دانلود کار تحقیقی بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومی

قابل ویرایش 45 صفحه

چکیده:
در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستي‏‏ها‏ي اين مبحث كشف و راه‏كارهاي حل آن ارائه گرديده است.
شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپي‏گري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار مي‏گردد.

واژگان كليدي:
عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازات‏ها‏‏ي بدني، فعل حرام، خانواده.

مقدمه:
نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكني‏هاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار مي‏دهد،"جرائم عليه خانواده" مي‏باشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه مصالح خانوادگي مي‏باشد. "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" كيان و بقاء خانواده را تهديد مي‏كند و "جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي" روابط داخلي افراد خانواده را مورد هتك قرار مي‏دهد.
اين گروه از جرائم به يك جهت از زير مجموعه‏هاي "جرائم عليه خانواده" مي‏باشد؛ زيرا افزايش اين جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولين انتظامي و قضايي جامعه را به جاي اهتمام به امنيت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومي متوجه مي‏نمايد، ولي بطريق اولي خانواده‏ها را در رنج قرار مي‏دهد. پيامدهاي اين گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقي و رواني جوانان جامعه را تهديد مي‏كند؛ ثانياً: ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد مي‏كند.
خطر فروپاشي خانواده در اثر ارتكاب جرائم عليه عفت عمومي توسط هريك از اعضاي خانواده بسيار جدي تر از ساير جرائم، است زيرا خانواده‏ها چه بسا اعضاي خود را به دليل ارتكاب جرائم مالي، خلاف يا جرائم غيرعمدي جاني و … طرد نكنند، ولي در برابر جرائم حيثيتي به احتمال قريب به يقين طرد مي‏كنند؛ مثلاً دختري كه مرتكب يك نوبت فرار از منزل مي‏شود و دستگير مي‏گردد يا مرد زن داري كه به سبب رابطه نامشروع دستگير مي‏شود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر از مردي است كه به سبب صدور چك بلامحل متواري و تحت تعقيب يا زنداني است.
بنابراين ضرورت پرداختن به اين موضوع مبتني بر چند دليل مي باشد:
اولاً: از نظر حقوقي در مباحث جزاي اختصاصي، فصول مربوط به "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" مورد مداقه كافي قرار نمي‏گيرد. چنانچه در درس جزاي اختصاصي دانشكده‏هاي حقوق، اين فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاري در اين زمينه تا حدود زيادي دور از نقد و بررسي قرار گرفته است.
ثانياً: از نظر اجتماعي گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آميزي مشهود است. گرچه به لحاظ كمّي نمي‏توان اين جرائم را داراي عدد و رقم بالايي در ايران دانست، ولي با توجه به اينكه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بين المللي بسيار مؤثر مي‏باشد و نيز همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي "بايدها" و "نبايدهاي" اخلاقي و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ريزد؛ لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين "مرزها" و "حريم‏هاي" مجاز و ممنوعه ضروري مي‏نماياند. به عنوان مثال گسترش پديده "قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي" از جرائم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اينكه بسياري از شبكه‏هاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت مي‏كنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار مي‏گيرد. از سوي ديگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ي قديمي را منتفي مي‏نمايد. چنانكه گفته مي‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسيار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از يك سو جرم شناسي بخش قابل توجهي از مجرمين جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي را زنان و جوانان تشكيل مي‏دهند و اهميت زنان در تربيت نسل آينده و تأمين سلامت اخلاقي نسل بعد بر هيچ كس پوشيده نيست و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از قربانيان اين جرائم را نيز "زنان و دختران جوان" تشكيل مي‏دهد؛ لذا يكي از مقوله‏هاي حمايت از زنان، تبيين و تصحيح قوانين در مقوله جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي مي‏باشد، زيرا در صورتي كه مجازات‏ها جنبه تأميني و تربيتي خوبي دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقي به اين منجلاب كشيده شده اند، مؤثر مي‏شود، منجر به پيشگيري از تكرار جرم مي‏شود، البته اگر زنان به حمايت قانوني از خسارات معنوي و جاني كه در اين گروه جرائم برايشان وارد مي‏شود ايمان داشته باشند، زمينه فرورفتن در منجلاب جرايم فوق برايشان كاسته مي‏شود. چه بسيار ديده مي‏شود، زناني كه از سر ناداني و بد روزگار وقتي براي اولين بار قرباني تعديات اخلاقي و جنسي مي‏شوند به حمايت قانون و دستگاه قضايي پناه آورده ولي در اثر دفاع غيرصحيح و ناتواني از اثبات بيگناهي خود عامل مجازات و بي آبرويي خويش مي‏شوند. به نظر يكي از نويسندگان "بسياري از زنان و دوشيزه گان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار مي‏گيرند به علت ترس از عواقب وخيم، مغلوب او شده و بدون هيچگونه مقاومت تسليم وي مي‏شوند."
رابعاً: رشد برخي از خرده فرهنگ‏ها در بين جوانان و زنان در اجتماع فعلي ايران زنگ خطر افزايش جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي است كه به بعضي از آنها اشاره مي‏شود: افزايش شاخص‏هايي مثل سنت گريزي، فرهنگ گريزي، احساس تنهايي و بيگانگي اجتماعي، كاهش گرايش‏هاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات و خوشگذراني طيفي است كه از يك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمي چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست مي‏زنند و از سوي ديگر جواناني هستند كه در حاشيه نشيني فرهنگي قرار داشته و رفتارهايي در قالب خرده فرهنگ‏هاي معارض از خود بروز مي‏دهند. بدلباسي و بدحجابي، استفاده از نوارهاي ويدئويي، برنامه‏هاي تلويزيوني و شبكه‏هاي ماهواره از مصاديق آن رفتارها مي‏باشد.
بنابراين با توجه به تحولات اجتماعي و دگرگوني اشكال جرايم مطروحه بخشي از ناهنجارها و كژي‏هاي اخلاقي و اجتماعي، اعمال مجرمانه اي است كه قانونگذار در زمان تبيين قوانين مربوطه از آنان اطلاع نداشته يا اصولاً چنين اعمالي وجود نداشته اند، لذا مجازات‏هاي مقرر در قوانين متناسب با اين پديده‏هاي مجرمانه نيست و همچنين هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگي مجرم مي‏باشد، از وجود آن قوانين تأمين نمي‏شود. اين تحقيق بر مبناي چنين تئوري در اين جهت گام برمي‏دارد كه خلأهاي موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏هاي فقهي در زمينة تعيين مجازات‏هاي شرعي در جرايم نوين خود را بارزتر نشان دهند.

فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
تعاريف
جرائم عليه خانواده
جرائم جنسي
جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
سابقه قانونگذاري
تحليل مواد قانون مجازات اسلامي در جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
الف) حدود
ب) ديات
ج) تعزيرات
رابطه نامشروع به غير زنا
فعل حرام
داير و اداره نمودن مركز فساد؛ تشويق و تسهيل در فحشاء
توسعه كالاهاي مغاير با عفت عمومي
مزاحمت تلفني
منابع

منابع و مأخذ:
ـ آيت الله مرعشـي شوشتـري، ‌سيـد حسن:« مقـاله محـاربه و افسـاد في الارض»، مجله دادرسي، شماره9.
ـ اشتري، بهناز:« قاچاق زنان و بردگي معاصر»، انتشارات انديشه برتر، چاپ اول، 1380.
ـ اشرفي،مجتبي و اميري، غلامعلي: «مجموعه قوانين جزايي»، 1354.
ـ الحر العاملي، محمد بن حسن:« وسايل الشيعه»، بيروت، داراحياء التراث العربي.
ـ‌ الحلي، ابن ادريس:« سرائر»، جامعة المدرسين، قم، چاپ دوم، 1410هـ ق.
ـ الذهبي، غالي:« الجرائم الجنسيه»، مكتبه غريب، مصر، چاپ اول، 1988.
ـ الهام، غلامحسين:« مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم»، انتشارات مجد،1372.
ـ اميــن صــارمي، نــوذر:« انحـرافات اجتمـاعي و خـرده فرهنگ‏ها‏‏ي معارض»،چاپ اول،1380.
ـ خميني، روح الله:« تحريرالوسيله»، دارالكتب العلميه، اسماعيليان، قم.
ـ‌ ر.ك؛ نوربها، رضا :«زمينه حقوق جزاي عمومي».
ـ روحاني، صادق:« استفتانات قضايي».
ـ شامبياتي، هوشنگ :«حقوق جزاي عمومي»، نشر ژوبين،1380.
ـ شامبياتي، هوشنگ:« حقوق جزاي عمومي»، نشر ژوبين، 1380.
ـ‌ شهيد ثاني، جبلي عاملي، زين الدين:« مسالك الافهام»، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1413هـ ق.
ـ شيخ طوسي :«مبسوط»، مكتبه المرتضويه، حيدريه، تهران، 1387.
ـ شيخ مفيد:« مقنعه»، جامعة المدرسين قم، 1410هـ ق.
ـ عــرفان، حسن، دو ماهنـامه:« حـديث زنـدگي»، مقـاله عفت در انديشه، گفتار و رفتار، ش6.
ـ عـلامه حلي، حسن بن يوسف:« قواعد الاحكام»، موسسه النشر الاسلامي، قم،چاپ اول، 1413 هـ ق.
ـ كـوراهـي مقـدم، كيـانوش:«ضمانت اجراي كيفري فعل حرام»، پايان نامه دكتري، استاد راهنما، حبيب، محمدجعفر، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1379.
ـ مجلسي، محمدباقر:« بحار الانوار»، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق.
ـ محقق حلي:« شرايع الاسلام»، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409هـ ق.
ـ نجفي، محمدحسين:« جواهرالكلام»، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367.
ـ نوربها، رضا :«حقوق جزاي عمومي»، نشر دادآفرين،1380.
ـ نـوري، ميـرزا حسيـن:« مستـدرك الوسايل»، موسسه آل البيت احياء التراث، چاپ اول، 1408هـ ق.
ـ وليدي، صالح:« حقوق جزاي اختصاصي».

---