مقاله اعتبار امر مختوم كيفری در دعوی كيفری

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:
در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي و نهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي كيفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي و فرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد آن حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است.
اهميت موضوع: اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف, در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند . مبناي اهميت فردي آن احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است. اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام سرنوشت و آينده او متزلزل نخواهد گرديد, به گونه اي در سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس آن معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت, برائت و يا تعقيب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد.
احترام به راي دادگاه و جلوگيري از احكام متناقض با نظم عمومي ارتباط پيدا مي كند و طرفين نمي توانند آثار آن را از بين ببرند زيرا حفظ حيثيت محاكم از امور خصوصي و منافع افراد نيست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوي تنها يك بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفين دعوي نبايد قادر به اخلال در اين نفع عمومي باشد.
تجديد رسيدگي نسبت به امر مختوم موجب شك و ترديد در افكار عمومي نسبت به ارزش و اعتبار تصميمات محاكم كيفري خواهد شد و چون وظيفه قوه قضاييه استقرار نظم عمومي و صلح و آرامش در جامعه مي باشد, فلذا ترديد در اصالت و واقعيت احكام كيفري موجب تزلزل اقتدار قوه قضاييه در اعمال دقيق اين مسئوليت و نيز اجراي عدالت و تامين قضايي خواهد گرديد.
پيدايش دو ضرب المثل معروف رومي از نتايج ويژه مجموع نظريه هاي ابرازي ذكر شده در اين راستا مي باشد. مي گويند آنچه يك بار قضاوت شده نبايد مجدداً مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد. (non bid idem), ونيز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است بايد فرضي بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) اين ضرب المثلها كه به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دكترين و رويه قضايي شده, در همه ادوار و در تمام سيستمهاي آيين دادرسي كيفري يكسان پذيرفته نگرديده است. تاسيساتي از قبيل مجازاتهاي غير معين (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابير تاميني و تربيتي (Les measures de suretes) پيش بيني شده در بعضي قوانين كيفري هر چند نوآوري مفيد و ارزنده اي هستند, اما بي تاثير در تضعيف اين قاعده نبوده اند.
علماي حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوي كيفري را با نصوص قانون مدني توجيه مي كردند و شرايط قواعد آن را از قاعده قضيه محكوم بها در مدني استنتاج مي نمودند. ليكن امروزه متخصصين كيفري معتقد هستند دلايل و شرايط مربوط به امر مختوم كيفري با مدني يكسان و مشابه نمي باشد. چه آنكه حدود اختيارات قاضي كيفري با قاضي مدني تفاوت دارد. قاضي مدني بر حسب دلايل ارائه شده از طرفين حكم صادر مي نمايد. در حالي كه قضات كيفري براي تحصيل دلايل و كشف جرم و شناخت واقعي مرتكب از اختيارات وسيع و وسايل تحقيقي متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آيين دادرسي كيفري علاوه بر مجازات متهم, تامين تضمينات كافي و ضروري براي حفظ حقوق دفاعي اوست و با اين وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم كيفري به دلايل خاص حقوق جزا تبيين مي گردد و مقصود از اين اصل در مسايل كيفري اين است كه موجبات صدور احكام متناقض و متزلزل در تصميمات محاكم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلي و اساسي اثر بخشي تعقيب كيفري كه سرعت و ثبات و قاطعيت است مخدوش و زايل نگردد.
نظر به اهميت و مختصات ذكر شده است كه اعتبار امر مختوم كيفري را از قواعد مربوط به نظم عمومي دانسته اند و متضمن نتايج زير است؟
_ ايراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومي و اختصاصي حتي براي اولين بار در مرحله تجديد نظر يا پژوهش و فرجام قابل استناد است و بايد به آن رسيدگي شود.
_ توجه و استناد به قضيه محكوم بها در امر كيفري راساً توسط قاضي اعمال مي گردد, حتي اگر طرفين عمداً يا سهواً به آن استناد نكرده باشند.
_ طرفين خصوصاً متهمان نمي توانند در صورت مختومه بودن امر كيفري از اعتبار آن انصراف حاصل كنند و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حكم اولي, چنانچه حكم ثانوي قطعي در همان امر كيفري صادر شده باشد حكم اخير ذكر ابطال خواهد گرديد.
براي بررسي قلمرو اعمال اين قاعده و شرايط و آثار و نتايج آن بايد بين تصميمات مراجع تحقيق (دادسراها) و مراجع صدور حكم قائل به تفكيك شويم و هر كدام را جداگانه بررسي نماييم.

فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
مبحث دوم
شرايط مربوط به اعتبار امر مختوم
مقرر داشته است
منابع

منابع و مأخذ:
1. دكتر ناصر كاتوزيان, اعتبار قضيه محكوم بها در امور مدني, انتشارات دانشگاه تهران, 1344, ص 29.
2. در مورد مجازاتهاي غير معين مراجعهشود به كتاب دكرت پرويز صانعي, حقوق جزاي عمومي, جلد دوم, انتشارات دانشگاهي ايران, سال 1353 و نيز كتاب:
3. در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مراجعه شود به كتاب دكتر رضا نوربها در زمينه حقوق جزاي عمومي, كانون وكلاي دادگستري , مركز چاپ اول, سال 1369.
6. دكتر عبدالحسين علي آبادي, حقوق جنايي, جلد پنجم, چاپ رودكي, صفحه 200.
7. آراي 4 مارس 1921 و 1922 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه در انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 9.
8. راي مورخه 16 ژوييه 1932 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه در آنسيكلويدي دالوز, كيفري شماره 18.
9. به موجب راي 17 آوريل 1931 ديوان كشور فرانسه, وقتي كه كذب بودن شهادت شهود متهم را مدعي بتواند در اولين تحقيقات مجدد اثبات نمايد, دليل جديد محسوب و مجوز براي تعقيب مجدد مي باشد. ايضاً حسب راي 9 نوامبر 1965 ديوان كشور فرانسه دلايل جديد ممكن است تحقيقات و كاوشهايي پس از قرار منع پيگرد باشد كه دلايل سابق را تقويت نموده وتوجيه و تحليل جديدي براي كشف حقيقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره 21/
10. در مورد سيستم (قانوني بودن) و سيستم ( موقعيت داشتن) تعقيب كيفري به مقاله نگارنده در نشريه دانسكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي دوره دوم شماره 2 فروردين ماه 1365 چاپ دانشگاه شهيد بهشتي مراجعه شود.
11. در مورد تعليق تعقيب در ايران به ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1365 و نيز مقاله نگارنده در نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 2 فروردين ماه 1365 مراجعه شود.
12. در ايران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادياران دادسرا نيز موجب ماده 40 قانون اصلاح آ. د. ك مصوب 1352 در بعضي جرايم وظيفه تحقيقات مقدماتي را به عهده دارند.
13. با توجه به حذف دادسرا و دادگاههاي استان از تشكيلات دادگستري (قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358) و نيز تغيير عناوين پژوهش و فرجام در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها, مرجعع شكايت از قرارهاي منع پيگرد قضات تحقيق و احكام دادگاه استان كه در مواد 172 و 180 قانون آ. د. ك پيش بيني شده بود منسوخ است و در وقانين اصلاحي در اين مورد تعيين تكليف نشده فقط ديوان كشور د راي وحدت رويه شماره 539 مورخ 1/8/1369 راي دادگاه كيفري 2 را در تاييد قرار منع پيگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابي قابل تجديد نظر در دادگاه كيفري يك نظر داده است.
14. مجموعه نظريات مشورتي, اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسايل كيفري تهيه و تنظيم آقايان مرتضي محسني و مرتضي كلانتريان.
15. حسب راي 30 ژانويه 1920 ديوان كشور فرانسه, استناد بهامر مختوم وقتي امكان دارد كهامر كيفري مورد قضاوت قرار گرفته و حكم قطعي صادر شده باشد, نه اينكه هنوز در مرحله رسيدگي است.
16. ماده دادرسي و شرايط و تشريفات آن در قانون اصلاح پاره اي از وقانين دادگستري مصوب 1356 (ماده 23) پيش بيني شده كه كماكان به اعتبار خود باقي است و مقررات اصلاحي بعدي ناسخ آن نمي باشد.
17. فرجامخواهي وزير دادگستري يا دادستان كل براي حفظ قانون در ماده 19 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1365 آمده و تا بحال ديوانعالي كشور در مواردي به آن عمل كرده است.
18. راي 5 ژوئن 1958 ديوان كشور فرانسه به نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 11.
19. راي 30 ژانويه 1920 ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 10 و 12.
20. به قانون تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز مراجعه شود.
22. حكم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه به نقل از:
24. ژوس و فوستن هلي به نقل از كتاب:
25. به عقيده فوستن هلي وقتي كه بزهكار به علت يك عامل شخصي مثل سن يا جنون و يا عدم كفايت دليل تبرئه مي شود, منظور اين نيست كه جرم وقوع نيافته, بلكه بيانگر اين است كه با فرض وقوع بزه , جرم قابل انتساب به مرتكب نمي باشد, در اين صورت حكم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.
26. راي 22 ژوئيه 1910 ديوان كشور فرانسه به نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده است, شماره 43.
27. راي 28 فوريه 1952 ديوان كشور فرانسه همان ماخذ شماره 45.
29. حكم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 45.
30. حكم مورخه 28 فوريه 1952 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ.
31. حكم مورخه 18 اوت 1960 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذو
32. راي 25 مارس 1954 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاص ذكر شده است, شماره 61.
34. راي كميسيون مشورتي آ. د. ك در تريخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسايل كيفري ص 66.
35. راي 20 فوريه 1931 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده است شماره 46.
36. راي 25 نوامبر 1841 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 9.
37. راي 7 فوريه 1870 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخد.
38. شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه به موجب راي 20 مارس 1956 ر مورد صدور حكم قطعي برائت از دادگاه جنايي تصمي گرفت كه حكم برائت صادره در مورد بزه انتسابي به قتل عمدي مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غير عمدي نمي توان تحت تعقيب مجدد قرار داد. نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده بشماره 51.
39. به موجب راي 9 مه 1961 شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه يك عمل واحد موقعيت به دو دعوي كيفري متمايز نخواهد داد و به موجب راي 3 مارس 1966 يك عمل واحد تحت وصف ديگر نميتواند حاوي اعلام مجرميت مضاعف باشد. نقل از استفاني لواسور, سابقاً ذكر شده صفحه 628.
40. طبق ماده 8 قانون آ. د. ك:
تعقيب امور جزايي كه از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمي شود مگر در موارد ذيل:
اول: به واسطه فوت يا جنون متهم يا تقصير,
دوم: در صورت صلح مدعي خصوصي و متهم در مواردي كه به صلح طرفين تعقيب امر جزايي ترك مي شود,
سوم: در مواقع صدور عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي,
چهارم: در مواقعي كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصيرات عرفي موافق مقررات قانون مملكتي تعقيب ممنوع است.
41. دكتر محمد علي هدايتي , آيين دادرسي كيفري, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران 1342.
42. دكتر ناصر كاتوزيان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوي مدني, كانون وكلاي دادگستري, اسفند ماده 1368 , صفحه 377.

---