کار تحقیقی حقوق : شناسايی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در ايران

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:
شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران
بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO) مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي ، حقوق اقتصادي و مالي، حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين جامعه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود مي دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي شود .
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي باشد. نقش حقوقدانان در موقعيت هاي مختلف مانند قانونگزاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس هاي جهاني باشد، قدم هايي است كه به اين سهم كمك مي كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي شود .
نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاه هاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند .

فهرست مطالب:
شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران
1- مرجع رسيدگي پژوهشي
ساير دادگاه ها
نظام حقوقي شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران
الف) احكام حقوقي
قرار لازم الاجرا بودن راي دادگاه تجديدنظر تجارت كويت
نحوه رسيدگي دادگاه
نحوه اجراي حكم
2- حكم خارجي با مقررات عهود بين الملل كه ايران عضو آن است، مغاير باشد:
3- مغايرت حكم خارجي با قوانين خاص ايران:
4 - حكم اعتبار خود را از دست داده باشد:
5- حكم مخالف حكم خارجي در يكي از دادگاه هاي ايران صادر شده باشد:
6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه هاي ايران داشته باشد:
7- حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن باشد:
ب - احكام امور حسبي
ج- احكام جزايي
منابع

منابع و مأخذ:
1- قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال.
2- قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي مصوب سال.
3- قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356.
4- قانون مدني.

---