بررسی حقوقی قولنامه و مبايعه نامه

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:
نوشته اي است غالباً عادي حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراي تخلف از آن پرداخت مبلغي معين است. اين توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدني است. قولنامه يك عمل حقوقي حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفي در روابط حقوقي خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدني كه مبتني بر اصل آزادي قرارداد هاست عمل آنها را به رسميت مي شناسد و در روابط حقوقي آنها مؤثر است. براي پي بردن به ماهيت واقعي قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضاي يكي از طرفين رسيده باشد و در واقع تعهدي يكطرفه باشد. در اين قبيل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدني نبوده و لازم الوفا نيست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاه ها نمي توانند طرفين را الزام به وفا نمايند. اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولي كه قانوناً بايد با سند رسمي واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكايت از وقوع بيعي ميان طرفين نمايد و داراي امضاي طرفين باشد و جز اين امر مطلب ديگري در آن گنجانده نشده باشد، چنين سند يا قولنامه اي از مصاديق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمي نمي توانند به آن اعتبار يا ترتيب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادي ميان دو طرف باشد كه يك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مي شود مال غير منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتي از آن را حين تنظيم قرارداد دريافت مي دارد، انتقال دهد و طرف ديگر هم آن را بپذيرد و هر دو آن را امضا نمايند چنين قولنامه اي در حقيقت يك قرارداد است و تعهد ابتدايي نيست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذينفع مي تواند از طريق مراجع قضايي الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مي تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نمايد و ممكن است متن قولنامه به نحوي تنظيم گردد كه دلالت نمايد بر اين كه قصد طرفين آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در اين صورت دادگاه مي تواند در صورت تقاضاي خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمي و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد.

فهرست مطالب:
فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.

منابع و مأخذ:
17. سيد ميرزا حسن بجنوردي : القواعد الفقهيه ، ج 3/ صص 224 و 225 ، ج 5؟ ص 190 و 191 .
18. سيد محمد صادق روحاني: المسائل المستحدثه ، ص 57 .
19. مائده / 1 : " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود …. "
20. نساء / 29 : " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجاره عن تراض منكم …. "
21. صحاح الغه .
22. ازجمله آيات مزبور مي توان آيات زير را مورد توجه قرار داد :
- الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره (انفال / 56 ) .
- أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يومنون (بقره / 100 ).
- … و الموفون بعهد هم اذا عاهدوا و الصابرين …. ( بقره / 177 ) .
- الا الذين عاهدتم من المشركين … فاتموا اليهم عهدهم الي مدتهم ان الله يحب المتقين ( توبه /4 ) .
- وما وجدنا لاكثرهم من عهد …. ( اعراف /102 ) .
- ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولاً ( اسراء / 34 ) .
- والذين هم لاماناتهم و عهدهم راغون ( مومنون / 8 ومعارج / 32 ) .
23. شيخ مرتضي انصاري: مكاسب، چاپ سنگي، ص 281 به بعد، سيد ميرزا حسن بجنوردي : القواعد الفقهيه ، ج 3 / ص 274 .
27. در اين خصوص آراء شعبه 4 ديوان كشور به شماره 767- 20/4/29 و شعبه 8 ديوان كشور به شماره 779- 12/5/27 صادر گرديده است .
28. رأي اصراري شماره 278- 8/3/45 ص 201، مجموعه رويه قضايي كيهان، سال 45 .
29. شيخ مرتضي انصاري : مكاسب، چاپ سنگي ، ص 284 .
30. سيد ميرزا حسن موسوي بجنوردي : القواعد الفقهيه ، ج 3 / ص 275 .
32. همان ،‌شماره 17 .
35. شيخ محمد حسن نجفي : جواهر الكلام، كتاب رهن، فصل ششم در لواحق ، مقصد اول .
36. شعبه 6 ديوان كشور، رأي شماره 2907- 15/9/21 ؛ شعبه 25 ديوان كشور ، رأي شماره 495/23 - 3/11/64 ؛ شعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران ، رأي شماره 321/322/323- 27/10/68 .
37. هيأت عمومي ديوان كشور، رأي اصراري شماره 96- 7/9/1368 .
38. ماده 39 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي، مصوب سال 55 .

---