بررسی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

قابل ویرایش 128 صفحه

مقدمه
هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و ... خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود مي‌تواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق مي‌تواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آنجا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي بوجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اينكه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش مي‌رسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضائي يا دستور اداري مقام صالح مي‌باشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج بفروش مي‌رسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اينست كه اولا بسيار مشاهده مي‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده مي‌شود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا بعنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگهاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اينكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌هاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روشهاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضائي، عقايد علماي حقوق پيروي نمي‌كند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي بويژه نص قانون، عرف و ... بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي بعنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضائي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را بعنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.
اينجانب عنوان پايان‌نامه را شناسايي حراج در حقوق ايران پيشنهاد كردم اما در جلسه كميته تخصصي گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان كه از اساتيد مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران تصويب شد و اين تصويب علاوه بر اينكه از نظر اخلاق عملي براي اينجانب به جهت ارائه طرحي جهت ارشاد علمي داراي بعد آموزشي بوده است. ضمنا به ياري من آمده زيرا در طرح بحث و ارائه پلان كه به اين شكل در پايان نامه ارائه شده از عوامل آن تغيير عنوان بوده است زيرا بررسي مقررات مستلزم ارائه كليه مقررات حاكم بر حراج در ابتداي امر بوده تا سپس ماهيت آن بررسي شود بر خلاف آنچه در پايان‌نامه‌ها رويه معمول است به همين لحاظ به شكل مندرج در پايان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گرديده است

فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه‌ها
بخش اول تعاريف و اصطلاحات حراج
فصل دوم بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
مبحث اول حراج در قانون شهرداري
گفتار اول آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.
گفتار سوم آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
گفتار چهارم آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
مبحث دوم حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/131013
گفتار دوم حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
گفتار سوم قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
گفتار اول درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمي
گفتار دوم شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
گفتار سوم موارد توقيف عمليات حراج
گفتار چهارم موارد بي‌اعتباري فروش در حراج
مبحث چهارم حراج در مقررات نظام صنفي
گفتار اول آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي.
گفتار دوم آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
مبحث پنجم حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
مبحث ششم حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
مبحث هفتم حراج در قانون تجارت
گفتار اول تصدي به عمليات حراجي چيست؟
گفتار دوم بررسي نظريات
مبحث هشتم حراج در مقررات امور گمركي
گفتار اول حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
گفتار دوم حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/135039
گفتار سوم نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
گفتار چهارم نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
مبحث نهم حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
مبحث دهم حراج در قانون محاسبات عمومي
مبحث يازدهم حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
گفتار اول شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك47
گفتار دوم شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مبحث دوازدهم حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
بخش دوم مزايده
فصل اول معناي لغوي و اصطلاحي
فصل دوم سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
فصل سوم تشريفات مزايده در قراردادههاي دولتي
فصل چهارم مزايده در اجراي احكام مدني
گفتار اول اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
گفتار دوم اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
گفتار چهارم نوع معامله در اجراي احكام مدني
مبحث دوم نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول محل مزايده
گفتار دوم زمان مزايده
گفتار سوم آگهي مزايده
گفتار چهارم‌ دعوت از طرفين براي مزايده
‌گفتار پنجم جلسه مزايده
گفتار ششم‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار هفتم موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
گفتار هشتم مبلغ پايه در مزايده
گفتار نهم ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
گفتار دهم نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
گفتار يازدهم فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
گفتار دوازدهم تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار سيزدهم اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
گفتار چهاردهم موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم مزايده اموال غيرمنقول
گفتار اول مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
بخش سوم بورس و تمايز آن با حراج
فصل اول مبناي لغوي و اصطلاحي بورس
فصل دوم اركان بورس
فصل سوم نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
گفتار اول خريد
گفتار دوم فروش
گفتار سوم اعلاميه خريد و فروش
فصل چهارم خصوصيات معاملات بورسي
بخش چهارم بررسي سابقه فقهي حراج
بخش پنجم ماهيت حقوقي حراج
فصل اول بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
فصل دوم اقسام حراج
گفتار اول حراج به جهت پايان فصل مصرف
گفتار دوم حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
گفتار سوم حراج به جهت تغيير شغل
گفتار چهارم حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
گفتار پنجم حراج فصلي و حراج غيرفصلي
گفتار ششم حراج جمعي
فصل سوم مشخصات حراج
گفتار اول حراج دولتي
بند اول حراج در مقام فروش كالا
بند دوم حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
گفتار دوم حراج خصوصي
بند اول حراج اشخاص حقيقي
بند دوم حراج اشخاص حقوقي
فصل چهارم شرايط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول اصل آزادي قراردادها
گفتار دوم قصد و رضاي طرفين
گفتار سوم اهليت طرفين
گفتار چهارم موضوع حراج
بند اول مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.
بند سوم مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.
بند چهارم مورد حراج بايد معين باشد
بند پنجم مورد حراج نبايد مبهم باشد
گفتار پنجم مشروعيت جهت در حراج
فصل پنجم ثمن معامله در حراج
فصل ششم آيا حراج نوعي دلالي است
فصل هفتم آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است
فصل هشتم آيا حراج نوعي مناقصه است
فصل نهم ويژگيهاي حراج
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

منابع و مأخذ
1.اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي. سيداسماعيل حسيني، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامي.
2.المعه الدمشقيه، شهيد اول، 786-734 ه‍. چاپ اول. يلدا. تهران. 1411ه‍.ق.ـ1991 م.
3.المعه الدمشقيه. شهيد اول. ترجمه و تبيين. علي شيرواني/محسن غرويان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفكر.
4.الطبعه المحققه الاولي محقق حلي. منشورات الاعلمي، طهران 1389ه‍-1969م.
5.تحرير الوسيله، حضرت امام خميني(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
6.ترجمه فارسي شرايع الاسلام، تاليف محقق حلي، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
7.ترجمه مباحث حقوقي شرح لعمه. لطفي، اسدا...، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385.
8.ترمينولوژي حقوق. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر. انتشارات كتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378.
9.جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقيه، ميزاابوالقاسم قمي، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه كيهان، سوال 37.
10.حقوق بازرگاني ورشكستگي، دكتر محمد صفري، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1376.
11.حقوق تجارت، جلد اول، ستوده تهراني، دكتر حسن، چاپ اول، نشر دادگستر.
12.حقوق تجارت، دكتر حسن ستوده، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1374.
13.حقوق تجارت، دكتر حسني حسن. چاپ سوم، پاييز 1383، نشر ميزان، شماره 874.
14.حقوق تجارت، عبادي محمدعلي، چاپ هفدهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.
15.حقوق تجارت، كاتبي دكتر حسينقلي، چاپ نهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.
16.حقوق تجارت، كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، اسكيني، دكتر ربيعا، چاپ سوم، 1382، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
17.حقوق مدني، حجه الاسلام والمسلمين دكتر حبيب طاهري، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. چاپ اول. 1375..
18.حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، دكتر ناصر كاتوزيان،جلد اول، چاپ سوم، 1374. انتشارات شركت سهامي انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 152.
19.حقوق مدني معاملات معوض، دكتر ناصر كاتوزيان، دوره عقود معين (1)، چاپ چهارم، 1371، شركت انتشارات با همكاري بهمن برنا. شماره 219 و 221.
20.دانشنامه حقوق خصوصي، انصاري، معسود و طاهري، دكتر محمدعلي. جلد 2، انتشارات محراب فكه؛ چاپ اول، 1384..
21.شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.
22.شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.
23.عملياتي در رابطه با بورس، مريم اكبرزاده، چاپ اول، 1385، ناشر انتشارات ره آور هنر.
24.فرهنگ دادرسي، حسين كريمي، چاپ اول، 1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
25.فرهنگ سخن، انوري، دكتر حسن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان 1381،
26.فرهنگ علامه دهخدا.
27.فرهنگ عميد (رقعي)، حسن عميد، 1386، موسسه انتشارات امير كبير.
28.فرهنگ فارسي عميد، حسن عميد. انتشارات اميركبير، چاپ 86-1363.
29.فرهنگ فارسي، محمد معين. انتشارات اميركبير. چاپ ششم. 1363.
30.قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، منصور اباذري فومشي، چاپ اول، انتشارات خرسندي، 1386.
31.مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ روزنامه رسمي. جلد اول و دوم.

---