانك ارائه كند تا آنها بتوانند تا حدودی از امكان بازپرداخت وام اطمینان حاصل كنند. وقتی ارزیابی طرحها به درستی صورت نگیرد ، برآورد سود دهی طرح به واقعیت نخواهد  پیوست و امكان برگشت وام كاهش خواهد یافت .

در مواردی از اعطای وام ،روابط بیش از ضوابط ،ملاك پرداخت وارزیابی  طرحها می‌شود.اگر چنین قاعده ای در كشوری برقرار باشد امكان سوخت شدن وام ها و رویارویی شبكه بانكی با بحران، افزایش می‌یابد.

«براساس مطالعات انجام شده توسط «مونتس – نگرت»[3] (1996) هر چند كه وخامت  اوضاع اقتصادی ممكن است در بحرانهای بانكی كلمبیا موثر بوده باشند ، اما رشد بیش از حدپرتفوی وام بانكها و یا وام هایی كه بدون ارزیابی های مناسب پرداخت شده بودند ، مهمترین دلیل ورشكستگی آنهابه شمار می‌آمدند .» (مارتینز پریا، 2002، ص 272)

ریسك نقدینگی و افزایش شدید بدهی های بانكی

بانك به عنوان یك موسسه مالی به فعالیت های متنوعی اعم از تجهیز منابع و اعطای تسهیلات اشتغال دارد و مدیریت نقدینگی در آن باید به میزان وجوه نقد موجود جهت تامین نیاز سپرده گذاران و مشتریان از اطمینان بالایی برخوردار باشد.بروز ریسك نقدینگی و یا افزایش میزان آن در بانكها می‌تواند متاثر از ساختار و تركیب دارایی‌های سیستم بانكی باشد.حجم بالای دارایی‌های غیرنقدی درترازنامه‌های بانكها به معنای عدم توانایی بانكها در تامین نیاز های نقدینگی غیر قابل پیش‌بینی و یا به بیان دیگر درجه بالای ریسك نقدینگی در این موسسات می‌باشد. (مجتهد و حسن‌زاده ،1384، ص 385)

تغییر سریع در ساختار سررسید داراییها و بدهیهای بانك یكی از شاخصهای مهم در شناسایی بحران می‌باشد. اتكای بیش از حد بر منابع تامین كوتاه مدت برای تامین دارائیها و سرمایه گذاریهای بلند مدت و دیربازده، بانكها را در برابر ریسك احتمالی ناشی از نوسانات بازار آسیب پذیرتر می‌كند. تغییرات سریع در تركیب دارائیهای بانك، نشانگر آن خواهد بود كه این بانك احتمالاً در آینده در بازپرداخت دیون خود به بستانكارانش با مشكل مواجه خواهد شد. این مشكل از نوع مشكلاتی است كه می‌تواند به سرعت در نظام بانكی منتشر شده و همه‌گیر شود. (جمسی، 1378، ص 22).

طبق یك بررسی به عمل آمده در مورد تجربیات بحران بانكداری در كشور اندونزی، ماهیت بحران مزبور به طور مشخصی ناشی از ناتوانی شدید در پرداخت دیون توسط بانكها، تعدد بسیار زیاد بانك در نظام بانكی این كشور و ضعف مدیریت بانكی در آن و عدم پاسخگویی لازم به نیازهای بیرونی توسط این بانكها قلمداد شده است.

ضعف سیستم حسابداری ، حسابرسی و چارچوبهای قانونی

حسابداری وام و رسیدگی به نحوه جمع آوری اقساط وامهای اعطایی ، افشاء صورتهای مالی و چهارچوب های قانونی ، از اموری است كه مدیریت باید به دقت به آنها بپردازد .در بسیاری از كشورها ،مدیریت بانكها حتی آمار وصولیهای شعبه ها رابه درستی گردآوری نمی‌كنند . بنابراین هر بانك به خوبی نمی‌داند كه در مجموع ، وضعیت جمع آوری و وصول وامهای پرداختی اش چقدر است (راعی ، 1370 ، ص 90)

«پرز كامیانرو و لئونه»[4] (1991) خاطر نشان می‌كنند كه مقررات ضعیف در زمینه حسابداری و نظارت ازعوامل موثربربحران بانكی دراروگوئه بوده اند. (مارتینز پریا، 2002، ص 272)جهت اهمیت سیستم دقیق حسابداری می‌توان به مثالی از كشورهای حوزه بالتیك اشاره نمود كه فقدان اولیه نظامهای حسابداری مبتنی بر (IAS)[5] كه یك سیستم استاندارد بین الملل در زمینه حسابداری بوده و ناآشنایی با آن در این كشورها ، كار مدیران بانكی ، سهامداران و ناظران را برای سنجش دقیق مشكلات توانایی پرداخت دیون و نقدینگی بوجود آمده در هر كدام از بانكها دشوارتر نموده و حسابرسی‌ها قادر نبودند علائم هشداردهنده اولیه جهت بروز بحران بانكی رادراین كشورهانشان دهند.(بولتن مالی واقتصادی بین المللی ،1377،ص43-34)باید به این نكته توجه داشت كه نقصان در سیستم حسابداری و حسابرسی ممكن است باعث عدم شناسائی و یا تاخیر در شناسائی مشكلات مربوط به ورشكستگی شوند .

عدم ارزیابی ریسك اعتبارات اعطایی

علیرغم عوامل متعدد و متنوعی كه به عنوان عوامل موثر بر بحران بانكی وجود دارند ، عدم ارزیابی دقیق ریسك اعتبارات اعطایی و عدم ارزیابی قیمت به عنوان مهمترین دلیل بروز مشكلات بانكی تلقی می‌شود این عامل در اغلب موارد باچرخه اقتصاد كلان مرتبط می باشد.طبق اظهارات «بانك آو انگلند»[6] اغلب در دوره های رشد اقتصادی ، بانكها توجه خودرا تاحد زیادی به گسترش ترازنامه معطوف كرده و به اعطای تسهیلات می پردازند .خوش بیــنی نسبت به آینده اقتصادی و فشــار رقابتـی موجود برای حفظ سهم بازار باعث می شود تا ارزیابی اعتبارات اعطایی در اولویت دوم قرار گیرد و به همین دلیل مشكلات بعدی بسیار شدیدتر از حد لازم خواهد بود .« براساس یك تعریف ساده ریسك اعتباری عبارت است از : قصور وام گیرنده در بازپرداخت اصل و سود وام . عدم اطمینان از بازپرداخت وام‌های پرداختی در سررسیدهای تعیین شده یكی از عمده‌ترین ریسك‌های تهدیدكننده موسسات اعتباری از جمله بانكها می‌باشد.تجارب مربوط به ورشكستگی بانكها خصوصاً در اوایل دهه 1990 نشانگر این مهم می‌باشد.» (مجتهد و حسن زاده ، 1384،ص 385).

انتخاب نامناسب در اعطای تسهیلات ، بانكها را باریسك قابل توجهی روبرو می سازد . اگر بانكها به موضوع ریسك توجه كافی نداشته باشند ممكن است از اعطای تسهیلات به مشتریان محتاطی كه حاضر به پذیرش نرخ های بهره بالاتر نیستند خودداری كنند و در عوض تسهیلات را به مشتریانی كه حاضر به پرداخت بهره بیشتری هستند واگذار نمایند د رحالیكه در این حالت میزان ریسك نیز به نسبت بالاتر می باشد. (لیتر[7]، 1997، ص 25) «براساس بررسی انجام شده توسط «ولاسكو»[8](1991) در شیلی مقررات مربوط به پذیرشریسك و الگوهای پرداخت وام تاسال 1980 یا بسیار ضعیف بودند و یا اصلاً  وجود نداشتند . بنابراین وام‌های اعطایی، اعتبارات بیش از حد و عدم تناسب بهره ها بسیار رایج بودند.» (مارتینز پریا، 2002، ص 272)

عدم شفافیت در عملكردها و ریسك عملیاتی 

«خطـرات و یا زیـان‌هایی كــه نـاشی از عـدم انطبـاق موسســه اعتباری (بــانك) با استــانداردهــا و قــوانین و مقـررات بـانــكی می‌بــاشد، اصطلاحــاً ریسك عملیــاتی نــامیـده می‌شـود. فقــدان ابــرازهای متنوع مالی، وجود قوانین و مقررات سخت و انعطاف ناپذیر، فقدان سیستم‌هــای نظــارتی و كنترهای داخلی كار آمد و مناسب، عدم آگاهی كامل پرسنل از قــوانین و مقـررات می‌تــواند از عــوامل بروز چنین ریسكهایی درسیستــم‌های بــانكی باشد.» (مجتهد، ‌حسن‌زاده، 1384 ،ص 386 ) .

اگر بواسطه عدم‌وجودچهارچوب قانونی‌ومقررات مناسب و یا بدلیل مشكلات‌فرهنگی عملكرد بانك از شفافیت كافی برای سپرده گذاران و یا رقبا و یا حتی سهامداران برخوردار نباشد نقش نیروهای بازار در عملكرد بانك دچار اختلال شده و مشكلاتی در بانك بروز نموده و یا تشدید می‌شود تا جائیكه امكان هرگونه اقدام پیشگیرانه از بین‌می‌رود.(لیتر، 1997، ص 24)نقش اصلی مدیریت بانك این است كه اطمینان حاصل نماید كه سپرده ها (كه متعلق به بانك نیست، بلكه به سپرده گذاران تعلق دارد) به طریقی وام داده می شود كه بازده مناسبی دارد و باز پرداخت آنها به درستی انجام می گیرد.

مـقدمــه 
در 15 سال گذشته حدود سه چهارم از كشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول مشكلات قابل توجهی را در سیستم بانكی خود تجربه نموده‌اند و از سال 1980 به بعد مشكلات و مسائل بانكی در كشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار بیشتر از 250 میلیارد دلار هزینه در برداشته است. (چنی ، 1996، ص 383).ضعفها و نابسامانیها در هر بخش از اقتصاد می تواند پیامدهایی را بر نظام بانكی بر جای گذارد با توجه به ماهیت تجارت ، بانكها در معرض خطرات بالقوه بسیاری قرار دارند .بعضی از این خطرات عبارتند از اتكا بر سپرده‌هایی كه چندین برابر سرمایه آنهاست، وجود فشارهای نامشخص بر بخشهای مختلف اقتصاد و اتكا بردارائی هایی كه بلند مدت بوده و در مقابل بدهیها قابلیت نقدینگی كمی دارند . همچنین باید سستی سیستم كنترل داخلی یا ضعف مدیریت در خود نظام بانكی را نیز به این متغیرها افزود .

به ویژه آنكه لازمة آزاد سازی مالی وجود شبكه بانكی مستقل و كارایی است كه بتواند گردش منابع را به شكل بهینه درآورد. زیرا بدون وجود یك شبكه مناسب بانكی، امكان تجهیز پس‌اندازهای كوچك و انتقال آن جهت سرمایه گذاری وجود ندارد. دستیابی به وضعیت بهینه در اقتصاد های درحال گذار كار چندان ساده ای نیست و در این راه بارها وضعی به وجود می آید كه سیستم بانكی به جای آن كه راهگشای فعالیتهای واقعی باشد، خود دچار بحران می شود.یك كشور با تداركات سازمانی ضعیف در شرایط عادی می‌تواند بدون وجود مشكلات جدی در نظام بانكی برای مدت طولانی در آرامش به سربرد ، امازمانی كه اوضاع وخیم شود ،بحران می تواند خیلی سریعتر شكل بگیرد . در حقیقت در این رساله عوامل موثر بربروز بحران‌های بانكی و همچنین اثر این عوامل بر تقاضای پول در ایران در دورة زمانی (1382-1350) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فهرست

فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق

بخش اول : عوامل موثر بر بحرانهای بانكی
دلایل عمده بحرانهای بانكی در كشورهای درحال توسعه و همچنین كشور ایران
- بحرانهایی كه ناشی از عوامل درونی سیستم بانكی هستند .
ارزیابی ناكافی یا نادرست طرحها
ریسك نقدینگی و افزایش شدید بدهی های بانكی
ضعف سیستم حسابداری ، حسابرسی و چارچوبهای قانونی 
عدم ارزیابی ریسك اعتبارات اعطایی 
عدم شفافیت در عملكردها و ریسك عملیاتی  
 كـلاهبـرداری وفســاد 
بی ثباتی داخلی و خارجی اقتصاد كلان 
اجرای سیاستهای پولی و اعتباری انبساطی
افزایش بی رویه اعتبارات بانكی در زمان توسعه اقتصادی
سقوط ارزش سهام
مداخله دولت و پرداخت تسهیلات تكلیفی
 نارسائیهای مربوط به مقررات و نظارت بربانكها
عـدم بازپرداخت بـدهیها بـه بانـك 
انعطاف ناپذیری نرخ سود بانكها
نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز
- شواهدی از بحرانهای بانكی در دیگر كشورها
2-1-3-1-بحرانهای بانكی در كشور مالزی
بحرانهای بانكی دركشور روسیه 
بحرانهای بانكی در سیستم بانكی ژاپن
بحرانهای بانكی در سیستم بانكی لیتوانی و لتونی
بحرانهای بانكی در سیستم بانكی مکزیک

بخش دوم : ارتباط بین بحرانهای بانكی و تقاضای پول 

بـخش سوم : پیشیــنة تـحقـیــق