سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر

سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر  

تعداد صفحات : 23 با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقدمه: 
            درمبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.

          مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب ( اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه ) ، انتقام جویی ، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده ازجرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و درنهایت دفاع احتمالی درمقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی ازاقدامات بعدی او ( مجازاتهای بازدارنده ) قائل گردیده اند.

          شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است. 
          مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه ازنظرشدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است. مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کرن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.

          مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذسیاست جزایی موثر دراین راه ازدیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را ازدست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرارگرفته است وهر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییروتحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعددتوسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته وهرزمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود. اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و ازاین رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی ازنهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد ازآن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد ، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت ، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او ، و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم ازموجبات تشدید مجازات است و ازاین روست که حقوقدانان آن را ازعلل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا ازجهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نمایند. به خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم ، که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است ، لکن چون قاضی درتعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.