بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی
تعداد صفحات : 180

چکیده

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از چند دهه ی اخیر شدت یافته، و تا این که در این سالهای به یک معضل جهانی تبدیل شده است. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود. قاچاق انسان، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. این نوشتار، قاچاق انسان در ایران و کنوانسیون پالرمو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و نقایص آن را متذکر می شود.

کلید واژگان : قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته.

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق :

قاچاق انسان یکی از پدیده های خطرناکی است که در قرن بیست ویکم تمامی جامعه جهانی، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان و سوءاستفاده از افراد بشری از دیر باز وجود داشته است؛ لیکن ویژگی های اصلی این عمل مجرمانه در قرن بیست ویکم که آن را خطرناک می کند، «سازمان یافته» و «فراملی» شدن آن است. قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آنرا به این شرح تقسیم بندی کرد : 1 – قاچاق زنان و کودکان : عمداً به منظور سوءاستفاده های جنسی؛ 2- قاچاق مهاجران : که عمداً با اسناد هویت و اسناد گذر جعلی و بصورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشور به کشور دیگر عبور داده می شوند.؛ 3- قاچاق اعضا و جوارح.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی،‌ تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاقی اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هر نوع اعمال منافی عفت و اخلاقی عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 قانون مجازات اسلامی جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر، باعث شد که سرانجام قانونگذار ایران در پی مصوبات بین المللی و توسعه روز افزون قاچاق انسان در کشورمان ومشکلات فراوان ناشی از آن و فقدان نص قانونی برای مبارزه با قاچاقچیان انسان بالاخره با تأخیری طولانی، در تاریخ 28/4/1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان برآمد تا با این پدیده شوم مبارزه کند. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را برجای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد.

در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری، منع ومجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون نیز به مبارزه با قاچاق مهاجران اختصاص دارد و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است.

با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست : 1- در حالی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیر سازمان یافته. (ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این در حالی است که پروتکل اول الحاقی، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیر قابل ترتیب اثر می باشد. (بند ب ماده 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو).

تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم، حداقل حبسی را که باید در نظر بگیرند، چهار سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود. (بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) در حالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده، 2 سال می باشد. (مواد 3 تا 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان). همان طور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است.

لذا در این پژوهش سعی می شود که با توجه به قوانین حقوق داخلی، این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و همچنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده، همچنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ در کشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و مؤثری را برای مبارزه با این پدیده اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی بر آن شده که به این مبهم بپردازیم.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از:

1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی ازدانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه، پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. و هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. در حالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.

2– پایان نامه علی اصغر ابوالحسنی هنجی تحت عنوان بررسی مسؤلیت دولت ها در مقابله با جنایات سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو 2000) از دانشگاه شیراز در سال 1382 مورد بررسی قرار گرفت.

3– کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است.

4 – کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان توجه نشده است.

5– کتاب دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، نشر تهران صدا، چاپ اول، بهار 1382 . در این کتاب در مورد وضعیت حقوقی ایران و جرایم سازمان یافته فراملی توجه شده است.

6- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.

7- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم وقاچاق انسان به طور کلی و آن هم در حقوق داخلی پرداخته است.

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها ومقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یکسری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :

مبارزه با پدیده قاچاق انسان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چرا که این جرم یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مخاطره افتادن آزادی انسان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی بر آن شده این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.

5) اهداف مشخص تحقیق :

1- بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی.

2- تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3- بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم.

4- مقایسه قوانین داخلی و کنوانسیون پالرمو در خصوص این جرم.

5- ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق انسان.

6) هدف کاربردی :

نتایج و یافته های این تحقیق استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی، انتظامی و قضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی.

7) سوالات تحقیق :

سوال اصلی که در این تحقیق مطرح می باشد:

آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان با پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو همسو می باشد؟

سایر سوالاتی که در این تحقیق مطرح می باشد عبارتست از :

1 – قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتام ورزد؟

2 – آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

8) فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی: سیاست جنایی ایران در خصوص این جرم در تمامی ابعاد با پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو همسو نیست.

سایر فرضیات: 1- تنها جرم انگاری این جرایم کافی برای مبارزه با این جرم نمی باشد و این نوع قانونگذاری بدون پیش بینی تدابیر پیشگیرانه بیهوده می باشد.

2- در سطح بین المللی اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای در این زمینه تصویب شده است ولی متأسفانه ما همواره شاهد این پدیده شوم در سطح بین المللی هستیم.

9) روش تحقیق :

در این پژوهش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا در بخش اول به مبانی جرم قاچاق انسان پرداخته شده است و سپس در بخش دوم به فراخور موضوع به تحلیل حقوق کیفری داخلی و کنوانسیون پالرمو و تشریح ارکان جرم مذکور و واکنش های اجتماعی به آن از یک سو و فرآیند رسیدگی به این جرایم از دیگر سو پرداخته شده و در آن مطالعات کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در شبکه جهانی اینترنت، بهره فراوان برده شده است.

---