پایان نامه بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامی و حقوق ايران

نوع فایل: word
قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:
يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مي‌يابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهمترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نمي‌شود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز ار تبعات قاچاق محسوب مي‌شو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است.
قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده مي‌شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق
فصل سوم: سياست‌هاي دولت و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق
فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها
فصل پنجم: راه‌هاي مبارزه با قاچاق
نتيجه‌گيري

منابع و مأخذ:
1. مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي سال 1375
2. قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن، شركت چاپ و نشر بازرگاني آبان 1378
3. قانون مقررات صادرات و واردات ايران مصوب 1372
4. مجموعه قوانين و مقررات قاچاق كالا و ارز و تخلفات گمركي
5. قاچاق كالا و ارز تاليف مختار فيروز جايي

---