تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
نوع فایل: word
قابل ویرایش 200 صفحه
مقدمه:
طرح بحث و پیشینه تاریخی
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.
قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.
آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردیدو هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعمو بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشنگردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.
از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) میشود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.
مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.
در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آوردهیعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب میكند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود میكند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته میشود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوءنیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری كه موجب تشكیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری استیعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلات مسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.
دكترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انها مسؤول شناخته میشود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانی مسؤولیت، سؤالی كه مطرح میشود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت كدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوالهای تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت
بند 1: تعریف مسؤولیت
ب 2: اقسام مسؤولیت
الف: مسؤولیت اخلاقی
ب: مسؤولیت حقوقی
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت كیفری
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری
مبحث سوم: دولت
بند 1: مفهوم دولت
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران
مبحث اول: نظریه مصونیت
بند 1: مفاد نظریه
بند 2: نقد نظریه
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت
بند 1: نظریه خطر
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
بند 3: نظریه تضمین حق
بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر
بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: اركان مسؤولیت مدنی دولت
مبحث اول: ضرر
بند 1: مفهوم ضرر
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه
الف: مسلم بودن زیان
ب: زیان باید مستقیم باشد
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان
د: زیان باید خاص باشد.
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد
مبحث دوم: فعل زیانبار
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار
بند 2: ویژگی فعل زیانبار
مبحث سوم: تقصیر
بند 1: مفهوم تقصیر
بند 2: مصادیق تقصیر اداری
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت
مبحث چهارم: رابطه سببیت
بند 1: مفهوم رابطه سببیت
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان
بند 3: نقد رابطه سببیت
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی
مبحث اول: تفكیك اعمال دولت
بند1: نظریه حاكمیت و تصدی
بند 2: نظریه‌های نوینی در تفكیك اعمال دولت
الف: نظریه تفكیك میان اعمال دولتی و مالكانه
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه
بند 2: اعمال قانونگذاری
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاكمیت قوه مجریه
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت
مبحث اول: جبران خسارت
بند 1: شیوه‌های جبران خسارت
بند 2: نحوه اجرای احكام محكومیت علیه دولت
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت كارمند و دولت
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی
بند 1: مفاد
بند 2: نقد
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
مبحث اول: مراجع اختصاصی
بند 1: دیوان عدالت اداری
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
بند 3: دادگاه انتظامی قضات
مبحث دوم: مراجع عمومی
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع