دانلود کار تحقیقی حقوق : مطالبه وجه چک

صدور چک به هنگام بسته بودن حساب  37

مبحث چهارم: انواع چک از نظر بانک  37

نحوه طرح شکایت چک های برگشتی کیفری در مراجع قضایی  39

جهات کیفری چک  40

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضایی  40

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد 41

پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی یا بلا محل _شرایط، ویژگی ها و موانع  41

فصل سوم: مطالبه وجه چک و راهکارهای حقوقی و قانونی آن

راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک 54

مجازات صدور چک بلا محل 54

مفهوم چک حقوقی و چک کیفری 54

مفهوم حقوقی شدن چک 56

راه های حقوقی مطالبه چک 57

مطالبه وجه چک از دادگاه 62

تاریخ صدور چک 62

نحوه تقدیم دادخواست 62

دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه 65

دریافت مبلغ چک از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک 65

احكام ظهر نویسی چك 66

پرداخت چك 70

تحقق پرداخت چك 71

انحا و انواع پرداخت چك 72

رسیدگی به اختلاف ناشی از چك 74

گم شدن چك 81

تقاضای خسارت و هزینه دادرسی در چك مشروط  83

صدور چك مشروط  83

نتیجه گیری 84

منابع

چکیده
امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چک های بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد. از بدو اعطای وصف کیفری به چک زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد. شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چک ها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد؛ لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی صرفاً یک بدهکار (مدیون) می باشد نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری.
طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی «اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چک های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چک های بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد.

در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک، چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود. می‏دانیم که به علت رواج‏ چک های مدت‏دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند. رویه‏ های قضایی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی، نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید. زیرا، وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود، نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان، آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.
کلید واژه ها: چک، طرح اصلاحی، قانون صدور چک، جنبه کیفری، مطالبه چک