جايگاه هيات منصفه در حقوق

نوع فایل: word
قابل ویرایش 66 صفحه

مقدمه
بقول ايهرينگ آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستري و مرگ دادرسي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند، با علم به اينكه او فضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي ؟ مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي و مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.
در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور بي ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت را اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت و حدود آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضاوت وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضاوت در زمان غيبت و توسعه پيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاهي موافقند را تقويت مي نمايد.
البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد و التعزير نايراه الحاكم به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمندو حزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام روي زمين است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده.
البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات قاضي رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي او و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي احتياط مي كند ولي ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفا مجازات هاي بازدارنده و تعريزي يا به طور نامانوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهل تر مي نمايد.

فهرست مطالب:
مقدمه
جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران
پيش گفتار
گفتار اول
تعريف و ماهيت هيات منصفه
گفتار دوم
سير قانوني هيات منصفه در ايران
الف- قبل از انقلاب اسلامي
ب – پس از انقلاب اسلامي
گفتار سوم
دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي
بررسي
گفتار چهارم
مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه
قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام
قضاوت شورايي در اسلام
ماهيت و تصميم گيري هاي هيات منصفه
پيشنهادها
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

منابع و مأخذ
1-استفاني. گاستون. ژرژلواسور و بونابولوك، آيين دادرسي كيفري، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، ج اول 1377 جلد 1
2-امين فواد «حول فكره نظام المحلفين في الاسلام» مجله المحاماه، سال 49، شماره 2، فوريه 1969.
3-انصاري، مرتضي القضا و الشهادات، قم، باقري، جلد اول 1415 ق، ج 22.
4-پاشا صالح، علي و ديگران، فرهنگ نامه صالح، تهران ، دانشگاه تهران
5-پيوندي، غلامرضا، بررسي فقهي جرم سياسي (پايان نامه كارشناسي ارشد)، دانشگاه مفيد
6-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ج اول، 1378، ج 5
7-حر عاملي، محمد بن حسن، وسايئل الشيعه، تهران، مكتبه الاسلاميه، ج دوم، 1392، ق ج 18
8-حلي، جعفر بن حسن، شرانع الاسلام، بيروت، دارالضواء، 1403ق/1361 ، ج 4
9-حلي، حسن بن محمد، مختلف الشيعه، قم، موسسه نشر اسلامي، ج اول، 1412 ق، ج 8
10-خامنه اي، مهين دخت «هيات منصفه در دادگاه هاي كشورهاي متحده آمريكاي شمالي»، كانون وكلا، سال پانزدهم، شماره 86.
11-اسماعيل خطيب، «القضاء الشعبي و نظام المحلفين»، مجله منبر الاسلام، سال 31، شماره 2.
12-سيد محمد صادق روحاني، فقه الصادق، قم، موسسه دارالكتاب، ج سوم، 1412 ق، ج 25.
13-عباس زراعت، جرم سياسي، تهران، قفنوس، ج اول 1377
14-عبدالكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعه الاسلاميه، بغداد مطبعه العاني، ج اول، 1404ق/ 1984 م.
15-محمدرضا زينلي، جرم سياسي و حقوق جزاي اسلامي، تهران، امير كبير، 1378
16-سبزواري (محقق سبزواري)، كفايه الاحكام اصفهان، مدرسه صدر، بي تا.
17-احمد سحنون، رساله القضا، مغرب وزاره الاوقاف و الشوون الاسلاميه ، 1412 ق/ 1992 م.
18-سيد مرتضي، رسائل المرتضي، تحقيق سيد مهدي رجايي، دارالقرآن، 1405 ق، ج 2
19-ابن ادريس شافعي، كتاب الام، بيروت، دارالفكر ،ج دوم، 1403 ق/ 1083 م، ج 6 و 7
20-باقر شاملو، «معرفي و نقدي بر جايگاه هيات منصفه در نظام حقوقي ايران»، ديدگاه هاي حقوقي، سال 1، شماره 3.
21-عباس شيخ اسلامي، جرايم مطبوعاتي، (بررسي تطبيقي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران و انگلستان)، مشهد، جهاد دانشگاهي، ج اول، 1380
22-محمد بن علي بن حسين صدوق، المقنع في الفقه، چاپ شده در سلسله الينابيع الفقهيه، بيروت، دارالتراث/ الدار الاسلاميه، ج اول ،1410 ق/ 1990 م، ج 11.
23-صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، ج اول ،1369.
24-طرابلسي، قاضي بن براج المهذب، جامعه مدرسين، 1406 ق، ج 3
25-محمد بن حسن طوسي المبسوط، في فقه الاماميه، تحقيق محمد تقي كشفي، تهران، مكتبه المرتضويه، 1378ق، ج 2
26-محمد ابوشاري عبدالحليم، نظام المحلفين في التشريع الجنايي، المقارن اسكندريه، منشاه المعارف ، 1980 م
27-عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، تهران، انتشارات فردوسي، 1373، ج4
28-عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، تهران، امير كبير، 1368، ج 1
29-عمر فاروقن «اشتراك الشعب في القضاء»، مجله المحاماه، سال 53، شماره 1 و 2
30-حارث سليمان فاروقي، المعجم القانوني، ج سوم، بيروت، مكتبه اللبنان، 1991م
31-حسن مشكان طبسي، بزه سياسي، مجله حقوقي، سال چهارم، شماره 2
32-سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، فقه القضا قم، مكتب اميرالمومنين 7 ، ج اول شوال 1408
33-روح الله موسوي خميني، كتاب البيع، قم موسسه النشر الاسلامي، ج پنجم، 1415 ق، ج 2
34-كاظم معتمدنژاد و گرجي ابوالقاسم و محمد علي اردبيلي، ميزگرد جرايم مطبوعاتي، مجله پژوهشهاي حقوقي، سال اول، شماره 1 ، بهار و تابستان 1381
35-راضي نجفي تبريزي، تحليل الكلام في شرح القضا شرائع الاسلام، قم، استقلال، ج اول، بي تا
36-محمد حسن نجفي، جواهر الكلام بيروت دارالاحيا التراث العربي، 1399ق/ 1357 ، ج 31
37-سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجتمع آموزش عالي، قم، ج دوم، بهار 1375 ، ج 2
38-سيد محمد هاشمي، «تحليل جرايم سياسي و مطبوعاتي»، مجله تحقيقات حقوقي، تابستان 1371، شماره 10

---