تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:
1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.
دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد .
2. اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود. مانند اصاله البرائه یا اصل عدم و یا درآیه «اوفوا بالعقود» که لازم بودن عقد از آن فهمیده می شود.
3. از جمله معناهایی که برای «اصل» گفته شده، استصحاب است. بدین معنی که هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ اما دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده «اصالة اللزوم » اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود.
4. اصل، به معنای راجح و ظاهر که مثلا گفته می شود اصل بر عدم است یعنی آن چه ظاهر است و راجح نبود است یا به هم چنین در اصاله البرائه بر برائت است؛ مگر دلیل خلاف حاصل آید. در خصوص اصل لزوم هم، از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.
این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.
شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:
«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.
اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»

فهرست مطالب:
پیش درآمد
پیشینه قاعده
معنا و مفهوم اصاله الزوم
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
ب) لزوم یا التزام
مباني فقهي قاعده لزوم
الف) کتاب و سنت
کتاب
سنّت
ب) بنای عقلا
پ) استصحاب
مفهوم عقد و جایگاه قاعده در آن
انواع عقد از جهت لزوم
الف) انواع عقدهای لازم دارای خیار
ب) انواع عقدها از نظر لزوم و جواز
جایگاه قاعده لزوم در قانون مدنی
استثنائات قانونی اصل لزوم
الف) اقاله
ب) انحلال عقد به علت قانونی
1- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی
2- انحلال به علت وجود خیار قراردادی
3- انحلال به علتی خارج از اراده‌ی متعاملین (انفساخ)
فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
1. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ، چاپ اول،1383.
2. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ،چاپ سوم، 1383.
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،، جلد 1، 1361.
4. صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1384.
5. کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات پایدار، ، چاپ چهل و سوم،1384.
6. سبحانی، محمد حسین، نقل اصول اساسی فقه از دروس فقهای متاخر، نقل از مفتاح الكرامه، متاجر، نهایه المقال تالیف عبدالله ممقانی، جامع الشتات، منیه الطالب، نخبه الازهار، القاموس المحیط فیروز آبادی، و تقریر درس شریعت اصفهانی، 1376.
7. هنرور، بنیان الکلام، نقل هایی از شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خویی در مصباح الفقاهه، ج ۲، 1383.
8. مکارم شیرازی، خطوط اساسی اقتصاد اسلامی، نشر قم، 1387.
9. نخبه الازهار، تقریرات شریعت اصفهانی ، ترجمه محمد حسین سبحانی، ص ۴۶، 1371.
10. ممقانی عبدالله، نهایه المقال، ترجمه حسینی افقهی، نشر اندیشه برتر، 1379.
11. رساله الاستحاب، امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1382.
12. محقق كركی، جامع المقاصد،ج ۴، برنا، 1369.
13. حاشیه سید محمد كاظم یزدی بر مكاسب، بنیاد فارابی، 1374.
14. فارجی، حسین، شرحی بر اصول مكاسب شیخ انصاری، آغاز خیارات، چاپ تبریز 1377.
15. ابراهيم ياد، حقوق کيفري اختصاصي1 ، انتشارات دانشگاه تهران 1352.
16. کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، 1376.
17. حسینی نژاد، حسینعلی، مسئولیت مدنی ، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1387.
18. قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، ، نشر میزان، 1383.
19. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ، نشر میزان، 1378.
20. مکارم شیرازی، 180پرسش و پاسخ، قم، 1381.
21. مکارم شیرازی، 50 درس اصول عقائد برای جوانان، قم، 1386.
22. مکارم شیرازی ، برگزیده تفسیر نمونه ۵ جلد، قم، 1384.

---