بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

مطالعه و بررسى جرم از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 49 صفحه

تکه هایی از متن :

سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران

با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانين  كيفرى ايران، بدون اينكه‏جرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد.

همچنين در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچارتحول گرديد. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويب‏قانون حدود و قصاص، جايگزين قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانون‏حدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنين نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگرى را بطور پنهانى بربايد.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد كه شرايطى را داشته‏باشد، از جمله بايستى سرقت به صورت مخفيانه انجام مى‏گرفت. مقايسه ماده 212 كه به تعريف سرقت پرداخته و در آن قيد به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 كه‏شرائط سرقت موجب حد را ذكر كرده و از آن جمله شرط مخفيانه بودن سرقت را مطرح‏كرده بود، اين پرسش را برمى‏انگيخت كه آيا قيد به طور پنهانى در تعريف سرقت، ازجمله اركان تشكيل دهنده جرم سرقت است، آنگونه كه در ماده 212 ذكر شده بود ويا در زمره شرايط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه كه در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده بوده و هستند كه قيد به طورپنهانى در تعريف سرقت از جمله شرايط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در رديف‏اركان تشكيل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى كه در تعريف سرقت با مقايسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصويب قانون مجازات اسلامى،كه بايستى به طور آزمايشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغييراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغيير شكلى اندك را در تعريف‏سرقت نام برد.
و.........