دانلود کار تحقیقی دولت و امنيت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.
مقدمه:

«امنيت» به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاص داشته است؛ گاه تنها معناي «حفظ جان و صيانت نفس» (در انديشه اي هابز) داشته و زماني ديگر، «حفظ اموال و دارايي» (در انديشه اي لاك) به معناي آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است. البته ميزان و محدوده اين موضوعات و حوزه ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مي باشد؛ ديني يا سكولار و لائيك بودن، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن، توتاليتر و انحصارگرا يا دموكرات بودن، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عواملي ديگر بر مؤلفه ها چارچوب امنيت تأثير مي گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامي» شد در اين زمينه انديشه هاي سياسي اسلام خصوصاً تشيع و بحث انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تأثير زيادي بر چگونگي تدوين و محتواي قانون اساسي و نوع نظام سياسي آن گذاشته است. با توجه به اين موضوع سؤال اصلي در نوشتار اين است «جايگاه امنيت جامعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟»
از آنجا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم مي آيد تا به دولت از منظر انديشه‎اي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشتار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمينه سازي براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه مي يابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي حقوقي (جاني و مالي) در گذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه هاي قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاههاي نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سنديكاهها و آزاديها)، اداري (برخورد مناسب اداره جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غير دولتي مي باشد. مطابق اين رويكرد طرح مسايلي چون اهميت اين مسايل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تك تك افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و... ـ مويد اين مدعاست.
در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمينه هاي امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر شمرده شده و در نهايت نتيجه گيري مولف آمده است.
نكته آخر آنكه اين نوشتار «تبييني» است؛ يعني صرفاً به تبيين جايگاه امنيت جامعه و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
الف. مفهوم شناسي
امنيت
امنيت اجتماعي
دولت
دولت حداكثري يا گسترده
نظام سياسي
قانون اساسي
ب. چارچوب نظري
1. دولت از ديدگاه انديشمندان مسلمان
2. وظايف دولت
ج. ابعاد امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1. حوزه حقوقي و قضايي
2. حوزه اقتصادي
3. حوزه فرهنگي و اجتماعي
4. حوزه سياسي و اداري
منابع

منابع و مأخذ:
1. قرآن مجيد
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابريل و ديگران، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادي، ج اول، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفي، اكبر، تأثير ساختار سياسي بر توسعه سياسي در جمهوري اسلامي، پايان نامه دوره دكتري دانشگاههاي اسلامي واحد علوم تحقيقات، 1383
6. اشتراوس، لئو، فلسفه سياسي چيست؟ ترجمه فرهنگ رجايي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1383
7. بلاندل، ژان، حكومت مقايسه اي، ترجمه علي مرشد ي زاده، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387
8. بوزان، باري، مردم، دولتها و هراس، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، 1378
9. پهلوان، چنگيز، تعريف دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در كتاب نظريه دولت در ايران اثر لمبتون، نشر گيو، تهران، 1379
10. فريدوني، علي، انديشه سياسي اخوان الصفا، قم: مركز مطالعات تحقيقات اسلامي، چاپ اول، 1380
11. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، تهيه و تنظيم محمدعلي عبداللهي، انتشارات نشاط، 1381
12. قوام، عبدالعلي، سياستهاي مقايسه اي، تهران، سمت، 1373
13. عميد، حسن، فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ نوزدهم، 1379
14. كاظمي، علي اصغر، روابط بين الملل در تئوري و عمل، تهران: نشر قوس، 1352
15. كرباسيان، علي اكبر، روند توزيع درآمد در ايران، ايران فردا، شماره 17، ارديبهشت، 1374
16. لمبتون، ان.كي.اس، دولت و حكومت در اسلام، ترجمه سيد عباس صالحي، محمدمهدي فقهي، تهران: مؤسسه عروج، 1374
17. مارش، ديويد، جري استوكر، روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران: پژوهشكده مطالعه راهبردي، 1378
18. مركز مطبوعات و انتشارات، امنيت اجتماعي و راهكارهاي توسعه، مجموعه مقالات همايش علمي «مازندران» بابل، بهمن 1381
19. معظم پور، اسماعيل، مقاله انقلاب اسلامي و گستردگي دولت در ايران. در كتاب ايدئولوژي رهبري و فرايند انقلاب اسلامي، ج2، مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي تبيين انقلاب اسلامي، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول 1382
20. المنجد في اللغه، تهران، انتشارات اسماعيليان، افست از روي دارالمشرق، بيروت، چاپ 23 1973م
21. معين، محمد فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ ششم، 1363
22. وبر، ماكس، دانشمند و سياستمدار، ترجمه احمد نقيب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368
23. يزدي، محمد، قانون اساسي براي همه، تهران: انتشارات اميركبير، 1375

---