مقاله جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام
نوع فایل: word
قابل ویرایش 18 صفحه
چکیده:
مقالة حاضر، تلاشي است جهت بررسي جايگاه عُرف در حقوق بينالملل و حقوق اسلام، به اين معنا كه مي‌توان گفت عُرف و عادت، قديمي‌ترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشته‌اي كه چندان دور نيست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
مقدمه:
هرچه در تاريخ زندگي اجتماعي بشر به دورانهاي گذشته‌تر و دورتر بازگرديم نيروي نظام خانوادگي را كه به شكل عرف متجلي بوده استوارتر مي‌يابيم. چنان كه در دوران كنوني نيز نظام زندگي جوامع بَدَوي كه در گوشه و كنار كرة زمين وجود دارند جز به صورت عرفي نيست و اين نشانه‌اي از دورانهاي نخستين ملل متمدن فعلي مي‌باشد كه قرنها راه كمال را پيموده‌اند و اينك در مدارج عالي مدنيت ره مي‌سپرند.
بنابراين مي‌توان گفت عرف و عادت قديمي‌ترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشته‌اي كه چندان دور نيست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان كه مارك رگلاند تصريح كرده: «در حقيقت عرف منبع اول حقوق و نخستين مظهر آن است» و پيش از به وجود آمدن حقوق كتبي حاكميت بلامنازعي داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بديهي است همان‌طور كه به نظر بشر زيباييهاي طبيعت با زشتيها همراه هم هستند عرفهاي آن أعصار نيز ضمن آنكه حافظ بخشي از حقوق طبيعي و برخي از سجاياي اخلاقي بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبي نيز در برداشته است. وضع انحصاري عرف ديري نپاييد و تحولي كه به مرور در همه شئون زندگي بشر رخ داد، در صحنة حقوق نيز ظاهر گرديد. انسان از ديرباز متوجه شده بود كه مدون نبودن عرف چه اشكالات جدّي در زندگي اجتماعي وي پديد مي‌آورد. بدين مناسبت از عهد باستان پس از رواج كتابت گاه به گاه كوششهايي به عمل مي‌آورد تا منبع جديدي به شكل كتبي براي حقوق ايجاد نمايد. قوانين سومري و كتيبة حمورابي كه در حدود 2000 سال پيش از ميلاد حضرت مسيح(ع) وضع و تدوين شده‌اند و نيز ألواح دوازده‌گانة روم نشانة بارز چنين تلاش و كوششي مي‌باشد كه به دست ما رسيده است ولي چنين كوششي در عهد باستان فقط توانست دايرة كوچك و محدودي از قلمرو گستردة عرف را براي مدتي به تسخير حقوقي كتبي درآورد؛ در حالي كه عرف همچنان نقش و اهميت درجة اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخير همواره با پيشرفت علم و صنعت انسان كوشيده است روابط حقوقي خود را تا آن درجه كه ميسر است از صورت عرفي محض خارج سازد و اصولي بنا نهد كه ترديدي در آنها نباشد و همان گونه كه در ساختن انواع ماشينها از اصول علمي استعانت جسته در زندگي اجتماعي خود نيز مسلّمات را پيدا كند و به جاي امور قابل ترديد بنشاند. زيرا با آنكه عرف و عادت، بيان قانون به صرف طبع است ولي امري منجز و داراي حدودي مشخص نيست.
آن كس كه مقررات آن را به سود خود نبيند مي‌تواند در آن به انحاي مختلف شك نمايد حدود و ثغور آن به طور كلي نامعلوم و كيفيت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امكان ترديدهايي موجود است بدين ترتيب با ترقي روز افزون علم و صنعت و افزايش سرسام‌آور جمعيت و پيدايش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جديد روابط اجتماعي، بسياري وسايل و روابط حقوقي تازه پديد آمدند كه تنها با مقررات عرفي قابل حل و فصل نبودند و در شرايط جديد و با اشكال پيچيده و نوظهور روابط حقوقي كه هر يك نيازمند راه حل فوري و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسيلة ناقص و نارسا جلوه‌گر شد يا رأي آن نداشت كه با سرعت زمان پيش رود و پاسخگوي همة نيازمنديها و ضرورتهاي حقوقي عصر حاضر باشد. بنابراين در اين مرحله از رشد اجتماعي [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعي انديشة پژوهندة بشر بار ديگر متوجة قانون كتبي گرديد و تلاش تازه‌اي براي استفاده از اين وسيله بيان حقوق آغاز كرد و به ياري قوانيني كه از نظم طبيعي اشيا و امور، استنتاج كرد چنان اصولي بنا نهاد كه قوانين منقح و مدون دوران كنوني ثمرة آن است. در اين طريقة جديد، حقوق به صورت نوشته تجسم يافت و بسياري از مشكلات حقوق عرف برطرف گرديد.
از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورتهاي اجتماعي حقوق داخلي قسمت اعظم كشورهاي متمدن يكي پس از ديگري به صورت كتبي در آمد و در گروه ديگر اين كشورها كه اصطلاحاً آنگلوساكسون خوانده مي‌شوند با آنكه وفاداري به سوابق قضايي و عرفهاي قديمي و سنن محفوظ ماند مع الوصف از قانون نوشته بهره برداري شايان به عمل آمد.
در اين دوران با آنكه عده‌اي از طرفداران قانون كوشش فراوان مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمايند و برخي از آنان تا آنجا پيش رفتند كه تصور كردند در عصر حاضر هيچ مسألة حقوقي نيست كه دربارة آن نتوان در كلمات مضبوط در قانون يا اصلي كه در يكي از متون آن ثبت شده باشد، راه حلي يافت [افشار: 55]. ولي بررسيهاي علمي گروهي ديگر از دانشمندان برجستة علم حقوق در باختر زمين و واقع‌بيني آنان روشن ساخت كه با وجود رواج روز افزون قانون علاوه بر آنكه عرف در صحنة روابط بين المللي اهميت ديرينة خود را حفظ كرده در حقوق داخلي نيز تا درجه‌اي كه بلافاصله پس از قانون قرار مي‌گيرد، ارزش و اعتبار خود را محفوظ داشته چنان كه برخي از مسائل حقوقي حتي قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمي‌باشد. رمز بقاي عرف در عصر حاضر در آن است كه با آنكه امروزه حاكميت و وحدت ملي ايجاب مي‌نمايد در سراسر هر كشور قانون واحدي مورد عمل و متابعت باشد ولي به لحاظ شرايط متغير جغرافيايي و اجتماعي مناطق مختلف ميسر نيست كه در همة مناطق قانوني بدون انعطاف و انطباق با شرايط ويژه هر محيط به طور يكسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنين حالتي ناگزير بايد قانون را به عرف متكي ساخت و به كمك آن نقض قانون را جبران كرد. از اينجا درستي گفتة يهرنگ آشكار مي‌گردد كه اعلام داشته: «عرف و رسوم لازمة حيات و زندگي انساني است با او تغيير و تبديل مي‌بايد و با او از ميان مي‌رود». بنابراين محتوا و ماهيت حقوق هرچه باشد خواه امر ضروري و جاوداني، خواه موقتي. آنچه محقق است خاصيت تفاوت پذيري آن به تناسب تغيير شرايط زمان و مكان مي‌باشد. چنانكه منتسكيو در اينباره چنين مي‌گويد: «قوانين با طبيعت و اساس حكومت، با شرايط خاص هر كشور، آب و هواي سرد و گرم يا معتدل بودن سرزمين و خصوصيات ارضي و اقليمي آن، كيفيت زندگي مردم از قبيل: كشاورز، دامپرور و غيره بودن آنها بستگي دارند و بايد با درجة آزادي كه سازمان جامعه مي‌تواند آن را تحمل نمايد، با مذهب و تمايلات و ميزان ثروت و تعداد افراد و نوع تجارت و اخلاق و كيفيات زندگي سكنة كشور هماهنگي داشته باشد. بالاخره قوانين بايد در ميان خود با يكديگر و نيز هر يك با اصول و با منظور و هدف خود با نظم طبيعي اشيائي كه وابسته به آنها مي‌باشند، متناسب باشند با رعايت تمام اين جهات مي‌توان قانون را به درستي مورد بررسي قرار داد» [مونتسكيو كتاب اول فصل سوم].
بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه عوامل مؤثر در حقوق تا چه اندازه متعدد و متنوع مي‌باشند و منشأ خصوصيات حقوق هر قوم و ملت نيز همين اختلاف عوامل است. اين تنوع و تفاوت‌پذيري از ضرورات زندگي اجتماعي مي‌باشد بنابراين نبايد حقوق را به صورت اصول غيرقابل تغييري كه در همه زمانها و مكانها و در هر شرايطي قابل اجرا باشند، در نظر گرفت و ناگزير هنگام مطالعة آن بايد همه پديده‌هايي را كه در حيات اجتماعي انسان مؤثر است، به حساب آورد.
فهرست مطالب:
جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام
گفتار اول: عرف در حقوق بين الملل
1ـ مقدمه
2 ـ عرف در حقوق رم
3ـ عرف در حقوق كشورهاي گروه آنگلوساكسون
4ـ عرف و عادت در نظام حقوقي كامن لا
گفتار دوم: عرف در قانون و حقوق اسلام
1ـ اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامي
2ـ رابطة عرف و قانون در حقوق اسلامي
3ـ اثر عادت در قانونگذاري اسلام و برخورد اسلام با عرفهاي موجود
4ـ مصاديق عرف در حقوق اسلام
5ـ نقش عرف در پيدايش نظام ديات در اسلام
منابع
منابع و مأخذ:
1. ـ ابن عابدين. مجموعه رسائل.
2. ـ افشار. مقدمة حقوق تطبيقي.
3. ـ اوژن پتي. حقوق رم.
4. ـ تنك، آندره. حقوق ايالات متحدة امريكا.
5. ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر. منابع حقوق اسلام.
6. ـ جوادعلي. المفصل في التاريخ العرب قبل الاسلام.
7. ـ جوان. مباني حقوق.
8. ـ داويد، رنه. اسلوبهاي بزرگ حقوق.
9. ـ سلجوقي، محمود. نقش عرف در حقوق مدني ايران.
10. ـ محمصاني، صبحي. فلسفه قانونگذاري.
11. ـ مونتسكيو، شارل لوئي دوسكوندا. روح القوانين.
12. ـ نجوميان، حسين. مباني قانونگذاري دادرسي
فایل دانلودی حاوی فایل word می باشد.