کار تحقیقی مرور زمان کيفری

قابل ویرایش 30 صفحه

پيشگفتار:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات کشورمان يکي از تحولات اساسي در قوانين کيفري بي شک، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجاراتها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را که دستگاه قضايي با آن روبروست تشکيل مي دهد لذا هر گونه تصميم قانونگذار در خصوص اين گونه جرايم مي تواند در رابطه با کارايي يا عدم کارايي دستگاه قضايي کشور بسيار حساس و تعيين کننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازاتهاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اينکه تمام محرماتي را که در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل مي شود، مصاديق آن از حيث کميت يا کيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينکه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاکم اسلامي واگذار شده است.
با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح مي شود که آيا حاکم اسلامي که از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، مي تواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر کند يا به عبارت ديگر مرور زمان را که يکي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حکم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟
علت طرح اين سوال اين است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نيز در قوانين حقوقس و کيفري پيش ار انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود که پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را به طور کلي از قوانين کشور حذف کرد منتها در سالهاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانونگذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکايت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذيش مرور زمان مجازاتهاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش که آيا جري مرور زمان در مجاراتهاي تعزيري باتوجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم که شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي کشورمان در برخواهد داشت.

فهرست مطالب:
فصل اول- کليات
مبحث اول- پيشگفتار
مبحث دوم- تعريف مفاهيم
الف) تعريف مفهوم مرور زمان
ب) تعريف مفهوم تعريز
فصل دوم- ديدگاههاي فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه در باب مرور زمان کيفري
مبحث اول- نظريه فقهاي اهل سنت
مبحث دوم- نظريه فقهاي اماميه
فصل سوم- ادله مخالفين مرور زمان کيفري در حقوق اسلام
الف) اطلاق ادله
ب) قاعده الحق القديم....
ج) قاعده استصحاب
د) اعتبار حکم قاضي
ه) تعطيلي حدود و گستاخي مجرمين
فصل چهارم- ادله موافقين مرور زمان کيفري در حقوق اسلام
الف) روايات
ب) اعراض
ج) قاعده تخصيص عام و تقييد مطلق
د) استصلاح يا مصالح مرسله
ه) قاعده عدم الوجود
فصل پنجم- نقد ادله و نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
کتاب ها
1) ابن المنظور الافريقي، محمدبن مکرم،‌ لسان العرب، جلد 4 و جلد 12 بيروت : انتشارات دارصاد
2) ابن اثير، مبارک بن ابي الکرم، النهايه في غريب الحديث، جلد 3.
3) ابو صلاح، تقي الدين الحلبي، الکافي في الفقه.
4) فريد الرغبي، القاضي، الموسوعه الجزائيه، جلد8، بيروت: دارصاد، 1995
5) جبعي عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالک الافهام في شرح شرايع الاسلام، جلد 2.
6) جبعي عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، روضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، جلد 9، بيروت: و از احياء اثرات عربي
7) الجزيري، الفقه علي مذاهب الاربعه، جلد 5
8) فتحي بهيني، احمد، کتاب العقوبه في الفقه الاسلامي
9) عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي الاسلامي، جلدا.
10) شيخ طوسي، مبسوط
11) علي محمد جعفر مبادي محاکمات الجزائيه، الموسسه الجامعيه، للدراسات و النشر و التوزيع، 1994
12) محقق حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام
13) موسوي اردبيلي، سيد عبدالکريم، فقه القضاء، قم: مکتب اميرالمومنين
14) الموسوي الخميني، روح ا....، کتاب البيع، جلد2، قم: انتشارات اسماعيليان، بي تا
15) الموسوي الخميني، روح ا....، صحيفه نور، جلد 20، مرکز نشر آثار امام خميني ره، 1368.
16) مکارم شيرازي، انوار الاصول، جلد2، قم: چاپ 2، 1416.
17) نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 22و 41، بيروت: التراث العربي، بي تا.
18) نبرواي، نبيل، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الاسلامي و التشريع الوضعي، بيروت: دارالفکر العربي، 1996.
19) آشوري، محمد، آيين دادرسي کيفري، جلدا، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم، 1384
20) پرتو، ابولقاسم، واژه ياب، جلد2، تهران: انتشارات اساطير، چاپ دوم، 1377.
21) شفايي، محسن،
22) متين دفتري، احمد، ..............، جلد2.
23) محقق داماد، مصطفي، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامي.
24) محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، بخش مدني 2، مرکز نشر علوم اسلامي.
25) محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 15، 1381.

نشريات و پايان نامه ها
1) هشام احمد عرض جعفر، مصلحت شرعي و حاکميت سياسي، مجله حکومت اسلامي، سال 3، شماره 3، 1377.
2) موسوي بجنوردي، سيد محمد، ميزگرد مرورزمان در دعاوي حقوقي و کيفري، فصلنامه رهنمون، ش 4و5، بهار و تابستان 1372.
3) رضواني، غلامرضا، ميزگرد مرور زمان در دعاوي حقوقي و کيفري، فصلنامه رهنمون، ش 4و5، بهار و تابستان 1372.
4) ساريخاني، عادل، مرور زمان در جرايم مستوجب حد و تعزير، نامه مفيد، ش 26، تابستان 1380.
5) ساريخاني، عادل، مطالعه تطبيقي مرور زمان در حقوق کيفري اسلام، ايران، فرانسه و مصر، رساله دکتري، دانشگاه تربيت مدرس، 1381.
6) حاتمي، علي اصغر، تجديد اعتبار مرور زمان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي.
7) کياني، رضا، مرور زمان در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد، تهران مرکز، 1383.
8) تبريزي کوه خيلي، محمد، بررسي فقهي حقوقي مور زمان کيفري، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد ، تهران مرکز، 1383.

---