پیشینه تحقیق تسهیل تجارت

عنوان: پیشینه تحقیق تسهیل تجارت
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 88
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.



قسمتی از متن:

تسهیل تجارت
تسهیل تجاري براي اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاري از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاري بوده است. از آنجا که برداشت هاي مختلفی از واژة تسهیل تجاري وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز دربارة آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معناي برقراري شفافیت، استانداردسازي، برقراري هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه اي، تقویت فضاي قانونی و حرکت به طرف حرفه اي سازي نهادهاي تجاري است (مراد حاصل، 1387: 45).
از سوي دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوي نهادهاي ذي ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردي دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه و سازمان تجارت جهانی منظور از تسهیل تجاري: آسان سازي و یکسان سازي رویه هاي تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوري، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهاي تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردي دارد که معمولاً نهادهاي مذکور نیز در توصیه هاي خود به کشورها، تسهیل تجاري را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، 1387: 49). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، 1390: 36). بعلاوه در این باره می توان به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه نیز اشاره کرد، که 6 محور کلیدي را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاري عنوان نموده است و عبارتند از :
مستندسازي و فرآیندسازي مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهاي گمرکی، قانونمندي(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه هاي تجاري و گمرکی، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهاي تأمین مالی تجاري. ماهیت محورهاي فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO ماهیتی اجرایی و عملکردي دارد (مراد حاصل، 1387).

مزایای تسهیل تجارت
مزایای تسهیل تجارت را می توان از اثراتی که در هزینه‌ی حمل و نقل دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به بندر، هزینه های داخل بندری، بیمه و مالی، و هزینه های حمل بین المللی می تواند باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه فرصت مرتبط با زمان، و تاخیرات در حمل کالاها از خریدار به فروشنده این نوع هزینه ها در حدود 80% از کل هزینه های حمل و نقل تجاری را تشکیل می دهند.
کاهش هزینه های حمل و نقل یکی از مزایای مورد انتظار از تسهیل تجارت است. همچنین می توان انتظار داشت تسهیل تجارت عدم قطعیت در حمل و نقل های تجاری را کاهش دهد و مشارکت فراگیر بخش خصوصی در تجارت بین المللی را افزایش دهد.


هزینه های اجرای تسهیل تجارت
چندین نوع هزینه در پیاده سازی تسهیل تجارت وجود دارند:
(1) هزینه های اولیه: تسهیل تجارت به طور کل به تغییر در نگرش موسسات و سازمان های درگیر در فرآیند تسهیل نیاز دارد. این گاهی اوقات ممکن است به وسیله بازسازی سازمان های موجود یا معرفی امکانات جدید صورت گیرد. همچنین ممکن است اجرای تسهیل تجارت باعث نقل و انتقال کارکنان شود. فهم روشن و مدیریت اقدامات جدید می توانند کلید کاهش شکست های سیاسی و دستیابی به هنگام و دستیابی به اصلاح تسهیل تجاری باشند.
(2) هزینه های نظارتی و قانون گذاری: برخی اقدامات در تسهیل تجارت ممکن است به مکمل هایی برای قوانین موجود و/ یا سیستم قانونی و نظارتی جدید نیاز داشته باشند. اینها مستلزم هزینه هایی با قوانین هماهنگ شده با سایر شرکا تجاری برای استفاده از بهترین امکانات همچون مدارک الکترونیک و کسب و کار الکترونیک هستند.
(3) هزینه های تجهیزات و آموزش: تسهیل تجارت اغلب در ارتباط با اتومازیساسیون و کامپیوتری کردن رویه‌های تجاری است. هزینه راه اندازی سیستم داده الکترونیک و هر شبکه کامپیوتری بیرونی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه هزینه بر باشد، بویژه زمانی که هزینه های بازگشت پذیر نگهداری و بروز کردن سخت افزارها و نرم افزارها و آموزش کارمندان در نظر گرفته شوند. با این وجود پیشرفت های ادامه دار در تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش سیستم های کامپیوتری را بطور فزاینده ای مقرون به صرفه می‎کند.
(4) سایر هزینه ها: احتمال از دست رفتن درآمد گمرکات یک نگرانی بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه است که بخش مهمی از درآمد دولت نیز می باشد. اما در کل شاید برای اجرای تسهیل تجارت هزینه‎هایی صرف شود اما در انتها این هزینه ها به درآمد بیشتر برای دولت منتهی می شود (ESCAP,2009: 66).
و...

---