نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

مقدمه:

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین اللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است. مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید. تحقیقات علمی امروزه برای تولید یک دارو یا واکسن مناسب برای مبارزه با بیماری ایدز که به عنوان مصیبت قرن معروف شده است به تدریج به موفقیت قطعی خود نزدیک می شود. در رابطه با مصیبت دوم که ناشی از بلند پروازی و تفکرات افراطی انسان هاست همیشه ارادی و با خواسته آنها به وقوع پیوسته و در جریان این مناقشات و مخاصمات نظامی است که معمولاً شدیدترین و غیر انسانی ترین جنایاتی که وجدان آدمی را شدیداً متاثر می نماید به وقوع می پیوندد. طی چند دهه اخیر ما ناظر شدیدترین خشونت ها که تاریخ بشریت معاصر را رقم زده است بوده ایم در جریان بیش از 250 جنگ حداقل 86 میلیون غیرنظامی که اکثریت آنان را زنان و اطفال تشکیل داده بودند کشته شدند، جامعه بین الملل با صبر و تحمل زیاد و رفع موانع و مشکلات فراوان و برای پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی و محاکمه و مجازات مرتکبین آنها بالاخره براساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل که در دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید موفق گردید در سال 98 برای طرح و تصویب یک اساسنامه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی در رم یک کنفرانس بین المللی تشکیل دهد. کنفرانس مزبور در 15 ژوئن 1998 توسط دبیر کل سازمان ملل شروع به کار نموده و در 17 ژوئیه همان سال نهایتاً با تصویب اساسنامه با رای مثبت نمایندگان 120 دولت و 7 رای منفی و 21 رای ممتنع به کار خود خاتمه داد. تصویب اساسنامه نتیجه مذاکرات مفصل و اصطلاحاً بده بستان های متعددی بود که بعضی از نویسندگان حقوقی در مورد تشکیل قطعی دادگاه تردید جدی داشتند. در رابطه با تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه و شروع به کار دادگاه ماده 124 اساسنامه مقرر داشته است که اساسنامه پس از تصویب حداقل 60 دولت قابلیت اجرا خواهد داشت. با توجه به اختلاف نظر نمایندگان دولت ها در جریان کنفرانس، این سوال دائماً مطرح بود که آیا روزی سقف تصویب 60 کشور حاصل خواهد شد؟ اما تاریخ معاصر درس بزرگی به منفی بافان داد زیرا به رغم تمام تردیدها نه فقط در 11 اوریل 2002، شصت کشور اساسنامه را به تصویب مقامات قانونی خود رساندند بلکه اساسنامه در اول ژوئیه همان سال نیز لازم الاجرا و مقدمات تشکیل دادگاه فراهم گردید؛ قضات و دادستان دادگاه توسط مجمع دولت های عضو،‌ بین 3 تا 7 فوریه 2003 انتخاب و ایشان نیز نحوه کار و مسایل مادی دادگاه را حل و فصل نمودند. جمع دولت ها همچنین عناصر تشکیل دهنده هر یک از جنایات مقرر و آیین دادرسی رسیدگی و دلایل قضایی را تصویب و قضات و دادستان دادگاه در تاریخ 11 ژوئن 2003 برای شروع به کار سوگند یاد کردند و با توجه به این که در همان تاریخ حداقل 500 شکایت در دبیرخانه دادگاه کیفری بین المللی ثبت شده بود، فعالیت دادگاه نیز از همان تاریخ آغاز شد. بزرگترین نگرانی در خصوص موفقیت دادگاه مخالفت ایالاتمتحده آمریکا با تاسیس دادگاه بین المللی مزبور بوده است.

این دولت همانند 7 کشور مخالف دیگر از جمله چین ضمن مخالفت با تشکیل دادگاه اقدام به امضای توافق نامه های دوجانبه غیر مجرمیت با دولت های متعدد کرده است که طبق این توافق نامه های عادی دولت های مزبور متعهد می باشد. در صورتی که نظامیان آمریکا مرتکب جنایات پیش بینی شده در اساسنامه در سرزمین خود شوند از تسلیم ایشان به دادگاه خودداری کنند 40 کشور توافق نامه مورد اشاره را تاکنون امضا نمودند؛ هر چند که بنظر می رسد تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در پایان می 2005 مبنی بر ارجاع پرونده جنایتکاران نظامی و غیرنظامی سودان در قضیه دارفور به دادگاه کیفری بین المللی،‌طبق یک نوع تایید ضمنی صلاحیت دادگاه از طرف کشورهای عضو شورای امنیت از جمله ایالات متحده امریکا می باشد. در مقابل دادگاه کیفری بین المللی یکدادگاه بین المللی دائمی است و از این به بعد جانشین دادگاه های کیفری بین المللی موقتی است،‌ در مورد موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی موقت تردیدهایی نیز ابراز می گردید، در حالیکه امروز می دانیم این دادگاه ها آرای متعددی مبنی بر محکومیت جنایتکاران علیه بشریت و ژنوساید صادر و تعدادی از متهمین توسط کشورهای اروپایی و غیر اروپایی به این دادگاه ها برای محاکمه تسلیم شده اند.

تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و تاسیس دادگاه ها که یکی از بزرگترین موفقیت های جامعه بشری محسوب می شود. قطعاً می تواند به عنوان عامل پرقدرت قانونی برای عامل پیشگیری از ارتکاب جنایات مورد اشاره در ماده 5 در اساسنامه، نقش موثری در صحنه بین المللی ایفا نماید.

یکی از شانس های مهم موفقیت دادگاه، مربوط است به ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه به عبارت دیگر این دادگاه صلاحیت ذاتی ابتدایی یا تقدم صلاحیت (برخلاف صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی موقت) نسبت به دادگاه ملی نخواهد داشت. دادگاه کیفری بین المللی، زمانی صلاحیت خود را برای رسیدگی به جنایات مقرر در اساسنامه اعمال می نماید که یا دولتی صلاحیت تقنینی خود را در مورد رسیدگی به جنایات مزبور اعلام ننموده و یا دادگاهی که دارای صلاحیت ذاتی می باشد مایل یا قادر به تعقیب کیفری متهم نبوده و یا عدم به تعقیب کیفری متهم نبوده و یا عدم تعقیب متهم با اراده مشخص و سوء نیت همراه باشد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به دادگاه ملی کشورها یک نوع صلاحیت تکمیلی بوده و به هر حال دادگاه ملی دارای حق تقدم برای تعقیب و محاکمه می باشد. برای برخورداری از صلاحیت بدوی و مقدم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، سیستم حقوقی ملی می باید در جهت یکسان سازی با اساسنامه دادگاه و ایجاد ابزارهای قانونی مبارزه علیه جنایت های بین المللی اقدام نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران در 30 دسامبر 2000 اساسنامه رم را امضا و متعهد به تصویب آن در مراجع قانون گذاری کشور شده است. که متاسفانه همانطور که اشاره شد تاکنون اقدامی برای تصویب و انطباق قانونگذاری ملی با اساسنامه مزبور انجام نشده است. برای اینکه این موضوع به نحو مطلوب انجام شود ضروری است که در مرحله اول نسبت به تصویب نهایی اساسنامه و سپس نسبت به انطباق قوانین ملی کشور همان طور که اکثر کشورهایی که اساسنامه را به تصویب رسانده اند مانند اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک و .. وارد کردن جنایات مندرج در اساسنامه با مجازات های متناسب در قانون جزای ملی و ایجاد بستری مناسب برای همکاری قانونی با دادگاه اقدام شود.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

سوالات و پیشنهادات

فصل اول

کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)      

مبحث اول:پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی        

گفتار اول :قضات       

گفتار دوم : ریاست   

گفتار سوم: دادستانی        

گفتار چهارم : شعب دیوان    

گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان 

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد    

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    

گفتار اول :مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم :ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی                

مبحث پنجم :نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان        

گفتار اول :سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم :سیستم دادرسی تفتیشی       

گفتار سوم :سیستم دادرسی مختلط        

مبحث ششم : سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی 

گفتار اول : نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی    

گفتار دوم ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان        

گفتار سوم شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی   

فصل دوم       

دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها    

مبحث اول :دادسرای دیوان   

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او       

مبحث سوم :موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت   

مبحث چهارم :جرائم مشمول صلاحیت دیوان

گفتار اول :جنایات تجاوز        

گفتار دوم :نسل کشی       

گفتار سوم :جنایت های علیه بشریت        

گفتار چهارم :جنایت های جنگی     

فصل سوم

نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله     

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت    

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان      

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان   

گفتار چهارم :اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی 

گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان    

مبحث دوم: نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی        

گفتار اول :شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان 

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات      

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات 

گفتار چهارم :تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود    

گفتار پنجم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه   

گفتار ششم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان 

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست   

گفتار هشتم :اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان        

مبحث سوم: وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه      

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی       

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

 به فرد تحقیق

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم :تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل    

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان 

فصل چهارم

وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای  

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه

گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم        

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی

بخش اول: درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان

بخش دوم: درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه

الف- درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان       

ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان

بخش سوم: کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای      

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم        

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی      

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات  

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان 

گفتار چهارم :اجرای حکم و دادستان

نتیجه گیری