بررسی جایگاه مصلحت در حقوق كیفری
نوع فایل: word
قابل ویرایش 361 صفحه
مقدمه:
از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.
از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.
فهرست مطالب:
مقدمه
الف) بیان مسئله
ب)سوالات و فرضیات تحقیق
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق
د- اهداف وکاربرد های تحقیق
ه- روش انجام تحقیق
و- موانع وضرورتهای تحقیق
بخش اول: كلیات
فصل اول:مفاهیم و انواع
گفتار اول: مفاهیم
1:مصلحت
1-1:از دیدگاهلغوی
2-1. از دیدگاه اصطلاحی
1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی
3-1:تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری
1-3-1:مصلحت در تقابل با عدالت
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین
1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی
2- 2اخلاق
3-2عدالت
4-2:آزادی
5-2:کرامت انسانی
گفتار سوم :انواع مصلحت
1. تقسیم بندی عام مصلحت
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها
گفتار سوم : بایسته های مصلحت
1: ضوابط و ویژگی های مصلحت
2:تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی
فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری
گفتار اول: پیشینه
1:فقه عامه
2: فقه امامیه
3- غرب
4:مکاتب
1-4: دوره باستان
2-4:دوره جدید
1-2-4:مکتب عدالت مطلق
2-2-4:مکتب کلاسیک
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)
4-2-4: مکتب تحققی
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت
1:قرآن
2:سنت
3- اجماع
4: عقل
بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
گفتار اول: سیاست جنایی
1- فرض علم بر قانون
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون
2- جرم اِنگاری
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام
3- جرم زدایی
1-3- مفهوم جرمزدایی و انواع آن
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی
3 -3- کاهش تبعاتو هزینههای جرماز منظر جرم زدایی
4- جرائم مادی صرف
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف
5-مصونیت
1-5: منفعت اجتماعی
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی
4-5: استقلال حاكمیت دولتها
5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی
7-5: مصونیت با منشاء خارجی
8-5: توجیهات ارائه شده
گفتار دوم: سیاست كیفری
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه
2-انواع مجازات
1-2-حدود
2-2-قصاص
3-2-تعزیرات
4-2- دیات
5-2- مجازاتهای بازدارنده
فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
گفتاراول:اجرای قضایی مجازات
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری
1-2: نظریه خطر
2-2: نظریه تقصیر
3- فردی كردن مجازات
1-3- مبانی اصل فردی كردن
2-3- اهداف اصل فردی كردن
3-3- شیوههای فردی كردن مجازات
4-3- تناسب جرم و مجازات
5-3- تعلیق ومصلحت
1-5-3 تعلیق تعقیب
2-5-3 تعلیق صدور حکم
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات
4- مرور زمان
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان
گفتار دوم: اجرای اداری مجازات
1- تعارض و تزاحم
1-1: تعارض
2-1- تزاحم
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام
2- آزادی مشروط
1-2- فوایدآزادی مشروط
2-2- مصالح اجتماعی
3- تأخیر اجرای احکام کیفری
4- عفو
1-4- عفو عمومی
2-4- فلسفه عفو عمومی
3-4- عفو خصوصی
4-4- فلسفه عفو خصوصی
نتیجه گیری و پیشنهادات
كتابنامه
منابع و مأخذ: