کار تحقیقی عقد هبه و مقررات قانونی حاکم بر عقد هبه

عقد هبه و مقررات قانونی حاکم بر عقد هبه

   هبه چیست؟

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد. به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند.

هبه به خویشاوندان

هبه و بخشش به خویشاوندان اگرچه فقیر هم نباشد، مستحب است و بخصوص در مورد پدر و فرزند، استحباب آن تاکید شده است. همچنین اگر پدر و مادر، نیاز مالی داشته باشند، هبه و بخشش به آنها واجب عینی است. در هبه مستحب است که پدر بین فرزندانش تفاوتی قایل نشود و به طور مساوی به آنها هبه کند.

 وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

مقررات هبه در قانون مدنی

بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه.

«واهب» کسی است که مالش را تملیک می‌کند.

«متهب» کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید.

«عین موهوبه» نیز مالی است که مورد هبه واقع و بخشش می‌شود.

دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه

طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب (کسی که مال به ملکیت او درمی‌آید) و قبض او. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:

1- عین موهوبه موجود باشد. 2- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

تفاوت هبه‌نامه‌های رسمی و عادی

هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت بخصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد. بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانون پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.