موضوع
نقش بانوان در ساختار سياسى جامعه و شعاع دخالت و تاثير آنان در اداره
اجتماع, از جمله مسايلى است كه در دهه هاى اخير مورد توجه خاص نويسندگان و
محققان اسلامى قرار گرفته است, و عده اى در موافقت, با ورود زنان به صحنه
سياست و عده اى ديگر در ضرورت كناره گيرى آنها, قلم زده اند.
براى
دستيابى به يك برداشت صحيح و مستند از متون اسلامى, بايد ادله هر دو طرف
را نقل و سپس مورد ارزيابى قرار دهيم تا در پايان به جمع بندى آن بپردازيم.
لازم
به يادآورى است كه هر چند در پرتو انقلاب اسلامى و افكار بلند قائد عظيم
الشان آن, زمينه حضور و مشاركت بانوان در فعاليتهاى اجتماعى و سياسى فراهم
گشته است, ولى در عين حال اين حضور عينى و عملى, ما را از بحثهاى نظرى و
تئوريك پيرامون اين موضوع بى نياز نمى سازد, بخصوص كه طرح اين گونه مباحث
در رفع ابهاماتى كه احيانا وجود دارد, و يا شبهاتى كه گاه مطرح مى گردد, مى
تواند مفيد و موثر باشد.
البته
بوده و هستند كسانى كه به جاى ورود در بحثهاى عميق علمى, و به جاى تحمل
سختى كاوشهاى منطقى و مستدل, تنها به ((نفى)) و ((انكار)) بسنده مى كنند و
در نهايت به حربه ((تكفير)) و اتهام ((بدعت)) متوسل مى شوند, و فضا را براى
طرح مباحثات علمى آلوده مى سازند.
مثلا آن روز كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى, اين اصل مورد بحث قرار گرفت كه:
((دولت
موظف است براى همه افراد كشور, برنامه و امكانات آموزش نظامى را بر طبق
موازين اسلامى فراهم كند, به طورى كه همه افراد همواره توانايى دفاع
مسلحانه از كشور و نظام اسلامى ايران را داشته باشند)) بلافاصله برخى در
همان مجلس اظهار كردند كه ((آموزش نظامى براى زنان سابقه شرعى ندارد و لذا
بدعت است))(1)
غافل
از آنكه به حكم عقل و شرح آنجا كه كيان اسلام و كشور اسلامى در خطر قرار
مى گيرد, زن و مرد بايد براى دفاع برخيزند همان طور كه در جنگ احد ((نصيبه
جراح)) با شمشير به دفاع از پيامبر اسلام پرداخت.
و
چقدر فاصله است بين چنين تفكرى كه ((آموزش نظامى)) را براى زنان, ((بدعت))
مى داند, با تفكر حضرت امام(قدس سره) كه آن را از واجبات مهم براى آنها مى
شمارد:
((ما
مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان در صحنه هاى فرهنگى و اقتصادى و
نظامى حاضر ... و آنان كه توان جنگ دارند در آموزش نظامى كه براى دفاع از
اسلام و كشور اسلامى از ((واجبات مهم)) است شركت, و از محروميتهايى كه
توطئه دشمنان و ناآشنايى دوستان از احكام اسلام و قرآن بر آنها بلكه بر
اسلام و مسلمانان تحميل نمودند شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قيد
خرافاتى كه دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى از آخوندهاى بى
اطلاع از مصالح مسلمين به وجود آورده بودند, خارج نموده اند))(2)
و
بر اساس اين بيان استوار, ريشه برخى از ((محروميتها)) را در جامعه زنان,
((توطئه دشمنان و ناآشنايى دوستان از احكام اسلام)) بايد دانست. و شگفتآور
آن است كه در اينجا ((دوست و دشمن)) هماهنگ عمل مى كند, از ياد نبرده ايم
كه وقتى استاد شهيد آيت الله مطهرى, به انتشار كتاب ((مساله حجاب)) اقدام
نمود, و با استقبال فراوان مواجه گرديد و تاثير عميقى در فرهنگ طاغوت زده
قبل از انقلاب به جاى گذارد, چگونه او را مورد تهمت و افترا قرار دادند.
جرم مطهرى اين بود كه او با كتاب خود به دفاع منطقى و مستدل از يك حكم الهى
پرداخته بود و اين جرم از سوى متحجران, نابخشودنى بود! كتابى كه در طول ده
سال (از سال 1347 تا 1357) بيش از 20 بار, و هر بار بيش از 10 هزار نسخه
از آن به چاپ رسيد, و تحولى قابل توجه ايجاد نمود.
استاد
شهيد مرتضى مطهرى پيشگام تجزيه و تحليل مسايل مربوط به ((زن)) در عصر
ماست, در دوران سياهى كه زنان جامعه ما را با اسم ((تمدن و تجدد)), به فساد
و تباهى سوق مى دادند و از سوى ديگر, قوانين حيات بخش اسلام, مورد هجوم
خودباختگان قرار گرفته بود, استاد فقيد با استفاده از مايه هاى عميق علمى و
بينش گسترده, با زبان و قلم خويش, به تبيين ديدگاههاى اسلام پرداخت و اين
راه باريكتر از مو را در ميان امواج ((تحجرگرايى)) و ((تجددمآبى)) با
استوارى و موفقيت پيمود, نتيجه اين تلاشهاى ارزشمند, آثار گرانقدرى است كه
به صورت كتاب, مقاله, نوار سخنرانى و يادداشتهاى متفرقه به جاى مانده است.
((مجله
پيام زن)) افتخار دارد كه براى نخستين بار و به مناسبت سالگرد شهادت استاد
ارجمند, تحت عنوان ((زن و جامعه)) به ارايه بخشى از مباحث استاد, در زمينه
مسايل ((قضايى)), ((سياسى)) و ((اجتماعى)) زنان كه از آثار ((منتشره)) و
((منتشر نشده)) ايشان گردآورى نموده است, بپردازد.
گفتنى
است كه هر چند در طول دو دهه اخير و بخصوص در اثر ((انقلاب اسلامى)), اين
گونه مسايل روند تكاملى خود را طى كرده اند, ولى هنوز هم انديشه هاى استاد,
طراوت خود را حفظ نموده است و البته دقت در آن, زمينه تحقيق و تفحص بيشتر
از سوى پژوهشگران را فراهم خواهد آورد و نيز يادآور مى شويم كه آن بخش از
مطالب استاد كه در اين مقالات بدون ذكر منبع آمده است, همه از متن
سخنرانيهاى استاد شهيد است كه در دسترس خوانندگان ارجمند قرار مى گيرد.
زن و دخالت در امور سياسى
آيا زن مى تواند مسووليتهاى سياسى جامعه را به عهده بگيرد؟
آيا اسلام اجازه داده است كه زنان اداره اجتماع را عهده دار شوند؟
قبل از پرداختن به پاسخ, توضيح چند مقدمه لازم است:
1ـ طرح اصل مساله و ترسيم مرزهاى بحث:
آيا فعاليت زنان در خانه محصور است و آنان اجازه هيچ گونه فعاليت بيرون از خانه را ندارند؟
اگر
چه در تصور برخى, فعاليت مجاز زن در خانه, و به خانه دارى, شوهردارى و بچه
دارى, محدود مى گردد, ولى هرگز اين نظريه را به اسلام نمى توان نسبت داد:
((اگر
كسى بگويد زن را بايد در خانه حبس و در را به رويش قفل كرد و به هيچ وجه
اجازه بيرون رفتن از خانه به او نداد, البته اين با آزادى طبيعى و حيثيت
انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد.))(1)
((آنچه
اسلام مى گويد, نه آن چيزى است كه مخالفان اسلام, اسلام را بدان متهم مى
كنند, يعنى محبوسيت زن در خانه ... حبس كلى زن در خانه, نوعى مجازات بود كه
به طور موقت در اسلام براى زنان بدكاره مقرر شد))(2)
فعاليتهاى بيرون از خانه زنان را در چند مرحله بايد مورد بررسى قرار داد:
مرحله اول:
فعاليتهاى غير اجتماعى, مثل تاسيس يك موسسه خياطى. در اين مرحله استاد شهيد با صراحت فرموده اند:
((به
طور قطع به اين مفهوم عام نمى شود گفت كه هر كار غير از خانه دارى براى زن
ممنوع است. مثلا زنى بخواهد يك موسسه خياطى داشته باشد, اين هم ممنوع
باشد! نه, احدى چنين حرفى را نزده است و نخواهد زد)).
مرحله دوم:
فعاليتهاى اجتماعى, مثل خدمت در موسساتى كه فعاليت اجتماعى دارند. در اين مرحله نيز مساله روشن است:
((به
طور قطع و يقين هر كار اجتماعى را نمى شود براى زن ممنوع دانست, ما دليلى
نداريم كه اگر كارى از جنبه شخصى خارج و اجتماعى شد, براى زن جايز نيست, و
در عصر حاضر هم كسى را پيدا نمى كنيد كه بگويد كارهاى اجتماعى به طور كلى
ممنوع است)).
مرحله سوم:
كارهاى
دولتى. آيا مى توان قسمتى از كار يك دولت و نظام حكومتى را به زنها سپرد
هر چند آن كار جنبه سياسى نداشته باشد؟ مثل فعاليت در پست و تلگراف يا
آموزش و پرورش؟ در اين مرحله نيز استاد فرموده اند:
((صرف اينكه يك كار دولتى باشد, دليل بر ممنوعيتش نمى شود.))
مرحله چهارم:
كارهاى اجتماعى كه به عنوان ((ولايت)) و سرپرستى جامعه تلقى مى شود. اين گونه امور ولايى, دو گونه است:
الف)
ولايت خاصه يعنى سرپرستى برخى اموال يا افراد, مثل اينكه يك زن, متولى و
سرپرست اوقاف باشد و يا سرپرستى صغار (بچه هاى بى سرپرست) را به عهده
بگيرد, استاد در اين باره فرموده اند:
((آيا
مى شود زن را وصى يا قيم بر صغار, يا ولى بر اموال قرار داد؟ اين قطعى است
كه هيچ مانعى ندارد, نمى شود گفت كه چون زن است, زن بودن مانع است كه او
((قيم)) بر صغار يا ((ولى)) بر اموال باشد, كما اينكه مساله توليت اوقاف هم
همين طور است.))
ب) ولايت عامه يعنى سرپرستى عمومى جامعه. تنها در اين قسمت