نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:
اولين موضوعی كه در تحقیق حاضر مورد بررسي قرار گرفته موضوع سرقت مي باشد سرقت يكي از قديمي ترين جرايم عليه اموال و مالكيت، كه شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين آن در اديان و قبايل و جوامع مختلف پيش بيني شده است اين جرم بدليل سهل‌تر بودن ارتكاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهد پليس با شناخت انواع دزديها و طبقات سارقين از يك طرف و قانونگذار و قضات از طرف ديگر با تدوين قوانين مناسب و نظارت و كوشش در حسن اجراي آنها بايد از اين قبيل جرايم كه هر روز بر پيچيدگي نحوه ارتكاب آنها افزوده مي شود جلوگيري به عمل آورند. معمولاً سارقين با سرقتهاي جزئي و كوچك كار خود را شروع مي كنند وبتدريج با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي مدارج تكامل راهي و حرفه اي مي شوند اغلب سرقتها براي رفع كمبودهاي مادي اتفاق مي‌افتد گرچه بعدها به صورت يك حرفه پرافتخار در مي آيد. لذا ريشه سرقت را بايستي در نظام روابط نادرست اقتصادي جستجو كرد و هيچ شخصي نمي تواند سرقت را در جامعه، چه براي خود و چه براي ديگران تجويز كند و همگان سرقت را به عنوان پديده اي منفور تلقي و با آن مبارزه مي كنند و در ادبيان مختلف، همچنين مبين اسلام، مجازات سختي براي سرقت در نظر گرفته شده است.
قرآن كريم در آيه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنين مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزء بما كسبنانكاه من الله و الله عزيز حكيم." همچنين در آيين يهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محكوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستاني ايران نيز جرم سرقت خصوصي بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم يكي از عوامل ايجاد بردگي، ارتكاب جرم سرقت بوده است در روسيه كه كيفر دزد و قاتل يكي بود، دزدها هميشه مرتكب قتل مي شدند تا سرقت آنها افشا نشود.
دومين موضوعي كه در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربايي مي باشد جرم آدم ربايي يا دزديدن ديگري كه لازمه ارتكاب آن عدم رضايت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامي بيان شده است آدم ربايي در زمره جرائم عليه اشخاص (شخصيت معنوي) قرار مي‌گيرد رفتار فيزيكي لازم براي اركتاب آن «ربودن» است همانطور كه ربودن مال مستلزم نقل مكان كردن مال است آدم ربايي هم مستلزم جابجايي شخص بدون رضايت وي مي‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربايي جرمي است عمدي و لذا بايد قصد مجرمانه يا سوء نيت مرتكب جرم در دادگاه احراز شود و با اين حال انگيزه مرتكب اعم از شرافتمندانه و غير شرافتمندانه در تحقيق آن بي‌تأثير است و تنها مي‌تواند موجب تخفيف يا تشديد مجازات باشد

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تحليل حقوقي موضوع پرونده
مبحث اول : مفهوم مشاركت در جرم و شروط تحقق آن
گفتار اول: عنصر قانوني شركت درجرم
گفتار دوم: عنصر مادي شركت در جرم
گفتار سوم: عنصررواني شركت در جرم و مجازات شركت در جرم
مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن
گفتار اول: عنصر قانوني جرم سرقت
گفتار دوم: عنصر مادي جرم سرقت
گفتارسوم: عنصر رواني جرم سرقت
مبحث سوم: مفهوم آدم ربايي و شروط تحقق آن
گفتار اول: عنصر قانوني جرم آدم ربايي
گفتار دوم : عنصر مادي جرم آدم ربايي
گفتار سوم: عنصر رواني جرم آدم ربايي
گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربايي در منابع فقهي و قانون مجازات اسلامي
فصل دوم: تجزيه و تحليل آرا
مبحث اول: نقد و تحليل شكلي آرا
مبحث دوم: نقد و تحليل ادبي آرا
مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی
منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:
1)حقوق جزاي عمومي دكتر گلدوزيان (ويرايش 2) تهران-نشر ميزان بهار 1384
2) حقوق جزاي عمومي دكتر اردبيلي جلد دوم، چاپ شانزدهم- زمستان 1385، نشر ميزان
3) حقوق جزاي عمومي دكتر نوربها، چاپ هفدهم، 1385، انتشارات گنج دانش تهران
4) حقوق جزاي اختصاصي دكتر آقائي نيا جلد دوم (شخصيت معنوي) چاپ اول، پاييز 1385، نشر ميزان
5) حقوق كيفري اختصاصي (جرائم عليه اموال و مالكيت) دكتر مير محمد صادقي، چاپ چهاردهم، تابستان 85 نشر ميزان
6) مجموعه جرائم و مجازاتها، جلد اول، چاپ سوم، (ويرايش دوم) زمستان 1385 ، انتشارات رياست جمهوري و معاونت حقوقي و امور مجلس
7) تحرير الوسيله حضرت امام خميني (ره) جلد چهارم، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، 78.
8) جزوه درسي حقوق جزاي اختصاصي 2 تأليف دكترناصر قاسمي
9) حقوق كيفري اختصاصي، تأليف دكتر هوشنگ شامبياتي، جلد اول، تهران 1374 نشر گنجينه
10) حقوق جزاي اختصاصي، تاليف دكتر محمد صالح وليدي، چاپ اول انتشارات سپهر، تهران
11) قانون آيين دادرسي كيفري، بهمن كشاورز و كريم كشاورز، نشر كشاورز، چاپ سوم بهار 84
12) قانون مجازات اسلامي. تدوين جهانگير منصور، چاپ بيست و هفتم 1384
13) آيين نگارش حقوقي تاليف محمد رضا خسروي، انتشارات نگاه بينه، چاپ دوم، تهران، پاييز 84
14) آيين نگارش حقوقي، دكتر محمد صالحي راد، چاپ دوم ، تهران، انتشارات نگاه بينه ، 1385.
15) شيخ طوسي، ابو جعفر محمد، المبسوط في فقه الاماميه، ج 8، انتشارات مكتب مرتضوي، چاپ سوم، سال 52.
16) شهيد اول ،‌ لمعه، جلد دوم ، ترجمه علي شيرواني، انتشارات دارالفكر، چاپ دوازدهم، زمستان 78.
17) شهيد ثاني، شرح لمعه، جلد دوم، ترجمه و نگارش علي شيرواني، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، 73.
18) خوانساري، سيد احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج 7، ناشر:‌مكتب الصدوق، چاپ دوم ، سال 62.

---