قانون تغليظ در قتل های در حكم شبه عمد

قابل ویرایش 21 صفحه

چکیده:
در اين مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتياطى يا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آيد, به قتل عمد در تغليظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمايز ماه هاى حرام از نظر ريشه هاى تاريخى و هدف از تغليظ حكم و دلايل فقهى آن بيان شده و در پى آن دلايل الحاق حكم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهايت درستى و نادرستى اين الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
كليد واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, ديه قتل, تغليظ در حكم, ماه هاى حرام, ديه شبه عمد.

مقدمه:
قتل به چند شكل مى تواند اتفاق بيفتد. گاه شخصى به قصد كشت با ابزارى كه معمولاً براى اين كار مورد استفاده قرار مى گيرد, شخص ديگرى را به قتل مى رساند. در اين موارد, قاتل هم قصد انجام كارى و هم قصد كشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص اين كار استفاده شده است. در اين مورد مى گويند قتل عمد اتفاق افتاده است.
اما گاه شخصى در صدد اقدام عليه فردى است, ولى قصد وى در حد كشتن نيست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و يا ادب كند و يا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى اين كار از ابزارى استفاده مى كند كه معمولاً براى كشتن به كار مى رود; مثلاً با اطمينان از اينكه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گيرد و ماشه را مى كشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده كه وى از آن خبر نداشته و در نتيجه, گلوله دوستش را از بين مى برد. در اين موارد به هيچ عنوان قصد قتل در كار نبوده و قاتل قصد ديگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام كار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از اين دست, قتل شبه عمد مى گويند.
در برخى موارد ديگر قتلى اتفاق مى افتد كه قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن كار را داشته, بلكه هدف او كار ديگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق يافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چيدن ميوه اى مى رود, اما شاخه مى شكند و وى سقوط مى كند و در پاى درخت فردى وجود دارد كه سقوط كننده بر روى وى سقوط مى كند و در نتيجه آن شخص پاى درخت هم مى ميرد. در اين مورد, قاتل نه قصد كشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلكه هدف او چيدن ميوه بود, ولى بر اثر شكستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, اين قتل تحقق يافته است. به اين قتل, قتل خطا مى گويند. هر كدام از اين قتل ها احكام خاص خود را دارند كه در اينجا در پى تفصيل آنها نيستم.
فقيهان معمولاً در مبحث (قصاص و ديات) انواع قتل ها را بر مى شمرند كه نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفيد و از اين رو, فقط به يك نمونه بسنده مى كنيم. شيخ طوسى در كتاب مبسوط چنين مى آورد:
قتل سه گونه است: عمد محض و اين قتل بدين گونه است كه فرد با ابزارى كه غالباً كشنده است از قبيل شمشير, چاقو, خنجر, سنگ بزرگ, اقدام به قتل مى كند و او در قتل و در قصد عامد است; يعنى مى خواهد وى را بكشد. چنين كسى هرگاه در قصد و كار خود از روى عمد كارش را انجام دهد, كار او عمد محض است.
دوم خطأ محض است كه هيچ شباهتى به عمد ندارد; يعنى هم در كارش و هم در قصد خود مرتكب خطا شده است; از قبيل آنكه تيرى به سوى پرنده اى رها ساخته, ولى به انسانى برخورد كرده است.
سوم عمد خطا و يا شبه عمد است كه هر دو اصطلاح به يك معناست و اين در صورتى است كه شخص در كارش قصد عمدى داشته, اما در قصدش اشتباه كرده است. در كارش قصد عمدى داشته, يعنى مى خواسته ديگرى را بزند, اما با ابزارى بوده كه غالباً كشنده نيست; از قبيل تازيانه و يا عصاى نازك. خطاى در قصد به اين معناست كه وى مثلاً قصد تأديب, ترساندن و يا آموزش داشته, اما طرف مقابل بر اثر آن مرده است. اين فرد در كارش عامد بوده, اما در قصدش اشتباه كرده است.3
فقيهان براى تحقق هر كدام از اين عناوين, شرايط و اوصافى را ذكر كرده اند كه مى توان به منابع فقهى مراجعه كرد.4

فهرست مطالب:
چكيده:
1. انواع قتل
2 . چرايى امتياز ماه هاى حرام
3. هدف از تغليظ حكم
4. دلايل فقهى
پي نوشت ها

منابع و مأخذ:
1. قانون مجازات اسلامى, منصور جهانگير, تهران, نشر ديدار/ 94 ـ 95.
2. همان.
3. المبسوط, ج7, تصحيح محمدباقر بهبودى, تهران, المكتبة المرتضويه لأحياء آثار الجعفريه/ 115.
4. ر.ك: الوسيلة إلى نيل الفضيلة , ابن حمزه, تحقيق شيخ محمدالحسون, قم, كتابخانه آيت الله مرعشى, چ1, 1408ق/ 429.
5. سوره توبه, آيات 37 ـ 38.
6. قواعد الأحكام, حلى, ج7, انتشارات جامعه مدرسين, چ1 /667.
7. النهايه, ج3/ 404 و 406.
8. جواهر الكلام, ج 43, تهران, دار الكتب الاسلاميه, چ3, 1367/ 29.
9. المقنع, قم, مؤسسة الأمام الهادى, چ1, 1415/ 515.
10. كتاب الخلاف, ج5, تحقيق زير نظر: شيخ مجتبى عراقى, قم, انتشارات جامعه مدرسين, چ2, 1420/ 222.
11. مختلف الشيعه, ج9, قم, انتشارات جامعه مدرسين/ 464.
12. تهذيب الأحكام, ج 10/ 216, ح1.
13. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى, ابن ادريس, ج3, قم, انتشارات جامعه مدرسين/ 323.
14. رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلايل,سيد على طباطبائى, ج 14, قم, انتشارات جامعه مدرسين/ 186.
15.أصول من الكافى, تحقيق على اكبر غفارى, تهران, ج4, دارالكتب الإسلاميه/ 139.
16. مختلف الشيعه, ج3, قم, انتشارات جامعه مدرسين/ 513.
17. تذكرة الفقهاء , علاّمه حلّى, ج1/ 280, تهران, مكتبة المرتضويه لأحياء الآثار الجعفريه.
18.اكافى ج 4/ 139, ح 8.
19. مستند الشيعه فى احكام الشريعة, نراقى, ج 10/ 509, قم, آل البيت(ع), چاپ اوّل, سال 1415 هـ ق.
20. ابن ابى عمير از اصحاب امام رضا و امام جواد و ابان بن تغلب از اصحاب امام سجاد, امام باقر و امام صادق(ع) است و ابن ابى عمير, ابان را درك نكرده است.
21. جامع الرواة, ج 2, قم, كتابخانه آيت الله مرعشى / 51.
22. تهذيب الأحكام, ج 10.
23. جامع الرواة, ج2/ 38.
24. تهذيب الأحكام, ج 10, تهران, دارالكتب الاسلاميه/ 216, ح1.
25. همان .

---