بررسی اذن و آثار حقوقی آن

نوع فایل: word
قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع يا اذن به ارتفاق مطرح گرديده است. هم‏چنين، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معين، نقش و تأثير اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بيع، رهن، هبه، وديعه، عاريه، وكالت، ضمان و اجاره به بيان احكام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در ميان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نيز انكار ناپذير است؛ مباحثى از قبيل عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوين امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثير آن در ضمان، در اين خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نيز، نقش و اهميت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه ديده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن و نيز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ايرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏اين‏موارداست.
اهميت اذن، در عرف و تنظيم روابط اجتماعى نيز بر كسى پوشيده نيست. مالك با اذن خويش، تصرف در خوراكى‏ها و استراحت در خانه خويش را براى ميهمان مباح مى‏سازد، يا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد كه براى مدتى در يكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، يا به ديگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبيل او استفاده كند يا از ميوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان ديگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حيات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظيم روابط افراد جامعه با يك‏ديگر ايفا مى‏كند، اهميت نقش و تأثير اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

فهرست مطالب:
پيش گفتار
اهميت موضوع
پيشينه تحقيق
فصول مطالب
روش تحقيق
بخش اول كليات
طرح مطالب
مبحث اول تعريف، ماهيّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعريف اذن
الف - اذن درلغت
2 - ماهيّت حقوقى اذن
3 - مختصّات اذن
الف - يك‏طرفه بودن اذن
ب - قابل رجوع بودن اذن
ج - حق يا حكم بودن اذن
مبحث دوم تمييز اذن از مفاهيم و تأسيسات حقوقى مشابه
1 - اذن و رضايت
2 - اذن و اجازه
4 - اذن و حق ارتفاق
5 - اذن و عقود اذنيه
مبحث سوم تقسيمات اذن
1 - اذن صريح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال
2 - اذن عام و خاص
3 - اذن مطلق و مقيّد
4 - اذن موقّت و غير موقّت
5 - اذن ناشى از عقد و ايقاع
6 - اذن قانونى واذن اشخاص
الف - اذن قانونى
ب - اذن اشخاص
7 - اذن در عمل حقوقى و اذن در غير عمل حقوقى
بخش دوم عناصر و اركان اذن
طرح مطالب
مبحث اول اذن دهنده
1 - اهليّت اذن دهنده
الف - بلوغ
1 - صغير غيرمميز
2 - صغير مميز
اعمال حقوقى صغير مميز (مطالعه تطبيقى)
اذن صغير در ورود به خانه و دادن هديه
ب - رشد
1 - حدود حجر سفيه
2 - اذن ولىّ يا قيّم در اعمال حقوقى سفيه
3 - اذن سفيه
ج - عقل
1 - اعمال حقوقى مجنون
2 - اذن شخص مجنون
2 - اختيار قانونى اذن دهنده
الف - مفهوم اختيار قانونى
ب - انتقال يا اسقاط حقِ دادن اذن
مبحث دوم مأذون
1 - لزوم وجود مأذون
2 - شرايط مأذون
مبحث سوم مورد اذن
1 - تعريف
2 - شرايط مورد اذن
الف - لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن
ب - معلوم و معين بودن مورد اذن
مبحث چهارم قصد انشا و رضايت
الف - سلامت قصد و رضا
ب - اشتباه
اشتباه در شخصيت مأذون
ج - اكراه
د - تعليق در اذن
2 - ابراز اذن
الف - نقش اعلام اراده در ايقاع
ب - لزوم ابراز اذن از ديدگاه فقيهان
ج - وسايل ابراز اذن
1 - لفظ
2 - عمل
3 - سكوت
بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن
طرح مطالب
مبحث اول بى‏اعتبارى اذن
مبحث دوم ارتفاع اذن
1 - رجوع از اذن
الف - محل رجوع
ب - موارد استثنا از امكان رجوع
اول - وجود مانع قانونى
دوم - اشتراط اذن يا عدم رجوع در ضمن عقد لازم
2 - انتفاى موضوع اذن
3 - انقضاى مدت اذن
4 - فوت اذن دهنده يا مأذون
5 - محجور شدن اذن دهنده يا مأذون
بحش چهارم احكام و آثار حقوقى اذن
طرح مطالب
مبحث اول احكام و آثار كلى اذن (قواعد عمومى)
1 - اذن در معاملات
الف - معامله فضولى
ب - معامله مبتنى بر اذن
ج - معامله مبتنى بر رضايت باطنى
2 - تصرف بدون اذن يا تصرف نامشروع
1 - تصرف
2 - حق
3 - اذن
ب - برخى از مصاديق تصرف نامشروع
1 - انكار مال يا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن
2 - تصرف در مال مشترك بدون اذن ساير شركا (مطالعه تطبيقى)
ج - اباحه تصرف
1 - ملاك جواز تصرف (اذن يا رضايت)
2 - شك در تحقق اذن و رضايت
د - آثار تصرف نامشروع
1 - بازگرداندن عين مال
2 - دادن بدل مال
3 - ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن
الف - مدرك قاعده
ب - مفهوم قاعده
1 - لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن
2 - لوازم عرفى مورد اذن
3 - لوازم قانونى مورد اذن
ج - مصاديق قاعده در قوانين حقوقى و فقه
د - حدود اعمال قاعده
4 - نقش اذن در رفع ضمان
1 - امانت مالكى به معناى اخص
2 - امانت مالكى به معناى اعم
ب - امانت قانونى

منابع و مأخذ
1- طبق ماده 247 ق.م. «معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست و لو اين‏كه صاحب مال باطناً راضى باشد. ولى اگر مالك يا قائم‏مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در اين صورت معامله صحيح و نافذ مى‏باشد».
2- ماده 308 ق.م. مى‏گويد «... اثبات يَد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است».
3- 259 ق.م.
4- امام خمينى، در زمينه نفوذ معامله‏اى كه تنها بر اساس اذن محض ديگرى انجام گيرد مى‏نويسد «ألا ترى أنّه لو أذن المالك غيره فى عقد فلا شبهة فى صحّته و خروجه عن الفضولى مع أنّ الإذن و الرخصة لايوجب أن يصير العقد عقده لا بالتسبيب و لا بالمباشرة و الإذن غير الوكالة...». (بيع، ج 2، ص 101)
5- براى مطالعه بيش‏تر در اين باره، ر. ك شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 124 و 136؛ محمد حسين نايينى، منية الطالب، ج 1، ص 209؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان، ج 8، ص 160 و محمد بروجردى عبده، كليات حقوق اسلامى، ص 219 و 220.
6- اگرچه در نافذ گرديدن آن به وسيله اجازه بعدى اختلاف نظر وجود دارد. زيرا به عقيده برخى از فقيهان اماميه عقد فضولى از ريشه باطل مى‏باشد و اجازه مالك نمى تواند آن را معتبر سازد.
7- شيخ انصارى در پاره‏اى از عبارات خود اين نظريه را تقويت كرده، اعلام مى‏كند «و إن كان الّذى يقوّى فى النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة بل يكفى فيه رضاء المالك المقرون بالعقد». (مكاسب، ص 124) در حالى كه در برخى عبارات ديگر آن را مورد ترديد قرار داده بلكه مردود مى‏شمارد؛ از جمله اين تعابير كه در پاسخ كاشف الغطا آورده، چنين است «إن تولّى وظيفة الغايب و هو من أذن للصغير إن كان بإذن منه فالمفروض انتفائه و إن كان بمجرد العلم برضاه فالإكتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشكل بل ممنوع». (مكاسب، ص 116)
8- قديرى، محمد حسن، البيع، تقريرات دروس امام خمينى، ص 303.
9- محمد حسين نايينى، منية الطالب، ج 1، ص 209 به بعد و امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 107 و 108.
10- سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، سؤال و جواب، ص 142.
11- حسن امامى، حقوق مدنى، ج‏3، ص‏176 به بعد.
12- إن بناء العقلاء و المتشرّعة على عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير اذنه و رضاه بل مرّ أنّ ذلك من ضروريّات الدّين و ممّا اطبقت عليه الأديان و الشرايع. (على غروى تبريزى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقريرات دروس حاج سيد ابوالقاسم خويى، ج 4،ص 378)
13- شيخ محمد تقى آملى، دليل اصل ياد شده را اجماع، حكم عقل و سيره عقلا و نص مى‏داند. و تصريح مى‏كند «إنّ المعتبر فى صحّة التّصرف فى مال الغير هو رضاه... و يدلّ على اعتبار رضاه الاجماع و النّص بل هو من المستقلات العقليّة عند كافّة العقلاء من اهل الملل و النّحل و غيرها». (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 371)
14- سليم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61.
15- تصرفى كه از نظر قانون نامشروع مى‏باشد، اعم از تصرفى است كه موجب تلف يا نقص در مال ديگرى شود، يا تصرفى كه چنين نباشد. مثلاً، همان گونه كه خوردن از غذاى ديگرى بدون اذن او ممنوع است، وارد شدن در خانه ديگرى يا نشستن در باغ ديگرى نيز تصرفى نامشروع مى‏باشد.
16- شيخ عبدالله مامقانى در اين باره مى‏نويسد «و يجوز الاستظلال بشجر الغير و جداره والاستضائة بنوره و الإستطلاء بناره بغير إذن اربابها ما لم‏يستلزم شيى‏ء من ذلك التصرف فى مال الغير بغير اذنه و الإثم بغصبه». (مناهج المتقين، ص 305)
17- نقل از ابوالقاسم خويى، التنقيح، ج 4،ص 383.
18- اصطلاح «استفاده بلاجهت»، در قانون تجارت به كار رفته است. ماده 319 ق.ت. مقرر مى‏دارد «اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد، دارنده برات يا فته طلب يا چك مى‏تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از كسى كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد». براى مطالعه مفهوم «استفاده بلاجهت» در اين ماده، ر. ك ناصر كاتوزيان، مرور زمان اسنادتجارى، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال 38.
19- مبحث استيفاى نامشروع يا استفاده بلاجهت، به مال اختصاص ندارد و شامل استيفا از عمل غير نيز مى‏گردد. به علاوه، مواردى را نيز كه استيفا به اذن ديگرى انجام گرفته، در بر مى‏گيرد. از آن‏جا كه مسأله مزبور خارج از موضوع مورد بحث است، از پرداختن به آن خوددارى مى‏كنيم.
20- ماده 337 ق.م. گويد «هرگاه كسى بر حسب اذن صريح يا ضمنى از مال غير استيفاى منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اين‏كه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانى بوده است».
21- شيخ محمد حسن نجفى در تعريف شرايع از غصب (فالغصب هو استقلال باثباب اليد على مال الغير عدواناً) آوردن قيد «عدوان» را براى خارج نمودن مواردى از اين قبيل مى‏داند «... و بالعدوان عن اثبات يد المرتهن و الولىّ و الوكيل و المستأجر و غيرهم ممّا لايكون عدواناً». (جواهر الكلام، ج 37، ص 10)
22- طبق ماده 95 المجله «الأمر بالتّصرف فى ملك الغير باطل». و طبق ماده 96 آن «لا يجوز لأحد أن يتصرّف فى ملك غيره بلا إذنه». (سليم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61)
23- ماده 616 ق.م. در اين خصوص مقرر مى‏دارد «هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند، از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبى است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد».
24- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 306.
25- مهدى شهيدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، سال تحصيلى 1357-58، ص 34.
26- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 260.
27- محمد بروجردى عبده، اصول قضايى «حقوقى»، قسمت دوم، ص 63.
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir ason refus ,fait regler par experts les moyens necessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre 28 29- محقق حلى در اين باره تصريح مى‏كند «لايجوز للشريك فى الحايط التّصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلاّ بإذن شريكه». (شرايع الاسلام، ج 2، ص 103)
30- محمد بروجردى عبده، كليات حقوق اسلامى، ص 199.
31- از جمله رواياتى كه ملاك را رضايت قرار داده، موثّقه سماعه مى‏باشد «انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال من كانت عنده امانته فليؤدّها الى من ائتمنه عليها، فانّه لا يحلّ دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه». (محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 2، ص 424، حديث 1) و نيز «عن رسول الله (ص) انّه قال فى خطبة الوداع ايّها النّاس إنّما المؤمنون اخوة و لايحلّ لمؤمن مال اخيه الاّ عن طيب نفس منه». (همان، ص 425، حديث 3)
در مقابل، در توقيع شريف مجوز تصرف، اذن قرار داده شده است «... لا يحلّ لأحد أن يتصرّف فى مال غيره الاّ بإذنه...». (همان، ج 6،ص 377،حديث 6)
32- مع الشك فى رضا المالك لا يجوز التّصرف و يجرى عليه حكم الغصب فلابدّ فيما اذا كان ملكاً للغير من إلاذن فى التّصرف فيه صريحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. (سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 1، ص 161)
33- امام خمينى، اطمينان را در مسأله كافى مى‏داند و احتمال خلاف را در صورتى كه قابل اعتنا نباشد مضر نمى‏شناسد، از اين رو مى‏نويسد «المدار فى جواز التّصرف و الصّلوة فى ملك الغير على إحراز رضاه و طيب نفسه و إن لم‏يأذن صريحاً بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانياً لا يعتنى بخلافه». (تحرير الوسيله، ج 1، ص 148، مسأله 5)
34- از بين كتاب‏هاى حقوق مدنى ر. ك حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 361 به بعد؛ ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى، ص 372 به بعد؛ محمد بروجردى عبده،كليات حقوق اسلامى، ص 178 به بعد. نيز در ميان كتاب‏هاى فقهى ر. ك حسن بن يوسف علامه حلى، تذكرة الفقها، ج 2، كتاب غصب؛ محمد بن حسن فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، ج 2، ص 166؛ على طباطبايى، رياض المسائل، ج 2، كتاب غصب؛ حبيب الله رشتى، كتاب غصب؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 37، ص 236-7؛ على بن حسين كركى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج 6، ص 341-206؛ احمد بن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏10، ص 491- 558؛ احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 5، ص 227-191؛محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط؛ ج 3، ص 105-59 و عبدالله بن احمد ابن قدامه، ج 5، ص‏457-376.
35- ماده 628 ق.م.
36- ماده 328 ق.م. مقرر مى‏دارد «هر كس مال غير را تلف كند،ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين‏كه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين‏كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است».
37- هر كس سبب تلف مالى بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد، بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد. (ماده‏331ق.م.)
38- احمد متين، رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 306.
39- شهيد ثانى،الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 5، ص 144.
40- محمد بروجردى عبده، كليات حقوق اسلامى، ص‏161؛ حبيب الله رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، سال تحصيلى 59 - 1358، ص‏1 و 2.
41- محمد بن احمد ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 636؛ محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 4، ص 167؛ شهيد ثانى، ج 4، ص 340 و نيز ج 5، ص 144؛ حسن بن يوسف علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 2، ص 463؛ محمد بن حسن فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 3، ص 31؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 298؛ محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص‏842؛ امام‏خمينى، تحرير الوسيله، ج 1، ص 623 و محمود آشتيانى، شرح اجاره، ص 105.
42- شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 230؛ حسن بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج‏6، ص 21 و 22 و محمد الحسين آل‏كاشف‏الغطا، تحرير المجله، ج 2، ص 240.
43- در اين باره به بحث مربوط به «مصاديق قاعده در قوانين حقوقى و فقه» مراجعه شود.
44- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 7؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دايرة المعارف تجارت و مدنى، ج 1، ص 108 و 109 و نيز حقوق اموال، ش 396؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (خانواده)، ص 82 به بعد و اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصيلى 68-1367، ص 104.
45- موسى شهيدى، موازين قضايى، ازخرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327، ش 94، ص 43.
46- محقق خوانسارى، در اين مورد مى‏نويسد «الإذن فى الشى‏ء او اجازته اذنٌ و اجازة فى لوازمه». (جامع المدارك، ج 4، ص 319)
47- از جمله مواردى كه اين قاعده مورد استدلال قرار گرفته، در مبحث اذن مولا به نكاح عبد است. مشهور فقها به دليل آن‏كه اذن در نكاح مستلزم اذن در لوازم آن است، بر اين عقيده‏اند كه اذن مولا مستلزم آن است كه مهر و نفقه بر دوش او باشد. ( شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 225) اگر چه شيخ طوسى بر خلاف مشهور نظر داده است. (المبسوط، ج 4، ص 167).
به نظر مى‏رسد، مورد از مصاديق قاعده نمى‏باشد. زيرا با توجه به آن‏كه عبد نمى‏تواند مالك چيزى شود، اگر مولا هنگام دادن اذن، مهريه را تعهد نكرده باشد، در حقيقت، اذن او جدى نبوده بلكه صورى است. پس عرفاً اذن مولا خود بر تعهد مهر دلالت دارد. در نتيجه، تعهد مهر لازمه خود اذن مى‏باشد نه لازمه مورد اذن.
48- براى آگاهى از اين دونظريه رجوع شود به بجنوردى، حسن، القواعدالفقهيه، ج‏6، ص‏21 و 22.
49- طبق ماده 474 ق.م. «مستأجر، مى‏تواند عين مستأجره را به ديگرى اجاره بدهد، مگر اين‏كه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» هم‏چنين در فقه اماميه ر. ك شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏27، ص‏257 و على‏بن حسين محقق ثانى، جامع‏المقاصد، ج‏7، ص 125.
50- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 4، ص 340 و امام‏خمينى، حاشيه عروة الوثقى. (عروة الوثقى، ج 2، ص 428)
51- موسى شهيدى، موازين قضايى، از خرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327،ش 94، ص 43.
52- همان. ش 94.
53- حسين صفايى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1358-59، ص 353.
54- شهيد اول، مورد مزبور را از مصاديق قاعده دانسته، مى‏نويسد «و يقرب من هذه القاعدة الإذن فى الشيى‏ء اذن فى لوازمه كالتوكيل فى التصرفات الّتى لا تضبطها اليد الواحدة فيوكّل فى الزائد عن الممكن له...».(القواعد و الفوائد، ص 230)
55- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 238.
56- علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 1، ص 423.
57- علامه‏حلى در اين زمينه مى‏نويسد «الإذن فى الشى‏ء إذن فيماهو اقلّ ضرراً منه». (همان، ج‏2، ص‏445)
58- سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى مى‏نويسد «إنّ إلاذن من حيث هو سواء كان مالكيّاً او شرعيّاً لا يرفع الضّمان و انّما الرّافع هو اسقاط الاحترام الّذى لا يصدق الاّ مع إلاذن المجّانى». (حاشيه مكاسب، ص‏39).
59- ابوالقاسم ميرزاى قمى، جامع الشتات، ص 146.
60- ر. ك شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 38، ص 233، 372 و 374.
61- قرافى، يكى از عناوين مباحث خود را در الفروق اين‏گونه مطرح نموده است «الفرق الثّانى و الثّلاثون بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع فى التّصرفات و بين إذن المالك الآدمى فى التّصرفات فى انّ الاّول لا يسقط الضّمان و الثانى يسقطه». (الفروق، ج 1، ص 195)
62- شيخ محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 38، ص 233، 372، 374 و على بن حسين محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 6، ص 7 و 8.
63- ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى، شماره 50.
64- محمود كاشانى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال‏تحصيلى 1358-59، ص 88.
65- احمد بن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 292 و 293 و يوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 466 به بعد.
66- مستند اين گروه، قاعده معروف «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» است. طبق اين قاعده، هر كس مالى از ديگرى مى‏گيرد، ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانى‏كه مال را رد نكرده است، مسئوليت خواهد داشت. به عقيده ايشان مواردى كه يَد متصرف امانى معرفى شده، از اين قاعده مستثناست؛ ولى در ساير موارد قاعده به قوّت خود باقى است. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى‏نويسد «و المقبوض بالسوم او البيع الفاسد مضمون على المشترى». (محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج‏8، ص 192)
67- محمد بروجردى عبده، كليات حقوق اسلامى، ص 161؛ حبيب اللَّه رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، سال تحصيلى 1358-59، ص 1 و 2.
68- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 176 به بعد.
69- اذن مطلق و مقيد، در مبحث تقسيمات اذن ذكر شد.
70- محقق حلى، در اين زمينه مى‏نويسد «ويقتصر من التصرّف على ما أذن له فان أطلق له إلاذن تصرّف كيف شاء و ان عيّن له السفر فى جهة لم يجزله الأخذ فى غيرها او نوع من التجارة لم يتعدّ الى سواها... و لو تعدّى المتصرف ما حدّ له ضمن». (شرايع الاسلام، ج 2، ص 106 و 107)
71- زيرا، ظهور اذن در آن است كه تصرف و انتفاع هاى متعارف مباح مى‏باشد. پس تصرفى كه خارج از حدود متعارف باشد مجوزى ندارد و به قاعده «عدم جواز تصرف در مال غير مگر به اذن او» برمى‏گردد.
72- طبق ماده 951 ق .م. «تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است، نسبت به مال يا حق ديگرى».
73- مهدى شهيدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1357-58، ص 50 و 51.
74- ماده 952 ق.م. مقرر مى‏دارد «تفريط، عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرارداد يا متعارف براى حفظ مال غير لازم است».
75- ماده 612 ق.م. در اين باره اعلام مى‏كند «امين، بايد مال وديعه را به طورى كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبى تعيين نشده باشد، آن را به طورى كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والاّ ضامن است».
76- برخى از نويسندگان، منشأ مسئوليت را در تعدى و تفريط، تجاوز از حدود اذن مى‏دانند. اطلاق اين نظريه با توجه به تفصيلى كه ذكر گرديد قابل انتقاد به نظر مى‏رسد ( اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالى قم) سال تحصيلى 1367-68، ص‏105 به بعد.
77- ماده 493 ق.م.
78- همان، ماده 511.
79- تصرفات خارجى شريك در اين‏گونه موارد ضمان‏آور است و تصرفات حقوقى شريك، از آن‏جا كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن است، فضولى به شمار مى‏آيد. ماده 581 ق.م. مقرر مى‏دارد «تصرفات هر يك از شركا، در صورتى كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود».
80- طبق ماده 614ق.م. «امين، ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمى‏باشد، مگر در صورت تعدى يا تفريط».
81- ماده 640 ق.م. مقرر مى‏دارد «مستعير، ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمى‏باشد، مگر در صورت تفريط يا تعدى.» هم‏چنين، ماده 641 ق.م. اعلام مى‏كند «مستعير، مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاريه نيست، مگر اين‏كه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده، بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد».
82- در ماده 667 ق.م. دراين زمينه آمده است «وكيل، بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آن‏چه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين و عرف و عادت داخل اختيار او است تجاوز نكند».
83- ماده 789 ق.م. اين‏گونه تصريح مى‏كند «رهن در يَد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين، مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصير».
84- ماده 631ق.م.
85 - بند 2 ماده 719 قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد «و ليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحةً اوضمناً».
86 - قانون مدنى مصر، بند يك، ماده 641.
87 - ر. ك ماده 956 قانون مدنى عراق در مورد وديعه، و مواد 852 و 857 آن قانون در زمينه عاريه.
88 - ماده 734 قانون موجبات و عقود لبنان تصريح مى‏كند «يجب على المستعير أن يسهر باهتمام على حفظ العارية و لايجوز له أن يعهد فى حفظها الى شخص آخر الاّ عند الضّرورة الماسّة و اذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لايضمن خطأ هذا الشخص فقط، بل يضمن ايضاً الطوارى‏ء الناجمة عن القوةالقاهرة».
89- ياد آورى اين نكته مناسب است كه طبق قوانين برخى از كشورهاى اسلامى، از جمله، عراق برخلاف ساير كشورها، مستعير مى‏تواند عاريه را در اختيار ديگرى بگذارد، مگر آن‏كه معير او را از اين امر منع كند. (ماده 853 قانون مدنى عراق) در حالى كه طبق قوانين ساير كشورهاى اسلامى مستعير نمى‏تواند عاريه را به تصرف ديگرى دهد مگر به اذن معير. (ر . ك ماده 647ق.م.)
90- از جمله اين روايات، روايت على بن جعفر(ع) از برادرش موسى بن جعفر(ع) مى‏باشد «قال سألته عن رجل استأجره دابّة فوقعت فى بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال هو ضامن ان كان لم يستوثق منها، فان أقام البيّنة انّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ». ( محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، ،ج‏13 ص 282، حديث 4) روايت ديگرى كه از همين گروه مى‏باشد وسائل الشيعه، ج 13، ص‏272، حديث 5 و نيز ص‏280، حديث 16.
91- از جمله آنها، روايت ابى بصير از امام صادق عليه السلام مى‏باشد «فى الجمال يكسر الذى يحمل او يهريقه؟ قال ان كان مأموناً فليس عليه شئ، و ان كان غير مأمون فهو ضامن». (منبع پيشين، ج 13، ص‏278، حديث 7) روايات ديگرى كه در همين زمينه در وسائل الشيعه آمده است ج 13، ص 277، ح 3 و نيز ص 279، ح 12.
92- روايت جعفربن عثمان، از همين قبيل است «قال حمل أبى متاعاً الى الشام مع جمّال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلك لابى عبد اللَّه عليه‏السلام فقال اتتّهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه». (منبع پيشين، ج 13، ص‏278، ح 6)
كتاب‏نامه
الف - فارسى و عربى
1 - فقه و اصول
2- حقوق مدنى
3 - فرهنگ ها، رويه قضايى و ساير كتاب‏ها
ب - منابع انگليسى
ج به زبان فرانسه
الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول
1 - آشتيانى، محمد حسن، كتاب القضا، دارالهجره، قم، 1404 ه.ق.(1363 ش).
2 - آشتيانى، محمود، شرح كتاب الاجاره من الشرايع‏، تقريرات شيخ مرتضى غروى آشتيانى، تهران، چاپخانه بهمن، 1343 ه .ش.
3 - آل كاشف الغطا، محمد حسين، تحرير المجله‏، 4 جلد (در دو مجلد)، مصر، مكتبة الكليات الأزهريه، 1392ه.ق.(1972م).
4 - آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى‏، 10 مجلدات، الطبعة الاولى تهران، مطبعة الفردوسى، 1377ه.ق.
5 - ابن ادريس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى‏، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1410ه.ق.
6 - ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى‏، 5 مجلدات، بيروت، دار المعرفة للطباعة والتوزيع والنشر، (بى تا).
7 - ابن جزى، محمدبن احمد، القوانين الفقهيه‏، فقه المالكى، الطبعة الاولى بيروت، دارالقلم، 1977م.
8 - ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، 8 مجلدات (11اجزا)، بيروت، المكتبة التجارى للطباعة و التوزيع و النشر، (بى تا).
9 - ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعة الاولى مصر، مكتبة الكليات الازهرية، 1392ه.ق.(1972م).
10 - ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بيروت، دارالفكر، (بى‏تا).
11 - ابن عابدين، محمد امين بن عمر، مجموعة الرسائل‏، بيروت، دار احياء التراث العربى، (بى تا).
12 - -، حاشيه ردّ المختار، 8 مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزيع، 1984م.
13 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح كبير از ابن قدامة المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، 14 مجلدات، بيروت، دارالكتاب العربى، 1403ه.ق.
14 - ابن قيم الجوزيه، محمد بن ابى‏بكر، الطرق الحكمية فى السياسة الشرعيه‏، بيروت، دار احياء العلوم، (بى تا).
15 - ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، 4 مجلدات، الطبعة الثانيه قاهره، مطبعة الحجازى، 1357ه.ق.
16 - ابن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنيفة النعمان‏، حققه عبدالعزيز محمد الوكيل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسة الحلبى و شركاء للنشر والتوزيع، 1387ه.ق.(1967م).
17 - اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة، مجلدين، الطبعة الثانية بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1397ه.ق.(1977م.)
18 - اصفهانى (كمپانى)، محمد حسين، بحوث فى الفقه‏، الطبعة الثانيه قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1409ه.ق.
19 - -، حاشية المكاسب‏، قم، مجلدين، دارالذخائر، 1408ه.ق.
20 - -، نهاية الدرايه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ه.ق.
21 - الانصارى (شيخ انصارى)، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول (رسائل)، قم كتاب‏فروشى مصطفوى، 1374ه.ق.
22 - -، مكاسب‏، چاپ سنگى در يك مجلد، تبريز، مطبعة الاطلاعات، 1375ه.ق.
23 - بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه‏، 7 مجلدات، قم، اسماعيليان، 1410ه.ق.
24 - البحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره‏، 25مجلدات، بيروت، دار الأضواء، 1405ه.ق.
25 - بروجردى نجفى، محمدتقى، نهاية الافكار، تقريرات آية اللَّه آقا ضياء عراقى، قم، مؤسسة نشر اسلامى، 1405ه.ق.
26 - توحيدى، محمد على، مصباح الفقاهة، تقريرات آية اللَّه سيد ابوالقاسم خويى، 7مجلدات، الطبعة الاولى قم، انتشارات وجدانى،1368ش.
27 - الجزيرى، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الاربعه‏، 5 مجلدات، الطبعة السابعه بيروت، دار احياء التراث العربى، 1406ه.ق.(1986م.)
28 - جمعية الدراسات الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامى‏، بإشراف محمد أبوزهره، مطبعة مخيمر، قاهره (بى‏تا).
29 - -، الجوامع الفقهيه‏، برخى از قدماى فقيهان اماميه، قم، كتابخانه آية اللَّه نجفى مرعشى، 1404ه.ق.
30 - حجت كوه كمره‏يى، محمد، البيع‏، با تعليقات شيخ ابوطالب تجليل تبريزى، قم، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1409ه.ق.
31 - حكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى‏، 14 مجلدات، الطبعة الرابعة نجف، مطبعة الآداب، 1391ه.ق.
32 -، نهج الفقاهه‏، نجف، مطبعة العلميه، 1371ه.ق.
33 - الخطيب الشربينى، محمد، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج‏، فقه الشافعى، 4 مجلدات، مصر، مكتبة التجارية الكبرى، 1374ه.ق.(1955م.)
34 - خراسانى (آخوند)، محمد كاظم، كفاية الاصول‏، مجلدين، الطبعة الاولى تهران، العلميه الاسلاميه، 1363ش.
35 - خمينى (الامام) روح‏اللَّه، البيع‏، 5 مجلدات، الطبعة الثالثه قم، اسماعيليان، 1363ش.
36 - -، تحريرالوسيله‏، مجلدين، الطبعة الثانيه نجف، مطبعة الآداب، 1390ه.ق.
37 - -، المكاسب المحرمه‏، مع تذييلات لمجتبى الطهرانى، مجلدين، قم، المطبعة العلميه، 1381ه.ق.
38 - خوانسارى، احمد، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع‏، 5 مجلدات، قم، اسماعيليان، 1405ه.ق.
39 - خوانسارى، موسى، منية الطالب‏، تقريرات محقق نايينى، مجلدين، تهران، المطبعةالحيدرى، (بى تا).
40 - خوئى، ابوالقاسم، منهاج الصالحين‏، مجلدين، بيروت، دار الثرات الاسلامية للطباعة و النشر و التوزيع، 1395ه.ق.
41 - رشتى، حبيب‏اللَّه، غصب‏، چاپ سنگى در يك مجلد، (بى‏نا)، تهران، 1322ه.ق.
42 - زيلعى، عثمان بن على، تبيين الحقايق فى شرح كنز الدقايق‏، فقه الحنفى، 6 مجلدات، الطبعة الثانيه بيروت، دار المعرفة للطباعة و النشر، (بى تا).
43 - السالوس، على، فقه الشيعة الامامية و مواضع الخلاف بينه و بين المذاهب الأربعه‏، كويت، مكتبة ابن تيميه، 1398ه.ق.
44 - سرخسى، محمد بن احمد، المسبوط، فقه الحنفى، 14 مجلدات، بيروت، دارالمعرفه، (بى تا).
45 - السيوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بكر، الأشباه والنظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعيه‏، الطبعة الاولى بيروت، دارالكتب العلميه، 1413ه.ق.(1982م.)
46 - شاطبى، ابراهيم بن موسى، الموافقات فى اصول الشريعه‏، 4 مجلدات، بيروت، دارالمعرفه، (بى‏تا).
47 - شاكر، احمد محمد، نظام الطلاق فى الاسلام‏، دارالطباعة القوميه، 1389ه.ق. (بى‏جا).
48 - شلبى، محمد مصطفى، المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى و قواعد الملكية و العقود فيه‏، بيروت، دارالنهضة العربيه، 1403ه.ق.(1983م.)
49 - شوشترى، اسداللَّه، مقابس الانوار و نفائس الاسرار، چاپ سنگى در يك مجلد، تبريز، مطبعه ماكنيه، 1322ه.ق.
50 - شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية فى فقه الاماميه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1414ه.ق.
51 - -، القواعد و الفوائد، قم، مكتبة المفيد، (بى‏تاp.
52 - -، اللمعة الدمشقية، قم، دار الناصر، 1406ه.ق.
53 - شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه‏، 10مجلدات، بيروت، دار العالم الاسلامى، (بى تا).
54 - -، مسالك الأفهام الى تنقيح شرايع الاسلام‏، مجلدين،الطبعةالاولى قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1413ه.ق.
55 - شيرازى، محمد، الفقه‏، 100 مجلدات، بيروت، دارالعلوم، 1410ه.ق.(1989م).
56 - طباطبايى، على، رياض المسايل فى بيان الأحكام بالدلايل‏، معروف به شرح كبير، مجلدين، قم، مؤسسة آل‏البيت للطباعة و النشر، 1440ه.ق.
57 - طباطبايى يزدى، محمد كاظم، تتمه و ملحقات العروة الوثقى‏، قم، منشورات مكتبة الداورى، (بى تا).
58 - -، حاشيه مكاسب‏، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1378ه.ق.
59 - -، سؤال و جواب‏، نجف، چاپخانه حيدريه، 1340ه.ق.
60 - -، عروة الوثقى‏، به همراه حواشى چهار مرجع تقليد معاصر، دو مجلد، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1412ه.ق.
61 - طوسى (شيخ طوسى) محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الاماميه‏، 8 مجلدات، تهران، المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفريه، (بى تا).
62 - -، النهاية فى مجرد الفقه‏و الفتاوى‏، بيروت، دارالكتاب‏العربى، 1400ه.ق. (1980م.)
63 - عاملى، عبدالحسين، مسائل فقهيه‏، تهران، منظمة الأعلام الاسلامى، 1408ه.ق.
64 - عاملى، محمدبن على، مدارك الاحكام فى شرح شرائع الاسلام‏، 7 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410 ه. ق.
65 - عاملى، محمد جواد، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلاّمه‏، 11 مجلدات، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، (بى تا).
66 - علامه حلى، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام‏، دو جلد (در يك مجلد)، مشهد، مؤسسه طوس، (بى تا).
67 - -، تذكرة الفقها، مجلدين، تهران، مكتبة المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، 1388ه.ق.
68 - -، قواعد الاحكام فى معرفة الحلال والحرام‏، مجلدين، الطبعة الاولى قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ه.ق.
69 -، مختلف الشيعة فى احكام الشريعه‏، 2 جلد (در يك مجلد)، تهران، 1324ه.ق.
70 -، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب‏، چاپ اول مشهد، بنياد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1412ه.ق.
71 - غروى تبريزى، على، التنقيح فى شرح العروة الوثقى‏، تقريرات آية اللَّه سيدابوالقاسم خويى، قم، دارالهادى للمطبوعات، 141ه.ق.
72 - فاضل مقداد، مقداد بن عبداللَّه، تنقيح الرائع لمختصر الشرائع‏، حققه السيدعبداللطيف الكوهكمرى، 4 مجلدات، قم، مكتبة آية اللَّه المرعشى، 1404ه.ق.
73 - فخر المحققين، محمدبن حسن، ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، 4 مجلدات، قم، مطبعة العلميه، 1388ه.ق.
74 - فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369ش.
75 - القارى، على محمد، من مرقاة المفاتيح‏، 5 مجلدات، بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
76 - قديرى، محمد حسن، البيع‏، تقريرات امام خمينى، الطبعة الاولى تهران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامى، 1407ه.ق.
77 - القرافى، احمد بن ادريس، الفروق‏، فقه المالكى، 4 مجلدات، بيروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر، (بى تا).
78 - القفال، محمد بن احمد، حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقها، حققه و علّق عليه الدكتور ياسين احمد ابراهيم درادكه، 8 مجلدات، الطبعة الاولى عمان، مكتبة الرسالة الحديثه، 1988م.
79 - كاشف الغطا، جعفر، كشف الغطا، اصفهان، انتشارات مهدوى، (بى تا).
80 - كاظمى خراسانى، محمد على، فوائد الاصول‏، تقريرات محقق نايينى، 4مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1409ه.ق.
81 - كركى (محقق ثانى)، على بن حسين، جامع المقاصد فى شرح القواعد، 9مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل‏البيت لاحياء التراث، 1408ه.ق.
82 - گلپايگانى، محمد رضا، مجمع المسائل‏، مجموعه استفتائات از آية اللَّه سيد محمد رضا گلپايگانى، 3 مجلد، چاپ دوم قم، دارالقرآن الكريم، 1404ه.ق.
83 - مالك بن انس، المدونة الكبرى‏، فقه المالكى، 6 مجلدات، مصر، مطبعة السعاده، 1323ه.ق.
84 - مامقانى، عبداللَّه، الاثنى عشريه‏، نجف، مطبعة المرتضويه، 1344ه.ق.
85 - -، مناهج المتقين‏، يك مجلد، نجف، مطبعة المرتضويه، 1344ه.ق.
86 - المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامى‏، معروف به موسوعه جمال عبدالناصر، قاهره، 1410ه.ق.(1983م.)
87 - محقق‏حلى، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام‏، اخراج و تحقيق عبدالحسين محمد على بقال، مجلدين، قم، اسماعيليان، 1408ه.ق.
88 -، المعتبر فى شرح المختصر، مجلدين، قم، مؤسسة سيدالشهدا، (بى‏تا).
89 - -، مختصر النافع فى فقه الاماميه‏، مصر، دارالكتاب العربى، (بى تا).
90 - محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى)، چاپ اول تهران، نشر علوم اسلامى، 1363ش.
91 - مراغى حسينى، عبدالفتاح بن على، عناوين الاصول‏، (بى‏جا)، (بى‏تا).
92 - مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهيه‏، 25 مجلدات، الطبعة الاولى بيروت، مؤسسة فقه الشيعة و الدار الاسلاميه، 1410ه.ق.
93 - مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق‏، 3 مجلدات (6 اجزا)، الطبعةالرابعه بيروت، دارالجواد، 1402ه.ق.(1982م.)
94 - -، الفقه على المذاهب الخمسه‏، الطبعة السابعه بيروت، (بى‏نا)، 1402ه.ق. (1982م.)
95 - مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان‏، 10مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412ه.ق.
96 - الموسوى السبزوارى، عبدالاعلى، مهذب الاحكام‏، نجف، مطبعة الآداب، 1403ه.ق. (1983م.)
97 - ميرزاى قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات‏، تصحيح مرتضى رضوى، سه مجلد، چاپ اول تهران، سازمان انتشارات كيهان، 1371ش.
98 - نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام‏، 43 مجلدات، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1392ه.ق.
99 - نراقى، احمد بن محمد مهدى، عوائد الايام‏، قم، مكتبة بصيرتى، 1408ه.ق.
100 - -، مستند الشيعه‏، مجلدين، تهران، المكتبة المرتضويه، (بى تا).
101 - نووى، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين و عمدة المفتين‏، مصر، مكتبة التجارية الكبرى، (بى‏تا).
102 - هيتمى، احمد بن حجر، المنهاج القويم‏، الطبعة الثانيه دمشق، مؤسسة علوم القرآن، 1978م.
2- حقوق مدنى
1 - ابوزهره، محمد، الأحوال الشخصيه‏، الطبعة الثالثه قاهر، دارالفكر العربى، 1377ه.ق. (1957م.)
2 - -، شرح قانون الوصيه‏، قاهره، دارالفكر العربى، 1409ه.ق.
3 - اسود، نقولا، القانون المدنى (المدخل و الأموال)، لبنان، الجامعة اللبنانيه، 1986م.
4 - امامى، اسداللَّه، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، قم،(مجتمع آموزش عالى قم) سال تحصيلى 1367-68.
5 - امامى، حسن، حقوق مدنى‏، چاپ نهم تهران، كتاب‏فروشى اسلاميه،1371.
6 - اميرى قائم مقامى، عبد المجيد، حقوق تعهدات‏، تهران، سازمان چاپ كيهان، 1347.
7 - بروجردى عبده، محمد، كليات حقوق اسلامى‏، چاپ دوم تهران، مؤسسه وعظ و تبليغ اسلامى، 1339.
8 - جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق‏، تهران، بنياد راستا، 1363.
9 - -، حقوق اموال‏، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1368.
10 - -، حقوق تعهدات‏، چاپ اول قم، انتشارات مدرسه عالى امور قضايى وادارى، 1354.
11 - -، دايرة المعارف حقوق مدنى و تجارت‏، تهران، حقوق تعهدات عقود و ايقاعات، بنياد راستا، 1357ش.
12 - -، دانشنامه حقوقى‏، 5 مجلد، تهران، مشعل آزاد، 1358-1356ش.
13 - حسينى نژاد، حسينقلى، مسؤوليت مدنى‏، چاپ اول تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، 1370.
14 - حكيم، عبد الحميد، الموجز فى شرح القانون المدنى‏، مجلدين، الطبعة الثانيه بغداد، 1967م.
15 -، الوسيط فى نظرية العقد، بغداد، 1387ه.ق.(1967م.)
16 - خروفه، علاءالدين، عقد القرض‏، الطبعة الاولى‏گ بيروت، مؤسسة نوفل، 1982م.
17 - رستم‏باز لبنانى، سليم، شرح المجله‏، الطبعة الثالثه بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
18 - سكرى سرور، محمد، نظام الزواج‏، بيروت، دارالفكر العربى،( بى تا).
19 - سنهورى، عبدالرزاق احمد، الموجز فى النظرية العامة للإلتزامات فى القانون‏المدنى المصرى‏، قاهره،1946م.
20 - -، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى‏، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1954-1953م.
21 - -، الوسيط فى شرح القانون المدنى‏، بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
22 - شايگان، على، حقوق مدنى ايران‏، چاپ دوم تهران، شركت سهامى چاپ، 1319.
23 - شهيدى، مهدى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشكده حقوق‏دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1367-68ش.
24 - -، سقوط تعهدات‏، چاپ اول تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، 1368.
25 - صفايى، حسين و امامى،اسداللَّه،؛ حقوق خانواده (نكاح و انحلال آن) چاپ دوم تهران‏، انتشارات دانشگاه تهران، 1370ش.
26 - -، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1358-59ش.
27 - عاملى، باقر، حقوق خانواده‏، تهران، مدرسه عالى دختران، 1350ش.
28 - عدل، مصطفى، حقوق مدنى‏، چاپ هفتم تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير، 1342ش.
29 - عكاشه، محمد عبدالعال، القانون الرومانى‏، بيروت، الدار الجامعيه، 1988م.
30 - عميد، موسى، هبه و وصيت‏، تهران، چاپخانه علمى،1342ش.
31 - كاتوزيان، ناصر، ايقاع‏، چاپ اول تهران، نشر يلدا، 1370ش.
32 - -، ضمان قهرى مسؤوليت مدنى‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش.
33 - -، قواعد عمومى قراردادها، 5 مجلد، تهران، بهنشر،1366 ش.
34 - كاشانى، محمود، عقد اجاره‏، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1358-59ش.
35 - -، نظريه تقلب نسبت به قانون‏، چاپ دوم تهران، انتشارات دانشگاه ملى ايران، 1354ش.
36 - محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده نكاح و انحلال آن‏، تهران، نشر علوم اسلامى، 1365ش.
37 - اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه اماميه، مجله تحقيقات‏حقوقى، شماره 11-12، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، پاييز - زمستان‏1371 و بهار - تابستان‏1372ش.
38 - مهرپور، حسين، اجازه ولىّ در عقد نكاح‏، مجله تحقيقات حقوقى شماره‏11-12، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، پاييز زمستان 1371 و بهار - تابستان‏1372ش.
39 - -، ديدگاه‏هاى جديد در مسايل حقوقى‏، چاپ اول تهران، انتشارات اطلاعات، 1372ش.
40 - نورى، رضا، حقوق مدنى (شفعه وصيت ارث)، تهران، پاژنگ، 1372ش.
41 - النقيب، عاطف، نظرية العقد، الطبعة الاولى بيروت، منشورات عويدات‏1988م.
3 - فرهنگ ها، رويه قضايى و ساير كتاب‏ها
1 - ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب‏، 18 مجلدات، قم، ادب الحوزه، 1405ه.ق.
2 - الاحمد نگرى، عبدالنبى، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون‏، معروف به‏دستور العلماء، 4 مجلدات، الطبعة الثانيه بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1395ه.ق. (1975م.)
3 - بروجردى عبده، محمد، اصول قضايى (حقوقى)، قسمت اول از سال 1292 تا سال 1310 و قسمت دوم از سال 1311 تا سال 1319، تهران، مطبعه ايران، 1311ش.
4 - الجوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه‏، حققه احمد عبدالغفور عطار، 6 مجلدات، الطبعة الثالثه بيروت، دارالعلم للملايين، 1404ه.ق. (1984م.)
5 - الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعه‏، عنى بتصحيحه و تحقيقه و تذييله عبدالرحيم الربانى الشيرازى، 20 مجلدات، بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
6 - خليل بن احمد، العين‏، حققه الدكتور مهدى مخزومى و الدكتور ابراهيم سامرائى، 9 مجلدات، الطبعة الثانيه قم، دارالهجره، 1409ه.ق.
7 - الخورى، سعيد، اقرب الموارد فى فصح العربية و الشوارد، 3 مجلدات، (بى‏نا)، (بى‏جا)، (بى‏تا).
8 - راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات فى غريب القرآن‏، چاپ دوم تهران، دفتر نشر كتاب، 1404ه.ق.
9 - زبيدى، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس‏، 10 مجلدات، بيروت، منشورات دارمكتبة الحياة، (بى تا).
10 - زمخشرى، محمود بن عمر، اساس البلاغه‏، مصر، دارالكتب المصريه، 1372ه.ق. (1953م.)
11 - شهيدى، موسى، موازين قضايى‏، چاپ سوم تهران، محمد على علمى، 1340ش.
12 - صدر حاجى سيد جوادى، احمد،(و ديگران) دايرة المعارف تشيع‏، چاپ اول تهران، سازمان دايرة المعارف تشيع، 1368ش.
13 - صفى پور، عبدالرحيم بن عبدالكريم، منتهى الارب فى لغة العرب‏، تهران، انتشارات كتابخانه سنايى، (بى تا).
14 - طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن‏، تصحيح و تعليق سيد هاشم رسولى محلاتى، 5 مجلدات، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه، (بى تا).
15 - طريحى، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين‏، 6 مجلدات، نجف، دارالكتب العلميه، (بى تا).
16 - عبدالباقى، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‏، قاهره، دارالكتب المصريه، 1364ه.ق.
17 - فيروزآبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 4 مجلدات، مصر، مكتبة التجارية الكبرى، (بى تا).
18 - قربانى، فرج‏اللَّه، آراء وحدت رويه ديوان عالى كشور حقوقى‏، از سال 1328 تا سال 1371، تهران، فردوسى،1371ش.
19 - قريشى، على اكبر، قاموس قرآن‏، چاپ سوم تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1361ش.
20 - كيهان (آرشيو حقوقى) مجموعه رويه قضايى‏، آراى هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور از سال 1327 تا سال 1342، جلد 2 (آراء مدنى) تهران،1342ش.
21 - متين، احمد، مجموعه رويه قضايى‏، قسمت حقوقى، آراى شعب و هيأت‏هاى عمومى ديوان‏عالى كشور از سال 1311 تا سال 1335، تهران، چاپ‏خانه هاشمى، (بى‏تا).
22 - المقرى، احمد بن محمد، مصباح المنير، مصر، مكتبة محمد على صبيح و اولاده، 1347ه.ق.(1929م.)
23 - موسوى بجنوردى، كاظم، ( و ديگران ) دايرة المعارف بزرگ اسلامى‏، چاپ اول تهران، مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامى، 1369ش.
24 - مهرپور، حسين، مجموعه نظريات شوراى نگهبان‏، دوره اول از تير ماه 1359 تا تير ماه 1365، چاپ اول تهران، مؤسسه كيهان، 1371ش.
25 - مير محمد صادقى، حسين، واژه نامه حقوق اسلامى‏، چاپ اول تهران، بخش فرهنگى جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتى، 1369ش.
26 - نيك فر، مهدى، قانون مدنى در آراى ديوان‏عالى كشور، چاپ اول تهران، مؤسسه كيهان، 1371ش.
27 - هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور، موازين قضايى هيأت عمومى ديوان عالى كشور (مدنى)، چاپ اول تهران، انتشارات حسينيه ارشاد،1364ش.
ب - منابع انگليسى


1 _ Adams, John & Brownsword, Roger; Contract Law; 2th ed, Fontana Press,London 1988.
2 _Americana(Encyclopedia); Americana Corporation,U.S.A 1963.
3 _ Black, Henry; Law Dictionary; 5th ed,West Publishing Co, U.S.A 1983.
4 _Britanica(Encyclopedia); The University of Chicago,U.S.A 1974.
5 _ Brown, W.J; GCSE Law; 4th ed, Sweet & Maxwell,London 1989.
6 _Code of U.S.A; Washington U.S. Gowerment Printing Office, U.S.A 1933.
7 _ Collin, P.H; law Dictionary; 4th ed, Universal Book Stall, India 1992.
8 _ Harlow, Carol; Tort Law; First ed, Fontana Press,London 1987.
9 _ James, Philips; Introduction to English Law; 9th ed, London 1979.
10 _ Padfield, C.F; Law Made Simple; 7th ed, Oxford, London 1989.
11 _ Robert & Collins; French- English, English- French Dictionary;3e ed, Paris 1991.
12 _Sills,David .L; International Encyclopedia of Social Sciences;
13_ Treitel, G.H; An Outline of The law of Contract; 4th ed, Butterworths, London 1989.
14 _ Vasan, R.S. & B.L, M.A; Latin Words and Phrases for Lawyers; 1th ed, Datinder s. sodhi, Canada 1980.

ج به زبان فرانسه


1 _ Carbonnier (Jean); Droit civil; T. II, 1962; T. IV Obligations, Paris, 1976.
2 _ Dalloz; Recueil periodique et critique de jurisprudence, de Legislationset de la Doctrine, paris.
3 _ Encyclopedie Juridique; Repertoire de droit Civil, sous la direction de Emanuel Verger et George Ripert, Paris, 1951.
4 _ eill (Alex); Droit Civil; Les obligations, Precis Dalloz,Paris, 1971.
5 _ Grand Larous(Encyclopedia); Librairie Larousse,paris 1968.
6 _ Planiol et Ripert, Traite; pratique de Droit civilFrancais; 2e ed, T. Vs, Parpaul Esmcin, T. VII, par paris,1952 et su

---