کار تحقیقی طلاق و سهم زن از زندگی مشترك

قابل ویرایش 40 صفحه

چکیده:
بر اساس شرع و قانون، زوجين وظايف مشتركي در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامي و ايراني، زنان به ويژه زنان خانه‏دار تمام يا بخش اعظم فعاليّت هاي خود را در منزل شوهر صرف مي‏كنند. تا زماني كه زندگي مشترك ادامه دارد، مشكلي رخ نمي دهد، اما همين كه اين زندگي دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدايي مطرح گرديد، وضع به گونه‏اي ديگر خواهد شد. بر اساس رژيم مالي حاكم بر زوجين در حقوق ما, تمام درآمدهاي به دست آمده توسط هر يك از زوجين در اين مدت، به خودشان اختصاص دارد ولي زن در مقابل فعاليت خود در منزل شوهر, از هر درآمدي بي‏نصيب مانده و دچار چالش جدّي مي‏گردد. از اين رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1371 قانوني را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصويب رسانيد كه مقاله حاضر ضمن بررسي مباني شرعي و ادله فقهي اين دو نهاد، از جهت حقوقي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و در پايان نيز اشاره‏اي كوتاه به پيامدهاي اجتماعي آن دارد.

واژگان كليدي: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه:
در بيشتر جوامع اسلامي از جمله ايران، كانون خانواده و حفظ و نگهداري و گرمابخشي به آن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و قرآن مجيد اين كانون را محل سكون و آرامش معرفي مي‏كند (اعراف: 189). براي تحقق چنين فضايي, اغلب زنان با خانه‏داري و كار در منزل شوهر، زمينه فعاليت هاي مرد را در خارج از خانه فراهم مي‏كنند؛ كارهايي همانند تهيه غذا و شستن لباس هاي مرد، نظافت منزل شوهر و غيره كه جزء وظايف شرعي و قانوني زن نيست اما داراي ارزش اقتصادي است. از طرفي ديگر، در حقوق ايران، تنها يك رژيم مالي بر روابط زوجين حاكم است و آن رژيم استقلال مالي زوجين (جدايي كامل اموال) مي‏باشد؛ يعني زن و شوهر در دوران زندگي زناشويي از دو دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت ديگر, اموال زن و مرد دارايي مشتركي را تشكيل نمي‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرّف‏ اموال و دارايي‏هاي سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويي استقلال كامل دارد و رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي‏آورد. پس از انحلال نكاح نيز دارايي مشترك، آن گونه كه امروز در حقوق كشورهاي غربي و غير آن مرسوم است، مطرح نيست و اگر اختلاطي بين اموال زن و مرد به وجود آيد، در صورت عدم امكان اثبات مالكيّت از طرف هر يك از زوجين، بايد همانند اموال مشاع قهري بين آنها تقسيم شود.
به رغم مطالب ياد شده، از آن‏جا كه زنان خانه‏دار خود را شريك زندگي و خانه مرد را خانه خود مي‏دانند، منتهاي خدمت و تلاش را براي سر و سامان دادن به آن، به كار مي‏گيرند و براي پايدار ماندن نهال خانواده حتي از حقوق اوليّه خود, يعني خوراك و پوشاك و ديگر هزينه هاي زندگي صرف نظر كرده, آن را به حداقل مي‏رسانند. هم چنين به خاطر اين كه ‏اين زنان معمولاً به جدايي و طلاق و گسيخته شدن چنين كانوني كه نيرو و جواني و سلامت خود را فداي آن نموده اند، فكر نمي‏كنند، سخني از حق الزحمة و اجرت هم به ميان نمي آورند و يا چون نمي‏خواهند فضاي صميمي و خالصانه زندگي را با اين حرف ها مكدر كنند، لب فرو مي‏بندند. در اين حالت است كه اگر خود را در معرض طلاق ببينند، همه چيز را از دست داده و با آينده‏اي ‏تاريك مواجه مي‏شوند.
آيا مي‏توان اين همه كار و زحمت زن را در خانه يا بيرون از آن، ناديده گرفت؟ آيا اين ناديده گرفتن‏ها ظلم آشكار نيست؟ آيا مي‏توان پذيرفت، خدايي كه براي شير دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) اين همه تلاش و زحمت زن را بي‏مزد بداند؟ آيا قاعدة «حرمة مال المسلم» (كليني، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهايي كه براي آينده زندگي مشترك (نه فقط براي شوهر) گرد آورده است، سهمي ندارد؟ آيا همان ‏طوري كه در صورت عدم تأمين هزينه زندگي زن از ناحيه مرد، حاكم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، براي احقاق و تضمين ارزش اقتصادي كار زن و اجراي قاعده مسلم فقهي فوق، حاكم وظيفه‏اي ندارد و نبايد براي آن، راه كارهايي پيش‏بيني كند؟ و بالاخره آيا مقرّرات پيش‏بيني شده براي پاسخ گويي به نيازها و خواسته هاي زنان كافي است يا خير؟
بدين جهت در صدد بر آمديم اين موضوع را از جهات فقهي و حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا زنان از بابت اين فعاليت‏ استحقاق اجرت دارند يا خير؟ از اين رو تبصرة 6 ماده اصلاحي مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه براي تأمين اين ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار مي‏دهيم.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: اجرت‏المثل فعاليت هاي زن در منزل
گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه
الف- طرح مسأله و جايگاه بحث
ب- شرايط استحقاق اجرت المثل در فقه
ج- مستندات شرعي اجرت المثل (ضمان استيفاي مال غير)
دليل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»
1- مفهوم قاعده
2- مستندات قاعده
1-2- روايات
2-2- سيره متشرعه
دليل دوم: بناي عقلا
گفتار دوم: اجرت المثل از ديدگاه حقوق موضوعه
الف- شرايط استحقاق اجرت‏المثل
1- انجام فعاليت‏هايي خارج از وظايف شرعي
2- دستور زوج
3- قصد عدم تبرع
4- در بين نبودن شرط مالي
ب- شرايط مطالبه اجرت المثل
1- شرط طلاق
2- درخواست طلاق از سوي مرد
3- طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار زن
ج- زمان تأديه اجرت‏المثل
فصل دوم: بخشش (نحله)
گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)
الف- مفهوم متاع
ب- نظريه‏هاي تفسيري در مورد مفاد آيه
گفتار سوم: بررسي شرايط و مستندات حقوقي نحله
الف- شرايط استحقاق بخشش (نحله)
ب- ملاك‏هاي تعيين ميزان بخشش (نحله)
1- سنوات زندگي مشترك
2- نوع كارهاي انجام شده
3- وسع مالي زوج
ج- زمان مطالبة نحله
فصل سوم: پيامدهاي اجتماعي تبصرة ياد شده
گفتار اول: پيامدهاي ممكن
گفتار دوم: راهكارهاي پيشگيرانه مندرج در تبصره
نتيجه‏گيري
منابع

منابع و مأخذ:
1- قران كريم.
2- اردبيلي، ملّا احمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1363، ج10.
3- امامي، سيد حسن, حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ هفدهم، 1375، ج 1.
4- ------، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميّه، چاپ ششم، 1370، ج 4.
5- انصاري،مرتضي(شيخ)، كتاب المكاسب، قم، انتشارات علّامه، چاپ دوم «سنگي»، 1367.
6- بحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامي، بي-تا, ج21.
7- جبعي عاملي، زين‏الدين (شهيد ثاني)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دارالهادي ‏للمطبوعات، 1403ق، ج 5.
8 ------، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات بصيرتي، بي تا, ج 1.
9- جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376.
10- -----، محمّد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.
11- حر عاملي، محمّد بن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا, ج 15.
12- حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، بيروت، دارالعلم، 1409ق، ج58.
13- حلّي(علامه)، حسن بن يوسف، ارشادالاذهان الي احكام الايمان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپاول،1410ق، ج2.
14- -----، مختلف الشيعه، تهران، مكتبة نينوي، بي تا, ج 2.
15- -----، قواعد الاحكام، قم، منشورات الرضي، بي تا, ج 2.
16- حلّي(محقق حلّي) جعفر بن حسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، بيروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403ق، جزء 2
17- -----, «85 در صد موارد درخواست طلاق از جانب خانم هاست», مردم سالاري، 11/10/81.
18- حميديان, حسن, «اگر خط قرمز را بشنا سيم از آن عبور نمي كنيم» جوان, 29/3/1381.
19-خوئي، سيد ابوالقاسم, مستند العروة الوثقي, مقرر مرتضا بروجردي، قم، انتشارات دارالعلم، 1365، ج 1.
20- دياني، عبد الرّسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، تهران، امير دانش، چاپ اول، 1379.
21- روزنامه رسمي، مورخ 21/12/1370.
22- شبّر، سيّد عبداللّه، تفسيرالقرآن الكريم (تفسير شبّر)، بيروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق، ج 1.
23- صفايي، سيّد حسين و اسدالله امامي، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1378، ج1.
24- طباطبائي(حكيم)، سيّد محسن، مستمسك العروة الوثقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا, ج 12.
25- طباطبائي، سيّد محمّد حسين، تفسير الميزان, ترجمه سيّد محمّد باقر همداني، قم، دفتر تبليغات‏ اسلامي، 1363، ج 2.
26- طبرسي، ابو علي فضل بن حسن، تفسير مجمع البيان ترجمه سيّد ابراهيم ميرباقري و ديگران، تهران، انتشارات فراهاني، چاپ اول،1350، ج 2.
27- طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، بي جا, دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بي تا, ج 4.
28- طوسي(شيخ الطائفه)، محمّد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميّه، بي جا, المكتبة المرتضوية لاحياء الاثارالجعفرية، 1460ق.
29- طوسي، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميه، 1390ق، ج 7.
30- -----، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميّة، چاپ چهارم، 1365، ج 8.
31- علوي حسيني موسوي، محمّد كريم، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، تهران، حاج‏عبدالمجيد - صادق نوبري، چاپ سوم, 1396ق، ج 1.
32- فيض كاشاني، محسن، الصافي في كلام اللّه، مشهد، دار المرتضي للنشر، بي تا, چاپ اول، ج 1.
33- قنبري، وجيهه، «82 درصد متقاضيان طلاق, زنان هستند», خراسان، 27/3/81 .
34- كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني (خانواده)، تهران، بهمن‏برنا، چاپ‏پنجم, 1378، ج1.
35- -----، حقوق مدني (الزام هاي خارج از قرارداد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ‏اول، 1374، ج 2.
36- -----، وقايع حقوقي، تهران، نشر يلدا، چاپ دوم، 1374.
37- كركي (محقق كركي)، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ اول، 1408ق، ج 12.
38- كليني رازي(شيخ كليني)، ابوجعفر محمّد بن يعقوب، الاصول من الكافي، تهران، دار الكتاب الاسلاميّه، چاپ سوم، 1388ق، ج 2 و 6.
39- مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، قم، بي جا, بي نا, چاپ اول,1381.
40- مصطفوي، سيّد محمّد كاظم، مائة قاعدة فقهيّه، چاپ اول، 1412ق.
41- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و يكم، زمستان 1374.
42- مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتاب الاسلاميّه، 1366، ج 3.
43- مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، (مباني فقهي و موازين بين‏المللي)، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379.
44- موسوي (خميني)، سيّد روح اللّه، كتاب البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم، 1368، ج 1.
45- موسوي بجنوردي، سيّد محمود، قواعد فقهيّه، تهران، نشر ميعاد، چاپ دوم، 1372.
46- موسوي سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذّب الاحكام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 1416ق، ج 19.
47- نجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، المكتبة الاسلاميّة، چاپ دوم, 1366.
48- هدايت نيا، فرج‏الله، بررسي مباني مهمترين تحولات حقوقي در روابط مالي زوجين پس‏ از انقلاب اسلامي, پايان نامه كارشناسي ارشد، قم، دانشگاه مفيد.
49- هندي (فاضل)، محمّد بن الحسن، كشف اللثام و الابهام عن كتاب قواعد الاحكام، قم، منشورات‏ مكتبة آية اللّه مرعشي، 1405ق، ج 2.
50- يزدي، سيّد محمّد كاظم، العروة الوثقي، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميّة، بي تا, ج 2.

---