مقررات حاکم برقرارهای تامین کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری92

در فرایند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی توسط مقام قضائی انجام می شود، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که ، با استفاده از آن ، می توانند در هر موقع که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند ، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری دنیا، قرارهای تأمین کیفری متنوعی پیشنهاد شده اند که قاضی ناگزیر از اتخاذ تعدادی محدود از قرار تأمین نباشدکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است قانونگذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق  اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از : دسترسی به متهم ، تضمین حضور به موقع متهم ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با مد نظر قرار دادن دستاورد های نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هر چه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری ، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هر چه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد ، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی است گام بر دارد قانون همگام با توسعه جوامع ،پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی ، نهاد های کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

کلمات کلیدی: قرار، قرار های تأمین کیفری، ، بازداشت موقت، تودیع وثیقه، قواعد حاکم بر قرار ها

مقدمه

آیین دادرسی در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی افراد در جامعه است چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در هر کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد و حقوق افراد جامعه پایمال نگردد. صدور قرار های تأمین کیفری یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. قرار عبارتست از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه که گاه شکلی و گاه ماهوی بوده است. قرار تأمین کیفری از انواع قرار های اعدادی است که در جهت به کیفر رساندن متهم صادر می گردد قرار تأمین وثیقه به دلیل داشتن ضمانت اجرای خاص ، همواره مورد تایید سیستم های حقوقی قرار گرفته است که برای اعمال آن نیاز است مواردی چون وجه نقد ، ضمانت نامه ی بانکی ، مال منقول به عنوان وثیقه و تضمین معرفی گردد هر چند در رویه بیشتر مال غیر منقول را برای وثیقه استفاده قرار می دهند قرارهای تأمین کیفری انواع مختلفی دارند که انتخاب هر یک از آنها در مورد متهم ،در اختیار بازپرس یا دادیاری است که تحقیق را بر عهده دارد با این حال،مرجع تحقیق در این انتخاب خود،اختیار نامحدود نداشته، ملزم به رعایت اصل تناسب تأمین است، بدین معنا که (قرار تأمین باید با نوع و اهمیت جرم، دلایل و اسباب اتهام ،احتمال فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ،وضعیت روحی و جسمی ،سن ،جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می شود ،مگر اینکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ،قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود (ماده 218 ق آدک) جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بیگناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است که در قوانین برخی کشور ها پذیرفته شده است در کشور ما نیز ماده 255ق آدک ، اصل جبران خسارت یک دسته از این افراد ، یعنی متهمان بیگناه بازداشت شده (نه محکومان) را پیش بینی نموده و برای یکی از مصادیق احتمالی اصل 171 قانون اساسی مقرراتی وضع کرده است  این اصل مقرر می دارد : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قا ضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ، و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود