مسئولیت کیفری مصرف کنندگان مواد مخدر
تعداد صفحات : 157
قابل ویرایش
مقدمه
اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار که از عوامل مسئولیت کیفری است ،را تحت تاثیر قرار می دهد.
نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف مواد مخدر ارتکاب می یابد بالا است. بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند.
تاثیر مصرف مواد مخدر بویژه از نوع شیمیایی آن روی سیستم عصبی فرد مصرف کننده بسیار مخرب و ویرانگر است گاهی آنها را دچار توهم می کند بطوری که به هر کسی که اطرافشان می بینند بدبین می شوند و این بدبینی بعضی اوقات منجر به وقوع حوادث ناگواری خواهد شد. (اعتماد, 1385, ص. 7)
در بیشتر جنایت های خیابانی یکی از طرفین یا هر دو معتاد و مصرف کننده مواد مخدر هستند و در اعترافاتشان به این موضوع اشاره می کنند که هنگام ارتکاب جرم و جنایت چون مواد مصرف کرده بودند حالت طبیعی و عادی نداشته اند. زایل شدن عقل و تحریک اعصاب دو نمونه از تاثیرات مخرب و منفی مصرف مواد مخدر شیمیایی و صنعتی است که این روزها در جامعه به وفور یافت می شود . (اعتماد, 1385, ص. 7)
بر طبق نظر فشار اجتماعی ، افزایش سوء مصرف مواد ، در نرخ افزایش جرم بازتاب داده می شود. در واقع مطالعات، همبستگی قابل توجهی را بین جرم و سوء مصرف مواد مخدر نشان می دهد. این ، می رساند که در بعضی از موارد اعتیاد به مواد مخدر می تواند منجر به آشفتگی دائمی ذهنی شود که به طور ارگانیکی شبیه به اختلال هایی روانی هستند که در اثر بیماریهای مغزی ایجاد شده اند . (CARTER-YAMAUCHI, 1998, p. 13)
بنابر این مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند.
چکیده:
پیوند تنگاتنگی بین ماده مخدر و بزهکاری برقرار است. بسیاری از بزهکاران ، استعمال کنندگان منظم (معتادان ) مواد مخدرهستند . بزهکاران قطعی، در مقایسه با دیگران بیشتر مواد مخدر مصرف می کنند تفاوت های رفتاری با توجه به محصولات مصرفی ، نیز می توانند مشخص شوند: مجرمینی که مواد مانند کراک یا p c p ( فن سیکلیدین ) مصرف می کنند ، گرایش بیشتری به اعمال خشنوت آمیز دارند ( قتل و… ) در حالی که استعمال کنندگان هروئین ، یا چند اعتیادی ها ، تمایل بیشتری به جرایم علیه مالکیت (سرقت و…) دارند. بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند که اختیار را از انسان سلب می کند.در اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1390قانونگذار در ماده 153 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. در این ماده می خوانیم: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .از مطالعات انجام شده این نتایج به دست آمد:مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی – عصبی انسان می شوند. مواد مخدر و روانگردان می توانند موجب زوال مسئولیت کیفری شوند.از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.
واژگان کلیدی :
مواد مخدر ، مواد روانگردان ،جنون ، مستی ،مسئولیت کیفری.
فصل اول : کلیات
بخش اول :
گفتار اول :
مسئله تحقیق :
با توجه به این که اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار ،یعنی عنصر معنوی جرم ،را تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در کشورهای مثلث طلایی تولید ، عرضه و قاچاق مواد مخدر و روانگردان قرار دارد و کشت خشخاش که ماده اصلی انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی است ، در افغانستان و قاچاق آن به ایران و ترانزیت آن به اروپاست ، افغانستان که منبع تولید تریاک ، هروئین و کراک جهان است در همسایگی ایران واقع شده است وبه همین علت توزیع ، عرضه و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان زیاد است ، در نتیجه نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف این مواد ارتکاب می یابد بسیار بالا است و با توجه به این که بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند ، اگر کسی بر اثر استعمال این مواد ، اختیار خود را از دست داده و مرتکب جرم شود، آیا عمل او مشمول مسئولیت کیفری است یا خیر ؟
در قانون مجازات سال 1390در ماده 153 به این موضوع به شرح زیر اشاره شده است:
مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .
در قانون 1370 به این موضوع هیچ اشاره ای نشده بود .در رویه قضایی نیز معتقد به عدم رفع مسئولیت کیفری با مصرف مواد مخدر بودند. بعضی از قضات به صراحت نظر داده بودند که مواد مخدر برمسئولیت کیفری موثر نیست .
در قانون 1390 این نقیصه اصلاح گردید و در ماده 153 آن قانون این موضوع به صراحت قید شده است .
در کتب حقوقی نیز اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی به این موضوع اشاره مختصری نموده اند و به صورت گذرا و مبهم از این موضوع گذشته اند به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند خود ((حقوق جزای عمومی جلد دوم))و دکتر رضا نوربها در کتاب ((زمینه حقوق جزای عمومی )) تحت عنوان ((مستی خشک )) به این موضوع اشاره مختصری در حد چند سطر نموده اند.و از این موضوع مهم به صورت گذرا و مبهم گذشته اند . در صورتی که می توان با تشریح اثرات انواع مواد مخدر و روانگردان بر روی سیستم مغزی و عصبی و سپس بر روی اختیار انسان و مسئولیت کیفری نتیجه گرفت که مصرف مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری موثر هستند و می توانند مانع اجرای مجازات شوند و یا از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد شوند در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده و فقهای ما زیاد به این موضوع نپرداخته اند اما نسبت به مصرف مشروبات الکلی واکنش شدیدتری نشان داده شده یعنی مجازات حد برای کسی است که مشروبات الکلی مصرف می کند .
اختلاف بین رویه قضایی و دکترین در این موضوع بالاست به صورتی که رویه قضایی نظرش بر عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری تا قبل از قانون مصوب 1390 بود ولی در این مورد دکترین نظرش بر این است که مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند . اما بر طبق قانون سال 1390 مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند .
گفتار دوم :
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
در این مسئله اگر ثابت شود مواد مخدر و روان گردان بر مسئولیت کیفری موثرند کسی که بر اثر استعمال مواد مخدرو روان گردان دچار توهم شده و اختیارش را از دست داده است و بر اثر توهم ناشی از مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده است مسئولیت کیفری ندارد .
در کتب حقوقی به این موضوع اشاره مختصری شده و از این موضوع مهم به صورت گذرا رد شده اند. و میزان نیاز به این موضوع با توجه به این که ایران به علت قرار گرفتن در کشورهای مثلث طلایی تولید , عرضه و قاچاق مواد مخدر ( افغانستان, ایران , پاکستان ) که افغانستان منبع اصلی تولید تریاک , هروئین و کراک جهان است و به همین علت عرضه و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران بالاست و در نتیجه آمار جرایم مورد ارتکاب در ایران که بر اثر استفاده از این مواد ارتکاب می یابند بسیار بالاست بنابر این مهم و قابل بررسی به نظر رسید و به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب گردید .
اختلاف نظرها: تا سال1390 که در قانون به این موضوع پرداخته نشده بود اساتید حقوق جزا و جرم شناسی معتقد به تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری بودند به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی و دکتر رضا نوربها این موضوع را تحت عنوان(( مستی خشک )) مطرح کرده و معتقد بودند که مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری باشد اما در رویه قضایی قضات معتقد به عدم تاثیر مواد مخدر بر مسئولیت کیفری بودند برای نمونه رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد. (tabnak, 1391)
رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است . (tabnak, 1391)
او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم. (tabnak, 1391)
قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)
و بین رویه قضایی و دکترین در این باره اختلاف نظر فراوانی وجود داشت .
گفتار سوم :
هدف از تحقیق :
با توجه به این که مصرف مواد مخدر و روانگردان در سالهای اخیر بالا رفته است و جرایم در ارتباط با مصرف مواد مخدر و روان گردان افزایش بسیاری داشته است و بعضی از این مواد چنان تاثیری بر مغز انسان می گذارند که اثبات مسئولیت کیفری برای کسی که در زمان ارتکاب جرم غیر ممکن است کسی که بر اثر سوء مصرف این مواد اراده اش را از دست داده و مرتکب جرم شده است، اثبات مسئولیت کیفری برای مرتکب غیر ممکن خواهد بود .
گفتار چهارم :
پرسش های تحقیق:
پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از :
مواد مخدر و روان گردان چگونه بر سیستم مغزی-روانی انسان اثر می گذارند؟
آیا مواد مخدر و روان گردان می توانند بر مسئولیت کیفری اثر گذاشته و موجب زوال مسئولیت کیفری شوند ؟
آیا از منظر فقه اسلامی احکام مستی شامل مستی خشک نیز می گردد؟
گفتار پنجم :
فرضیه های تحقیق:
فرضیه های تحقیق عبارتند از :
فرضیه شماره 1 : مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی ، عصبی و روانی انسان می شوند .
فرضیه شماره 2 : مواد مخدر و روانگردان می توانند برمسئولیت کیفری موثر باشند و موجب زوال آن شوند.
فرضیه شماره 3 : از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.
گفتار ششم:
متغیر های تحقیق :
متغیرهای تحقیق عبارتند از :
متغیر مستقل :مصرف مواد مخدر و روانگردان ،
متغیر وابسته : عدم مسئولیت کیفری .
گفتار هفتم :
سوابق تحقیق در داخل کشور :
هر چند که هنوز تحقیقی بر طبق قانون سال 1390انجام نشده و این موضوعی دست نخورده است اما اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی نظیر استاد دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند خود “ حقوق جزای عمومی جلد دوم“ و دکتررضا نوربها درکتاب “ زمینه حقوق جزای عمومی“ تحت عنوان“مستی خشک“ اشاره مختصری در حد چند سطر به این موضوع نموده اند و به صورت گذرا از این موضوع مهم رد شده اند . بنابر این تصمیم گرفته شد با توجه به نیاز کشور به این موضوع مهم این موضوع تحت عنوان “بررسی تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری“ به صورت پایان نامه ارائه شود .
جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق :
باتوجه به تغییر قانون در این زمینه این تحقیق در نوع خود جدید است .
گفتار هشتم :
روش تحقیق ،گرد آوری اطلاعات و ابزار های گرد آوری آنان :
روش تحقیق :
روش پیش بینی شده برای انجام این پایان نامه کتابخانه ای و شامل مروری بر تعریف مسئولیت کیفری و نقش اراده و اختیار در ارتکاب جرم و بیان تاثیر انواع مواد مخدر و روانگردان و مواد توهم زا بر سیستم مغزی – عصبی و سپس بیان تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری می باشد .
روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارت است از :
کتابخانه ای
ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارتند از :
کتاب های مربوطه ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری .
گفتار نهم:
بررسی تحقیقات پیشین :
هر چند که تحقیاتی در این زمینه در گذشته شده است ، اما این تحقیقات ناقص و بی نتیجه رها شده و به هیچ نتیجه ای نرسیده است و به دلایل زیر ناقص بوده و در این مورد تحقیقات کامل انجام نشده است :
عدم توجه فقها به موضوع مواد مخدر : در زمان شارع مقدس مواد مخدر اصولا شناسایی نشده بودند تا فقها در مورد این مواد نظری بدهند . به نظر می رسد که موضوع مواد مخدر از دید شارع پنهان و مخفی مانده است . همان طور که می دانیم مصرف مشروبات الکلی در شرع ممنوع بوده ومجازات شرعی حد برای مصرف مشربات الکلی در نظر گرفته شده است . ( حد شرعی مصرف مشروبات الکلی 80 تازیانه می باشد) .
به تبع فقها قانونگذاران ما نیز به این موضوع کم توجهی کرده اند و به آن کمتر پرداخته بودند تا برای آن قاعده و قانونی وضع کنند .بنابراین این موضوع از چشم قانونگذاران و به تبع آن حقوقدانان مخفی مانده و کسانی هم که به این موضوع پرداخته اند، به طور سطحی و گذرا به این موضوع پرداخته و به این موضوع مهم به طور عمقی و واقعی نپرداخته اند.
حقوق دانان نیز به تبع قانونگذاران به این موضوع کم توجهی کرده و اغلب به صورت گذرا و سطحی به این موضوع اشاره کرده و از آن رد شده اند
اختلاف نظر بین رویه قضایی و دکترین در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد زیاد است . به طوری که دکترین معتقد به تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است اما رویه قضایی با این موضوع مخالفت کرده است .
در فقه اسلامی صرفا مصرف الکل بر مسئولیت کیفری اثر می گذارد . اما مصرف مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری اثر بگذارد ، اما با توجه به اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر مغز انسان می توان گفت این مواد نیز می توانند بر مسئولیت موثر باشند .
در قانون مجازات جدید به این موضوع اشاره شده و در ماده 153 قانون مجازات جدید این موضوع درج شده است . در این ماده می خوانیم : مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .
به دلایل پیش گفته به این موضوع بها داده نشده و اغلب اساتید حقوق از این موضوع مهم به صورت مبهم گذشته اند .
گفتار دهم:
نظریه های مربوط به تحقیق وچهارچوب نظری آن :
نظریه های مربوط به موضوع تحقیق :
نظریه موافق : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :
به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)
نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد.
رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است .
او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم.
قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)
چارچوب نظری تحقیق :
تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .
بخش دوم :
گفتار اول :
مفهوم مواد مخدر و روانگردان :
ماده مخدر چیست:
اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد امروزه طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:
مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین شیره، تریاک و…)
خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها
محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه
فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (C.P )
داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )
کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )
مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)
الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)
لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :
مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش ها و حلال ها ( اتر و ترباتین )
مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک رایج است . و هم چنین نیکوتین.
مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش
برخی از داروها با آثار روان درمانی (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)
آثار روان گردان مواد مخدر مختلف تنها از لحاظ سرشتی تغییر نمی کند بلکه از ماده ای به ماده مخدر دیگر تغییرات وسیعی را به جای می گذارند . برخی از این مواد ویژگی های سمی واضح و جدی دارند وحتی مصرف مقدار کمی از آنها ممکن است موجب از بین رفتن یا نقص عضو فرد معتاد شود اما برخی دیگر کمتر زیان بار هستند . (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)
در متون انگلیسی برای ماده مخدر از لفظ Drug استفاده شده است . ولی باید دانست که این یک لفظ مطلق است و شامل تمام هر چیزی که این مفهوم را در برمی گیرد می شود . این لفظ می تواند کلیه چیزهایی که به عنوان دارو استفاده می شوند را در بر گیرد اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)
فرهنگ انگلیسی آکسفورد این لفظ را به یک ماده آلی یا غیر آلی پزشکی که ساده و اصلی باشد و فی نفسه یا به عنوان یک عنصر در پزشکی مورد مصرف قرار گیرد یا به عنوان یک مخدر یا افیون تعریف کرده است.در مقابل ، این عبارت معنی مضیقی نیز دارد و به ماده ای اطلاق می شود که اگر بلعیده یا استنشاق شود ، یا به بدن تزریق شود ، ایجاد خواب آلودگی , گیجی یا بی هوشی می کند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)
بر اساس تعریف دارو شناسی که از این کلمه به عمل آمده است این کلمه به این صورت معنا می شود :
هرماده ای غیر از غذا که به دلیل آثار شیمیایی اش ساختار یا کارکرد ارگانیسم موجود زنده ای را تحت تاثیر قرار دهد . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)
بی شک این تعریف بسیار گسترده است . اما باید توجه داشته باشیم که این تعریف از نظر داروشناسی است و به هیچ عنوان تعریف قانونی از drug نیست از نظر قانونی illicit drugs که به معنای مواد مخدر ممنوعه است موردنظر است که دلالت بر مواد مخدر ممنوعه دارد و نباید لفظ drug را همه جا بر مواد ممنوعه مورد نظر قانونگذار اطلاق کرد . و نیز نباید این دو لفظ را مترادف هم به شمار آورد. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 19)
گفتار دوم :
مفهوم حقوقی مواد مخدر
برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)
قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24)
از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده 1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)
تبصره ماده 1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)
در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)