کار تحقیقی مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:
تصميمات قضايي ممكن است ناشي از اشتباه يا ناروا باشد دادرسان معصوم نيستند و عليرغم تربيت علمي و عملي مانند سايز افراد بشر در معرض جهل و ترديد كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بي‌عدالتي است ممكن است واقع شوند. حتي بهترين قاضي مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتيجه بايد ترتيبي مقرر شود كه رأي قاضي براي بازبيني، بتواند مورد شكايت طرفي قرار گيرد كه جزئاً يا كلاً عليه او صادر شده است. بنابراين، پيش‌بيني طرق شكايت از آراء براي تضمين قضايي شايسته است. طرق شكايت از آراء را داراي دو نقش دانسته‌اند. از يك سو «اصلاح» تصميم مورد شكايت را ممكن مي‌سازد و از سوي ديگر نقشي پيش‌گيرانه دارد، زيرا قاضي صادركننده رأي كه مي‌داند رأي او ممكن است مورد رسيدگي نقادانه‌ي قاضي عالي قرار گيرد تشويق مي‌شود كه با دقت كافي تصميم گيري نمايد در عين حال در پيش‌بيني طرق شكايت از آراء گام‌ها همواره بايد با دورانديشي و احتياط بيشتري برداشته شود.
اگر چه بايد ترتيبي داده شود كه زيان ببيند از رأي مرجعي ديگري و يا باشرايطي به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گيرد، اما اين امر نبايد به گونه‌اي باشد كه فصل خصومت را غيرممكن نموده و رأي قاضي را به صورت يك (پيش نويس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخيز به درخواست اشخاص يا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گيرد، خطري كه در حال حاضر نظام دادرسي ما، عليرغم اصلاحات قانوني مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌اي با آن رو به رو است. براي اصحاب دعوي تضميناتي ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطاي دادرسان يا از بيدادگري آنان محفوظ بدارد. اين تضمين با استفاده از حق درخواست رسيدگي مجدد دعوي حاصل مي‌شود تجديد رسيدگي يا به وسيله همان دادگاهي صورت مي‌گيرد كه قبلاً رسيدگي كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكليف مي‌شود كه از رأي خود عدول كند، در اين صورت طريقه شكايت را طريقه عدولي مي‌خوانند و يا اين است كه رسيدگي ثانوي به وسيله يك دادگاه بالاتري به عمل مي‌آيد و آن دادگاه مي‌تواند تصميم دادگاه تالي را بر هم بزند در اين صورت طريقه شكايت را طريقه تصحيحي مي‌نامند.
بنابراين طريق شكايت به طور كلي عبارت از وسايلي هستند كه در دسترس و به اختيار اصحاب دعوي گذاشته شده براي اينكه موجبات تجديد رسيدگي به دعوي خود را فراهم نمايند. شكايت از رأي علي‌الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادركننده رأي مطرح شود كه دراين صورت (اصلاحي) ناميده شده است اما درمواردي نيز شكايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود كه رأي مورد شكايت را صادر نموده كه به آن طريقه‌ي (عدولي) شكايت گفته‌اند (واخواهي، اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث) اما اين ترتيب تقسيم بندي سنتي طرق شكايت از آرا دقيق به نظر نمي‌رسد در حقيقت فرجام خواهي را كه طريقه‌ي (عدولي) نيست (اصلاحي) به معناي دقيق واژه نيز نمي‌توان به شمار آورد، زيرا بر خلاف تجديد نظر (پژوهش) كه مي‌تواند موجب شود دادگاه تجديدنظر رأي تجديد نظر خواسته را فسخ و رأي جديدي در (اصلاح) رأي نخسيتن صادر نمايد، فرجام خواهي علي القاعده تنها مي‌تواند موجب شود كه رأي فرجام خواسته نقض گردد، بي‌آنكه ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را (اصلاح) نمايد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: «طرق شكايت و مفهوم آن و انواع تقسيم بندي طرق شكايت»
فصل اول: «طرق عادي شكايت از آراء»
فصل دوم: «طرق فوق العاده شكايت از آراء»
مبحث اول: شناخت فرجام و جايگاه آن
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسي
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث

منابع و مأخذ:
شمس، دكتر عبدالله، آئين دادرسي مدني، ج 2، چاپ نهم، انتشارات دراك، زمستان 1384
متين دفتري، مرحوم دكتر احمد، آئين دادرسي مدني و بازرگاني.
مدني، دكتر سيد جلال الدين، آئين دادرسي مدني (دادگاههاي عمومي و انقلاب) جلد دوم، انتشارات پايدار تهران، سال 1376
واحدي، دكتر قدرت الله، آئين دادرسي مدني، جلد 2، چاپ سوم، انتشارات ميزان، تهران، سال 1383.

---