آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 19801

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:
عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امري لغو بيهوده به نظر مي رسد و لذا در پاره اي موارد اجازه داده شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پيرامون روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آينده و گذشته و تبيين مسئوليتهاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده ، از محورهاي اصلي اين نوشتار مي باشد . در اين راستا و به منظور غناي بحث و فراهم نمودن زمينه هاي علمي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بيه بين المللي 1980 وين ، سعي شده است مقررات كنوانسيون و ديدگاههاي مفسرين آن نيز با مقررات داخلي تطبيق داده شده و نتايج قابل قبولي ارائه شود .

فهرست مطالب:
مقدمه
1 ـ بيان موضوع
2 ـ آشنايي اجمالي با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين
3 ـ تقسيم مطالب
آثار فسخ عقد بيع نسبت به آينده
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادي
5 ـ فسخ تمام يا قسمتي از عقد بيع
6 ـ عدم تاثير فسخ عقد نسبت به پاره اي از مقررات عقد بيع
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوي
8 ـ ب : ترتيب استرداد عوضين
9 ـ ج : جبران خسارات ناشي از فسخ
10 ـ مسئوليت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله
11 ـ نتيجه گيري مبحث اول
12 ـ انحلال عقد و تطبيق آثار آن
13 ـ تكليف استرداد عوضين و هزينه هاي آن
14 ـ همزماني استرداد عوضين
15 ـ مقدور نبودن استرداد مبيع
16 ـ تلف يكي از عوضين
17 ـ انتقال يكي از عوضين به ديگري
18 ـ چگونگي استرداد عوضين در كنوانسيون 1980 وين
19 ـ منافع و نمائات حاصله از كالا
20 ـ تغييرات قيمت مبيع و مسئوليت خريدار نسبت به آن
21 ـ نتيجه گيري مبحث دوم
22 ـ امكان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده
23 ـ مبناي مسئوليت جبران خسارت وارده
24 ـ چگونگي ارزيابي خسارات وارده
25 ـ نتيجه گيري مبحث سوم
منابع

منابع و مأخذ:
1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقي ـ انگليسي به فارسي تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايران ، لاهه ، 1368 ص 53 .
2 ـ آيه از سوره مائده براي ديدن مباني اين اصل و اختلاف نظرهاي مربوطه به اين آيه و نيز آيه 34 از سوره اسري (اوفوبالعهد ان لعهد كان مسئولا) ر. ك : علامه طباطبايي ـ سيد محمد ، الميزان ترجمه موسوي همداني ، سيد محمد باقر ، انتشارات اسلامي ، جلد پنجم ، ص 257 ـ ملااحمد نراقي ، عوائد الايام ، ص 2 به بعد ـ مير فتاح عناوين ص 183 ميرزا حسين بجنوردي ، القواعد الفقهيه ، ج 5 ، ص 163 به بعد ـ شيخ مرتضي انصاري ، مكاسب ، ص 85 .
3 ـ براي مطالعه بيشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رك : دكتر جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ايقاعات : تحولات حقوق خصوصي ، مجموعه مقالات اهدايي به استاد مرحوم دكتر سيد حسن امامي ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ص 47 . دكتر كاتوزيان ناصر ، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها ج 3 ، انتشارات بهنشر ، 1368 ، ص 253 به بعد.
4 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 68 ص 119 .
5 ـ مجله حقوقي دفتر خدمات بين المللي جمهوري اسلامي ايران شماره 9 سال 67 ( در ترجمه متن كنوانسيون به زبان فارسي از واژه استفاده شده و در نتيجه دكتر مهراب ، داراب پور از كلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است.
6 ـ سيد محمد كاظم طباطبايي ، حاشيه بر مكاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقاني ، منهاج المتقين ص 35.
7- دكتر كلانتري ـ مرتضي ، داوري ، بررسي مهمترين نظامهاي حقوقي داوري در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول ، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد.
8 ـ دكتر كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ـ قواعد عمومي قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 .
9 ـ مواد 488 و 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 6، 35 قانون داوري تجاري بين المللي.
10 ـ با توجه به قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه اصولا تصرف بر مال غير ضمان آور است مگر اين كه با مجوز قانوني باشد كه در اين مورد با انحلال عقد، مجوزي براي تصرف گيرنده مال باقي نمي ماند.
11 ـ دكتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160.
12 ـ بند 2 ماده 81 كنوانسيون 1980 وين.
13 ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 .
14 ـ مواد 74 به بعد كنوانسيون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد.
15 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 كنوانسيون. .
16 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص 121 .
17 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ، ص 61.
18 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ، ص 62 و 122.
19 ـ دكتر كاتوزيان ـ ناصر ، ضمان قهري ـ مسئوليت مدني ، تهران 62 ، ص 246.
20 ـ دكتر امامي ـ حسن ، حقوقي مدني ـ ج 1 ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، ص 539 و دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ص 62 .
21 ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 .
22 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي همان ، ص 62 ـ دكترامامي ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دكتر صفايي ، سيد حسين ، دوره مقدماتي حقوق مدني ج 2 ، انتشارات موسسه عالي حسابداري ، 1351 ص 336 .
23 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي، ص 41 تا 45 و همچنين براي ملاحظه عقايد فقهي در اين زمينه رك: مجله رهنمون ، شماره 6 ، پاييز 72 ، كه عقايد 6 نفر از فقهاي اسلامي در خصوص ماهيت پول و امكان پرداخت خسارت ناشي از عدم پرداخت بموقع ديون پولي را نقل كرده است.
24 ـ دكتر امامي ـ سيد حسين، همان ،ص 549 و دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص63 .
25 ـ دكتر امامي، سيد حسن، همان ص 550 و دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص 63 الي 65.

---