بررسی خيار تفليس و حقوق طلب كاران در ورشكستگی

قابل ویرایش 22 صفحه

چکیده:
خيار تفليس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدني پيش بيني شده است كه بر اساس آن اگر يكي از طرفين معامله مفلس گردد، طرف ديگر تحت شرايطي مي‌تواند به فسخ معامله اقدام كند و آن¬چه را داده باز ستاند. با تصويب قانون اعسار، پديده افلاس از مقررات ما برچيده شد و آن¬چه در حقوق كنوني با افلاس قابل تطبيق است، اعسار در مورد غير تجار و ورشكستگي در خصوص تجار مي‌باشد.
در اين نوشتار پس از معرفي خيار تفليس و جايگاه آن در حقوق موضوعه، پيدايش، شرايط و دامنه آن را در حقوق ورشكستگي مطالعه مي‌كنيم.

واژگان كليدي: خيارتفليس، ورشكستگي، افلاس، اعسار

مقدمه:
خيار تفليس ريشه در فقه اسلامي دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذيرش، بايد آن را در اقسام خيارات كه از موضوعات حقوق مدني است مطالعه كرد، حال آن كه مقررات ورشكستگي در حقوق ايران از حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده، و زير مجموعه حقوق تجارت مي‌باشد. از اين¬رو بحث از خيار تفليس در حقوق ورشكستگي، شايد در بادي امر، موجب شگفتي شود. اشاره به رابطه و تأثير حقوق مدني در حقوق تجارت مي‌تواند در تبيين اين موضوع مؤثر باشد.
در حقوق ايران، نظريه وحدت حقوق خصوصي پذيرفته نشده، در نتيجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدني است. به ‌رغم جدايي اين دو شعبه از حقوق خصوصي، تأثير متقابل آنها در يكديگر و وابستگي حقوق تجارت به حقوق مدني، انكار ناپذير است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصويب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدني قبلاً به تصويب رسيده بود، قانون-گذار ضرورتي به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نكرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهاي تجاري، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدني حاكم است. براي مثال, مهم¬ترين معامله‌اي كه در تجارت انجام مي‌شود بيع است در حالي كه اين عقد، تابع مقررات قانون مدني است.
صرف نظر از ترديدهايي كه در وجود خيار تفليس در حقوق كنوني وجود دارد اين خيار در قانون مدني و در فصل مربوط به بيع پيش بيني شده است. با پذيرش حكومت مقررات عقد بيع مدني بر عقد بيع تجاري، ترديدي در پيدايش احتمالي خيار تفليس در بيع تجاري باقي نمي‌ماند. فرض ورشكستگي خريدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردي است كه احتمال ايجاد اين خيار را براي فروشنده تقويت مي‌كند.
در اين نوشتار، سعي بر آن است كه حكم فرض اخير با توجه به اصول ومقررات حاكم، معلوم گردد. به اين منظور ابتدا خيار تفليس معرفي و وجود چنين خياري در فقه و حقوق موضوعه بررسي مي¬گردد، سپس به بيان محل مورد بحث در حقوق ورشكستگي مي‌پردازيم. آن گاه ديدگاه¬هاي مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد نقد و بررسي شده و در پايان، نتيجه‌گيري به عمل خواهد آمد.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
1_ خيار تفليس در فقه
2_ جايگاه خيار تفليس در حقوق موضوعه
3_ دامنه اجراي خيار تفليس در حقوق موضوعه
4_ خيار تفليس در قانون تجارت
5_ شرايط خيار تفليس در ورشكستگي
6_ قلمرو خيار تفليس در ورشكستگي
7_ خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي
نتيجه‌گيري
منابع
منابع و مأخذ:
1_ اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت: ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، چاپ اول، 1375.
2_ امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چاپ شانزدهم، 1375، ج1و2.
3_ انصاري، مرتضي، مكاسب، قم، انتشارات دهاقاني، چاپ اول، 1372، ج2.
4_ باريكلو، عليرضا، «اقرار تاجر ورشكسته»، انديشه‌هاي حقوقي، 1382، شماره سوم.
5_ جبعي‌ عاملي, زين‌الدين، (شهيد ثاني)، الروضة‌البهية في شرح اللمعة‌الدمشقيه، نجف، جامعه‌النجف‌الدينيه، چاپ دوم، 1398ق، ج4.
6_ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1374.
7_ _______، حقوق تعهدات، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369،ج1.
8_ _______، دانشنامه حقوقي، تهران، انتشارات امير كبير، چاپ پنجم، 1375، ج1.
9_ حسيني عاملي، سيد محمدجواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، بيروت، دارالتراث، چاپ اول، 1418ق، ج12.
10_ ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، بي‌جا، دهخدا، 1350، ج4.
11_ شهيدي، مهدي، حقوق مدني (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382، ج3.
12_ _______، مجموعه مقالات حقوقي، تهران، نشرحقوقدان، چاپ اول، 1375.
13_ صفائي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، تهران، نشرميزان، چاپ اول، 1382، ج2.
14_ صقري، محمد، حقوق بازرگاني (ورشكستگي)، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1376.
15_ عاملي, شمس‌الدين‌ محمد‌, (شهيد اول)، اللمعة‌الدمشقيه، تهران، نشريلدا، چاپ اول، 1411ق.
16_ عدل، مصطفي، حقوق مدني، قزوين، بحرالعلوم، چاپ اول، 1373.
17_ قائم‌مقام‌فراهاني،محمد حسين، حقوق تجارت، (ورشكستگي و تصفيه)، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375.
18_ كاتوزيان، ناصر، دوره عقود معين، تهران، بهنشر، چاپ سوم، 1363، ج1.
19_ ________، نظريه عمومي تعهدات، تهران، مؤسسه نشر يلدا، چاپ اول، 1374.
20_ موسوي خميني، سيدروح‌الله، تحرير الوسيله، تهران، مكتبة‌العلمية‌الاسلاميه، بي‌تا، ج2.
21_ نجفي، محمد‌حسن، جواهرالكلام‌ في شرح‌ شرائع‌الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ ششم،1394 ق، ج25.
22_ واحدي، جواد، ترجمه قانون تعهدات سوئيس، تهران، نشرميزان، چاپ اول، 1378.

---