عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 51
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.
قسمتی از متن:
تعريف ورشكستگي
ماده ۴۱۲ قانون تجارت درباره ورشکستگى چنين تصريح دارد ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حين‌الفوت در حال توقف بوده تا يک‌سال بعد از مرگ او نيز مى‌توان صادر نمود
با استفاده از ماده مزبور مى‌توان گفت هرگاه تاجر يا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى‌گردد و ورشکسته مى‌باشد و به بيان ديگر وقتى کليه اموال و دارائى تاجر يا شرکت تجارتى اعم از منقول يا غيرمنقول و ... کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى‌نامند
واژه "Failure" در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعي يا حالت كسري داشتن و يا ناكافي بودن «قصور كردن» تعريف شده است. در حالي كه در تمامي فعاليت‌هاي تجاري، برنامه‌ريزي‌ها در جهت نيل به موفقيت صورت ميگيرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمي‌يابند.
اين واقعيت كه بسياري از شرکت‌ها از دستيابي به موفقيت باز مي‌مانند، تا حدي از آمار شرکت‌هاي رو به تزايدي كه هر ساله دست از ادامه فعاليت مي‌كشند مشهود مي‌باشد. همه موارد توقف فعاليت را نمي‌توان به عنوان شكست و ناكامي تعريف كرد. ترديدي نيست كه برخي از فعاليت‌ها متوقف مي‌شوند چرا كه در دستيابي به اهداف خود موفق بوده‌اند و لزومي براي ادامه فعالیت نبوده است.
كتاب دان و براداستریت اصطلاح ناكامي و يا شكست را براي اشاره به آن دسته از شرکت‌ها برگزيده‌اند كه به دليل واگذاري و يا ورشكستگي دست از كار مي‌كشيدند، و يا فعاليت‌هاي زيان‌ده تجاري را كنار مي‌گذاشتند و يا اينكه مشمول تغيير وضعيت حقوقي به موجب قانون مي‌شوند.
به هر حال، براي هر يك از سال هاي 1940 تا 1962 تعداد ناكامي‌ها (توقف فعاليت تجاري) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده است. آن دسته از فعاليت‌هاي تجاري كه در این كتاب نيامده عبارتند از بنگاه‌هاي مالي، موسسات بيمه، بنگاه‌هاي معاملات ملكي، راه آهن، ترمينال‌ها، فعاليت‌هاي سرگرم كننده، فعاليت هاي حرفه‌اي كشاورزي و بسياري از امور خدماتي انفرادي است. هرگاه يك شركت فعال تجاري نتواند تقاضاهاي (مطالبات) قانوني بستانكاران خود را برآورده سازد، به عنوان شركت ناموفق تلقي مي‌گردد و چنانچه طرف بدهكار نتواند با طلبكار خود به نوعي به توافق برسد بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانين ورشكستگي دادخواست ارائه نمايد. در صورتي كه ميزان معيني از عدم موفقيت وجود داشته باشد و اين عدم موفقيت رسماً تاييد گردد، شكست قانوني حادث شده است. اصطلاح : ورشكستگي رايج‌ترين واژه‌اي است كه در رابطه با شكست قانوني مورد استفاده قرار ميگيرد.
همچنين آمار ثبت شده در كتاب فوق ، شرکت‌هايي كه با شكست و ناكامي مواجه شدند را با تقاضاهاي اسامي بسياري از شرکت‌هايي كه تقاضاي اعلام ورشكستگي به دادگاه در آمريكا داده اند در آمارهاي دان و براداستریت نيامده، شمار تقاضاهاي رسمي ورشكستگي ثبت شده بيشتر از تعداد ناكامي‌ها مي‌باشد. تعداد تقاضاهاي رسمي ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزايش يافته و به 95439 مورد مي‌رسد حال آنكه آمار ناكامي‌ها با 24% افزايش به 31334 مورد رسيد.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی[1]، شکست[2]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[3] عدم قدرت پرداخت دیون[4] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.
در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت". دان و براداستریت اصطلاح شرکت‌های ورشکسته را این چنین تعریف می‌کنند:
"واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند".(Newton, 1998)
تحقيق در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است . نتايج بدست آمده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دي – سيلاتر ، اشليفر و ويشني (1999) اختلافات بين كشورها در نوع قوانين ، مقررات و اجراي آن در مورد روش هاي ورشكستگي را بررسي كردند . نتيجه يافته هاي آنها اين بود كه كشورهاي داراي سيستم قضايي قوي تر و حفاظت از سرمايه گذار ، بازارهاي اعتبار را تشويق مي كنند . كلاسنس ، جانكو و كلاپر (2002) دريافتند كه در يك نمونه از كشورهاي آسياي شرقي ، بستانكاران بيشتر در معرض تحمل هزينه هاي ورشكستگي هستند .
كلاپر (2001) طي پژوهشي براي بانك جهاني ، روي كشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ورشكستگي آنها مطالعه كرده است . كشورهاي مورد مطالعه وي همگي قوانين ورشكستگي داشتند كه نقدينگي و تجديد ساختار شركت هاي ورشكسته را مجاز مي كرد او در مورد اينكه چرا نتيجه استفاده از قوانين يكسان در كشورهاي مختلف تغيير مي كند ، مطالعه كرد. وي انتظار داشت كه اين مسئله به تفاوتهاي موجود در سيستم هاي قضايي مربوط باشد . ضمنا" تاثير توسعه بازارهاي سرمايه ، مقياس بخش بانكداري و درجه ثبات و رشد اقتصادي كلان بر استفاده از قانون ورشكستگي نيز مورد انتظار بود .
كلاپر (2001) 37 كشور وداده هاي قانوني ، مالي و ساير مشخصه هاي آنها را كه بر ورشكستگي قانوني شركتها تاثير مي گذارد ، بررسي كرد. او دريافت كه اگر كارايي سيستم قضايي بالا باشد ، حقوق بستانكاران در كشور ، قوي ، سيستم مالي بازارگرا و روابط بانكي ضعيف تر باشد ، ورشكستگي هاي قانوني شركتها بيشتر خواهد بود.
مطالعات بانك جهاني نشان مي دهد كه كشورهايي كه مبناي قانون عرضي ( انگليس مدار ) دارند ، بيشترين حفاظت از سرمايه گذار را فراهم مي سازند در حالي كه آنهايي كه مبدا قانون مدني دارند