بررسی لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:
سن مسووليت کيفري درکشورهاي منطقه
کودکان در پايين تر از سني خاص، جوان تر از آن هستند که مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. اين مفهومي است ضمني از آنچه که بارها در کنوانسيون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همين مبنا است که در اين کنوانسيون از کشورهاي عضو خواسته شده است که سني را براي کودکان تعيين کنند که پايين تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کيفري نباشد. در ايران نيز رسيدگي به لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان زير ۱۸ سال به تازگي در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس آغاز شده است و در صورت تصويب آن کودکان زير ۱۸ سال از مجازات هايي همچون اعدام معاف شده و در ساير موارد نيز مشمول تخفيف خواهند بود. تصويب قوانين ويژه کيفري براي کودکان مساله يي است که در سال هاي اخير در بسياري از کشورها و حتي در برخي کشورهاي منطقه نيز مورد توجه قرار گرفته است.در پاکستان فرد بزرگسال کسي است که به سن ۱۸ سال رسيده باشد و کودک ميان ۷ تا ۱۸ سال نيز چنانچه بلوغ او براي درک ماهيت عملي که مرتکب شده کافي به نظر برسد مشمول قانون مسووليت کيفري خواهد بود.در عربستان سعودي، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرايم خود مسووليت داشته و نظام اصلاح و تربيتي براي کودک در نظر گرفته شده که البته آسيبي را براي او به همراه ندارد. کودک به دليل جرمي که مرتکب شده در حضور قيم قانوني خود با رفتاري مناسب مورد بازجويي قرار مي گيرد و قيم مسوول جبران خطاي کودک است. اگر تنبيهي مورد نياز باشد به شکل راهنمايي و اقامت در يک مرکز مراقبت هاي اجتماعي است، بدون اينکه به وي آسيبي برسد. در قطر نيز طبق قانون مجازات کيفري، سن مجازات کودکان بدين گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتي بار مسووليت کيفري بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفايت در هوشياري براي قضاوت درباره ماهيت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون اين کشور البته هيچ گونه تفاوتي ميان سن مسووليت کيفري دختران و پسران وجود ندارد. اما در ميان کشورهاي اروپايي، اغلب سن ۱۴ سال براي بر عهده گرفتن مسووليت کيفري در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگي حداقل مجازات براي کودکان اعمال مي شود. در بيشتر کشورهاي امريکاي لاتين نيز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسي است و در نتيجه آن سن مسووليت کيفري در برزيل، کلمبيا و پرو به ۱۸ سال رسيده است. کودکان ميان ۱۲ تا ۱۸ سال نيز در صورت تشخيص، براي عمل ارتکابي شان مسوول شمرده شده و در دادگاه هاي مربوط به اطفال به جرايم آنها رسيدگي مي شود.

فهرست مطالب:
بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ
سن مسئوليت کيفري درکشورهاي منطقه
نگاهي به مباني فقهي مجازات کودکان
كاهش مجازات حبس، سياست محوري قوه قضائيه‌
‌20‌ راهكار كاهش جمعيت كيفري زندان
واجد شرايط
نتيجه‌گيري
منابع

منابع و مأخذ:
1) مهدي مهريزي، شخصيت و حقوق زن در اسلام، ص 400
۲) مهدي مهريزي، شخصيت و حقوق زن در اسلام، ص ۴۰۸
3) سيدمحسن سعيدزاده، «بلوغ دختران»، مجله زنان، شماره ۲۵، ص ۶۲ تا ۶۴
4) فاضل ميبدي، بلوغ از ديدگاه فقهي و کارشناسي، فصلنامه فرزانه، دوره دوم، شماره ۵، ص ۲۷ و ۲۸
5) مهدي مهريزي، شخصيت و حقوق زن در اسلام، ص۳۹۳، به نقل از؛ الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، دارالکتب العلميه، بيروت، ج ۲، ص ۳۵
6) ناصر قربان نيا، بازپژوهي حقوق زن، صفحه ۱۰۳ به نقل از؛ گنجينه فقهي مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه-سوال کد ۲۹- جواب هاي شماره ۲ ،۳ و ۵

---