مقدمه:
فصل اول: كليات تعارض قوانين
مبحث اول: مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين
مبحث دوم: عوامل پيدايش تعارض قوانين :
گفتاراول: گسترش روابط دولتها
گفتاردوم: اجازه قانونگذار ملي و اغماض او به اعمال مقررات ديگركشورها
گفتارسوم: تنوع و تفاوت قوانين ملي
مبحث سوم: اصطلاحات تعارض قوانين
گفتاراول: صلاحيت قانونگذار و صلاحيت قضايي
گفتاردوم: قواعد حل تعارض و قواعد مادی
گفتارسوم: دسته های ارتباط
گفتارچهارم: قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
مبحث چهارم: قـانون حـاکم بر تعهدات قراردادی با روش عینی و به حکم قانون
فصل دوم: تعارض قوانین قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
مبحث اول: تنظيم اسناد
گفتار اول: مبناي اجراي قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند و حدود شرائط
آن
بنداول: مبناي اجراي قاعده
بند دوم: حدود اجراي قاعده
بند سوم: شرائط اجراي قاعده
گفتاردوم: وصف اجباري يا اختياري بودن قاعده
مبحث دوم: قرادادها
گفتاراول: تعيين قانون حاكم بر قرارداد
بنداول: اصل حاكميت اراده
بند دوم: امارات مشخص تعيين قانون صلاحيت دار
بند سوم: تعيين حدود اراده متعاملين
گفتاردوم: قانون حاكم برقرارداددرحقوق ايران
بنداول: قانون حاكم بر ايجاد قرارداد
بنددوم: قانون حاكم برتعهدات قراردادي
گفتارسوم: تعارض قوانین قراردادها در حقوق فرانسه
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
مسأله
تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه حقوقي خصوصي بواسطه دخالت يك يا چند عامل
خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند. و در چنين مواردي مطلوب تعيين قانون
حاكم بر اين رابطه حقوقي است. مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند
بخواهند در ايران ازدواج كنند در اين جا ما با مسأله تعارض قوانين مواجه هستيم چرا
كه از سويي اين ازدواج ( رابطه حقوقي خصوصي ) به واسطة فرانسوي بودن زن و مرد به
كشور فرانسه ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر به واسطه اقامت در ايران به ايران
مربوط مي شود. كه در اينجا بايد قانون حاكم بر اين ازدو.اج را پيدا كنيم كه آيا
قانون ايران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) يا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملي
آنان ) ؟ كه در اين مسأله با توجه به ماده 7 ق. مدني ايران كه مقرر مي دارد ؛
اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و
همچنين از حيث حقوق ادئيه در ورود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود
خواهند بود. كه در اين مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل مي شود.
موضوع
تعارض قوانین در قراردادها زمانی مطرح میشود که یک عنصر خارجی در قـرارداد
وجـود داشـته باشد. بنابراین در یک دعوای مربوط به یک قرارداد داخلی که بین
اتباع یک کـشور مـنعقد میشود و محل انعقاد و اجرای آن قرارداد همان کشور است،
آشکار است که مسأله تـعارض قـوانین در دادگـاههای این کشور وجود نخواهد داشت،
بلکه قواعد قراردادهای سیستم حقوقی همان کشور بر چـنین قـراردادی اعمال خواهند
گردید. اما چنانچه یکی از عناصر قرارداد خارجی باشد مسائل متعددی مـطرح خـواهند
شـد که قانون کشور خاصی باید آنها را حل نماید. به عنوان مثال در یک قرارداد
بیع بـین‌المللی کـه معمولاً طرفین آن از دو یا چند کشور مختلف می‌باشند و موضوع
مبادله آن نیز باید از یـک کـشور بـه کشور دیگر حمل و تحویل شود، حداقل دو
سیستم حقوقی مطرح می‌گردد. درخصوص این قرارداد، چنانچه اخـتلافیبـین طـرفین واقع
شود این سؤال مطرح میشود که کدام قانون (سیستم حقوقی) بـر مـسأله متنازع فیه
حاکم خواهد بود. قانون حاکم یا قابل اعمال در هر مورد توسط قاعده مربوطه تـعارض
قـوانین (قاعده حل تعارض) مشخص خواهد شد. مجموعة این قواعد در هر سیستم
حـقوقی قـواعد تعارض قوانین مربوط به قراردادهای آن سیستم را تشکیل مـی‌دهد.
بـنابراین، قـواعد تعارض قوانینیک
سیستم حقوقی در مورد قـراردادها شـامل آن دسته از قواعد قانون ملی‌یک کشور
است که دادگاهها (به خصوص دادگاههای هـمان کـشور) آنها را به کار می‌برند تـا
دعـوایی را که در آنـ عـنصر خـارجی وجود دارد حل و فصل نمایند.در فصل اول این تحقیق به بررسی کلیات تعارض
قوانین در فصل دوم نیز به تعارض قوانین در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
خواهیم پرداخت.