پیشینه تحقیق نرخ ارز

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 41
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.



قسمتی از متن:

تاریخچه نرخ ارز

پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور 1320 نرخ رسمی دلار آمریکا 35 ريال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال 1346 با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در 75 ريال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال 1352 که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال 1352 با حفظ نظام ثابت ارزی ريال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد (حسین پور، 1389).

پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ريال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ريال را ثابت نگه می‎دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.

در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ريال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر شد (کازرونی و رضا زاده، 1389).

از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود 350ريال اضافه بر نرخ برابری رسمی ريال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال 1368 نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا 1000ريال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به 975 ريال سپس به 800 ريال و در نهایت در سال 1369(به صورت دستوری و اداری) به 600 ريال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ 70ريالی برای هر دلاربود که حدود 20 سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، 1389).

در آغاز سال 1372 نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش 5000 دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ريال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال 1374 حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، 1391).

اهمیت نرخ ارز
براساس بررسی های ماکو و آتاندا (2009)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه ی معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).
به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال 2005 دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (1989) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه ی بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه ی بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).
و...

---