پیشینه تحقیق توسعه مالی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه مالی
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 73
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.



قسمتی از متن:

تعریف توسعه مالی

توسعه مالي يک مفهوم چند وجهي است که علاوه بر توسعه بخش بانکي، ابعاد ديگري چون توسعه بخش مالي غيربانکي، توسعه بخش پولي و سياست گذاري پولي، مقررات و نظارت بانکي، باز بودن بخش مالي و محيط نهادي را در بر مي گيرد ]32[. توسعه مالی در حقیقت توسعه نظام مالي شامل بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي باشند. بخش مالي روی دوم سکه اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش حقيقي اقتصاد است. عملكرد بهينه نظام اقتصادي در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقيقي و مالي كارا، مكمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعاليت اين دو بخش در كنار همديگر شرط لازم و كافي براي يك نظام اقتصادي مطلوب محسوب مي شود به طوري كه نارسايي در يكي از اين دو بخش، بر كاركرد بخش هاي ديگر اثر منفي خواهد گذاشت. بنابراين، تعادل با ثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادي هنگامي بدست مي آيد كه دو بخش مذكور با ارتباطات دروني خويش در شرايط تعادلي و كارا عمل كنند ]34[.

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیع از خدمات بهره مند شوند ]35[. سازمان ملل نیز در گزارش سال 1998 توسعه مالی را فرآیند طولانی مدت ساخت نهادهایی می داند که پایه های اطلاعاتی و ظرفیت های تحلیل سیستم مالی را تعمیق می بخشند و همچنین قدرت نفوذ نهادهای مالی را با خلق ارزش در درون آنها و از طریق گسترده تر کردن ابزارها، توافق ها و قراردادها، در پاسخ به تغییرات محیطی و نیازهای بنگاه ها، خانوارها و دیگر عاملان اقتصادی افزایش دهد.

بر اساس مطالعه صندوق بين المللي پول، توسعه مالي مفهومي است جامع که در شش بعد مختلف تعریف می گردد: 1- توسعه بخش بانکي ٢- توسعه بخش مالي غيربانکي ٣- توسعه بخش پولي و سياست گذاري پولي 4- مقررات و نظارت بانکي 5- باز بودن بخش مالي 6- محيط نهادی.

توسعه بخش بانکي: در اکثر نظام هاي اقتصادي، بانک ها مرکز سيستم مالي و پرداخت ها بوده و نقش مهمي در فرآيند تجهيز پس انداز، شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و متنوع سازي ريسک ايفا مي کنند. از اين رو اندازه، ساختار و کارايي بخش بانکي به عنوان يک بعد مستقل توسعه مالي مورد توجه است. سود دهي بانک ها، اعتبارات پرداختي و دسترسي آسان بخش خصوصي به اعتبارات بانکي از اين بعد مورد بررسي قرار مي گيرد. بر پايه مطالعات انجام شده، فعاليت بانک ها در فضاي رقابتي شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بيشتر ورود بانک هاي خارجي کارايي و رشد بيشتري خواهد داشت.

توسعه بخش مالي غيربانکي: تحولات بخش مالي غيربانکي، توسعه منابع سرمايه اي و خدمات مالي جايگزين را مورد بررسي قرار مي دهد. اين بخش بازارهاي سهام، موسسه هاي مالي رهني و اجاره اي، بازارهاي اوراق بهادار، شرکتهاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي را در بر مي گيرد. تنوع محصولات و بازارهاي متنوع در اين بخش ضمن ايجاد زمينه تحول در وظايف سيستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر مي سازد تا تامين مالي خود را از نظر هزينه به گونه اي کارا بهبود بخشند، منابع مالي را تجهيز کنند، بر مديريت بخش مالي نظارت داشته باشند و ريسک ها را توزيع نمايند.

توسعه بخش پولي و سياست گذاري پولي: در اين بعد علاوه بر شاخص عمق مالي، حدود استفاده دولت ها از ابزارهاي سياست پولي غيرمستقيم، نرخ بهره، کارايي نهاد سياست گذار پولي و همچنين سهميه بندي اعتبارات مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقررات و نظارت بانکي: به دليل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنين شکست بازار در مبادلات مالي، کنترل و نظارت مناسب از جنبه هاي مهم توسعه مالي به شمار مي آيند. مقامات مالي براي اطمينان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکي از فساد جلوگيري مي کنند. نظارت دقيق بانک ها، ميزان استقلال بانک مرکزي و شفافيت اطلاعات مالي و پولي در اين بعد از توسعه مالي اندازه گيري مي شود.

باز بودن بخش مالي: جنبه ديگر توسعه مالي، رتبه و جايگاه نظام مالي داخلي در جابه جايي فرا مرزي منابع مالي است. باز بودن بازارهاي مالي بر روي ورود و خروج سرمايه، رژيم هاي ارزي مناسب و محدوديت هاي مبادلات دارايي هاي مالي يا ابزارهاي ارزي خارجيان و افراد مقيم در اين بعد مورد بررسي قرار مي گيرد.
و...

---