بررسی فقهی زن و مرد در طلاق

نوع فایل: word
قابل ویرایش 42 صفحه

چکیده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت‏شده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيست‏بلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجه‏گيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهره‏گيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مى‏دانيم.
ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماييم.

مقدمه:
وضعيت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانين موضوعه ايران
طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت‏خاصى را براى تصميم خود نسبت‏به طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديت‏براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى‏كند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مى‏رسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مى‏پذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مى‏شود.
با اين ترتيب مى‏توان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيش‏بينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود.
همچنين زن مى‏تواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.
تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعنى برقرارى وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نيست.
تقريبا مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگى زناشويى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشويى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمى‏آيد، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت‏به گونه‏اى است كه ادامه زندگى زناشويى با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براى اين كار بايد امورى از قبيل بيمارى خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معنى در قانون پيش‏بينى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيرى مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناى فقهى اين مساله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض اين مساله خواهيم شد.

فهرست مطالب:
بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
وضعيت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانين موضوعه ايران
اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانين ديگر كشورهاى اسلامى
طلاق در مبانى اسلامى و فقهى
استنباط عمومى فقيهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختيار مرد در طلاق
حكم طلاق در قرآن و سنت
محيط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محيط
بيان حكم طلاق در آيات قرآن
امضايى بودن حكم طلاق در قرآن
طلاق خلع و احاديث مربوط به آن
احاديث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق
نتيجه
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
1 - دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى.
2 - قانون الاحوال الشخصيه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسيرات توضيحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجيه آنها و بيان حكمت تشريع طلاق مى‏گويد: مرد وقتى فهميد ادامه زندگى مشترك به نحو مطلوب ميسور نيست مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مى‏تواند در اين صورت از دادگاه دادخواست طلاق نمايد:«... فللرجل ان يوقع الطلاق مستقلا بايقاعه اذا علم ذلك، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطليق اذا علمت ذلك بعد ان يلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة‏».
3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث و الحقوق المالية الاخرى الا من تاريخ علمها به‏».
4 - مهرپور، حسين، بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفيد، شماره 20، ص‏39.
5 - قانون الاحوال الشخصيه، سوريه، گردآورى نزار اعرابى.
6- قانون الاسرة الجزاير قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.
7 - پيشين ماده 55: «عند نشوز احدالزوجين يحكم القاضى بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر.»
8 - الاحوال الشخصيه: النصوص المرعية الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.
9 - ماده 110: «الزوج الذى يطلق زوجته مجبور على اخبار الحاكم بذلك.»
10 - قانون الاحوال الشخصيه و تعديلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.
11 - قانون الاحوال الشخصيه، كويت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بارادة الزوج، او من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»
12 - ايلاء بدين معنى است كه شوهر سوگند ياد مى‏كند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجيد سوره بقره آيه‏226 از اين امر سخن رفته است: «للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در كتابهاى فقهى حكم آن بيان شده ولى در بين قوانين موضوعه كه ما ديديم قانون احوال شخصيه كويت‏حكم آن را بيان كرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحيه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گويد: «اگر مرد قسم بخورد كه بيش از چهار ماه با زن هم بستر نشود يا مدتى تعيين نكند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر اين سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد».
13 - قانون الازدواج فى اندونيسيا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دينى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 ميلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.
14 - بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.
1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM
16- منبع پيشين صص 131 و 134 و 135.
17 - همان منبع صص 22 و223.
18 - سوره طلاق / 1.
19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.
20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نيز محقق حلى، شرايع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.
21 - نهاية شيخ طوسى ص 515.
22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزيرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بينش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى كرد و براى تخلف از آن مجازات تعيين نمود، ماده 645 اين قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيرى تا يكسال محكوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان كه زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعيين مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام كرده بود (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، اين بار ماده فوق الذكر را تاييد نمود.
23 - ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيزى، جلد 4، احكام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 كتاب طلاق و...
24 - از جمله ر.ك: مغنى ابن قدامه، كتاب طلاق، ج‏7، ص 278 كه تصريح مى‏كند: در رجوع رضايت زن شرط نيست و حق و اختيارى براى زن در اين خصوص قرار داده نشده است.
25 - الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.
26 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 361.
27 - امام خمينى (ره) تحرير الوسيله جلد دوم كتاب الطلاق ص‏327: «لايعتبر فى الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به‏».
28 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، صص 400 و 401.
29 - دكتر يوسف القرضاوى، الحلال و الحرام فى الاسلام، ص 320.
30 - همان، ص‏323 پاورقى.
31 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 401.
32 - ر.ك: آيات 58 و59 سوره نحل.
33 - تفسير الميزان، جلد 2 ص 281.
34 - تقريبا همه تفاسير مطلب را همين گونه نقل كردند. از جمله ر.ك: مجمع البيان، طبرسى، جلد اول، ص‏577 و تفسير المنار، جلد 2، ص 381.
35 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 535.
36 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.
37 - ر.ك: آيات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسير مربوط از جمله تفسير المنار، جلد 4، ص 454.
38 - سوره نساء آيه 11: «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين‏».
39 - سوره بقره آيه 282: «... و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخرى...»
40 - مجمع البيان، جلد9-10، ص 454.
41 - آيه 1 سوره طلاق: «يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربكم، لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ترجمه و بيان مفاد آيه فوق در متن با استفاده از تفسير مجمع البيان، جلد9-10، ص 454 و تفسير كشاف زمخشرى، جلد 4، ص 552 و تفسير الميزان، جلد19، ص 362 بعمل آمد.
42 - وهبه زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.
43 - وسيلة النجاة، سيد ابوالحسن اصفهانى، جلد 2، ص‏436.
44 - به عنوان نمونه ر.ك: اظهارات آية الله حلى در رساله حقوق الزوجية به نقل از مرحوم شهيد مطهرى در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.
45 - دعائم الاسلام، جلد 2، ص‏257، شماره 978.
46 - فروع كافى، جلد6، كتاب طلاق، ص 54. وسايل الشيعه، جلد 15 ص‏267.
47 - همان.
48 - همان.
49 - همان.
50 - وسائل الشيعه، جلد 5، ص‏266.
51 - المبسوط، شيخ طوسى، جلد 5، ص‏3.
52 - مسالك الافهام، جلد9، ص 11.
53 - جواهر الكلام، جلد 32، ص 5.
54 - سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فواد عبدالباقى، دار احياء التراث العربى، چاپ 1975 ميلادى، جلد اول، ص‏672، حديث 2081.
55 - فروع كافى، جلد9، ص‏56 و وسايل الشيعة، جلد 15، صص 270 و 271.
56 - براى ملاحظه روايات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگريد وسائل الشيعه، جلد 15 ص‏487 به بعد و ديگر كتب حديث.
57 - مجمع البيان، جلد اول، ص‏577. نظير همين بيان: تفسير المنار، جلد 2، ص 390.
58 - سنن ابن ماجه، جلد اول، ص‏663، از دو طريق حديث را نقل مى‏كند، در يك نقل (حديث‏2057) آمده است كه پس از بازگرداندن باغ (مهريه) از سوى زن، پيامبر بين آنها جدايى انداخت (ففرق بينهما).
59 - مسالك الافهام، جلد9، ص 411. و جواهر الكلام، جلد33، ص‏3. الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 482، پس از نقل حديث ثابت‏بن قيس و امر پيامبر(ص) به طلاق مى‏گويد: اين امر، امر ارشادى است و در مقام افاده وجوب نيست.
60 - نهايه شيخ طوسى، ص‏529 «... فمتى سمع منها هذا القول وجب عليها خلعها».
61 - ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص‏307.
62 - جواهر الكلام، جلد33، ص 4، «و على كل حال فلاريب فى ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»
63 - بنگريد: وسايل الشيعة، جلد 15، صص‏389 و 390 باب‏23 از ابواب طلاق احاديث 1 تا 5.
64 - مهرپور، حسين، بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفيد، شماره 20.
65 - وسايل الشيعه، پيشين، ص‏223.
66 - محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية، انتشارات دار الفكر العربى، سال‏1967 ميلادى، صص 281 تا283.

---