پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی اقاله

نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:
هنگامي كه دو طرف براي برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدي را منعقد مي‌سازند, اين عقد و پيمان از آثار شرعي برخوردار مي‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلي در عقود پابرجا و وفاي به آن ضروري خواهد شد, زيرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفي را دنبال مي‌كرده‌اند كه براي برآورده شدن آن به انعقاد عقد روي آورده‌اند؛ اين هدف و حق نبايد ضايع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمي‌يابند و يا به هر دليلي از انعقاد عقد پشيمان شوند, آن گاه نيز با توافق يكديگر عقد را مي‌توانند برهم بزنند. به گفته ديگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مي‌گذارد و بي اين دو اراده عقدي برقرار نخواهد شد, همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مي‌گذارد؛ پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند, عقد از بين مي‌رود و در پي آن, آثار عقد نيز زايل مي‌گردد؛ به اين عمل حقوقي (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.
از آن جا كه دليل معتبري براي بطلان عقد با اقاله و بازگشت هريك از عوضين به مالكيت مالكان اوّليه آن نياز است, اقاله را عملي خلاف قاعده برشمرده‌اند, زيرا حكم لزوم عقد با تنها رضايت دهي و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهري از بين نمي‌رود و مي‌بايست دليلي معتبر برخيزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعيت اقاله نيز هرگز نبايد ترديد كرد, زيرا نصوص معتبري بر مشروعيت اقاله تأكيد مي‌كند؛ خبر ابن حمزه:
(أيّما عبد أقال مسلماً في البيع أقال الله عثرته يوم القيامة.)
كه مانند چنين روايتي در ميان اهل سنت به روايت ابوهريره از پيامبر وجود دارد. نيز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفري از شمار نصوصي است كه بدانها بر مشروعيت اقاله مي‌توان استناد كرد.
در اين نوشتار, بنابر فقه تطبيقي به دو نكته مهم درباره اقاله, نگاهي افكنده شده و ديدگاه مكاتب فقهي در آن باره بررسي شده است:
1. عقد بودن و يا فسخ عقد بودن اقاله؛
2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بيش از پرداختيِ هنگام معامله و بر ديگر شروط, آن گاه كه اقاله را عقد بشمريم.
تأثيرگذاري نوسان هاي شديد اقتصادي در بازار و كاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملي است كه ضرورت توجه به اين دو نكته و ديگر نكات درباره اقاله را برمي انگيزد. براي نمونه: دو فردي كه هركدام هدف ويژه اي را دنبال مي‌كنند و در پي به دست آوردن سود بيشتري, با يكديگر به دادوستد مي‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دريابند كه به خواسته خود نمي‌رسند و تصورشان پنداري باطل بوده است و آن گاه با توافق يكديگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خويشتن را از بند آن برهانند, سپس خريدار ارزش پول دادوستد شده را كاهش يافته ببيند, چنان كه نتواند حتي همان مال را بخرد, آيا جبران چنين خسارتي را مي‌تواند درخواست كند؟ آيا خريدار افزون بر پول پرداختي با گذاردن شرطي در ضمن اقاله, جبران خسارتش را مي‌تواند خواهان شود؟ نيز اگر فروشنده براي پاره اي از خدمات انجام شده بر روي مال دادوستد شده مبلغي را درخواست كند و با گذاشتن شرطي در ضمن اقاله, براي جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آيا چنين شرط هايي رواست و يا آن كه باطل بوده و به بطلان اقاله مي‌انجامد؟

فهرست مطالب:
مقدمه
اقاله در لغت
اصطلاح و كاربرد اقاله
بررسي ماهيت اقاله
مقايسه اقاله و حقّ فسخ
مبناي اقاله
فايده و آثار حقوقي بحث
اقاله؛ عقد يا فسخ عقد
قلمرو اقاله
عقود و موارد اقاله ناپذير
شرايط صحت اقاله
1. قصد و رضاي طرفين
2. اهليت دو طرف
3. معلوم و معين بودن موضوع اقاله
تلف عوضين در اقاله
تغيير عوضين
آيا افزودن يا كاستن از عوضين اقاله را بي اثر مي‌كند
تلف عوضين معامله
خاستگاه نزاع
آثار اقاله
آثار اقاله در عقد تمليكي
عقد عهدي
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
• اصفهاني، محمدحسين، بحوث في الفقه, ج10, كتاب الاجاره, مؤسسه نشر اسلامي, قم.
• اعتضاد بروجردي, محمد، مجله كانون وكلاي دادگستري, اقاله, ش4(32)/ 52 ـ 50, سال پنجم, خرداد و تيرماه 1332.
• افتخاري، جواد، كليات عقود و حقوق تعهدات.
• جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولژي حقوق، ص68، ش511.
• حسيني عاملي, سيد محمدجواد، مفتاح الكرامه, ج4/767, دار احياء التراث, بيروت؛ مؤسسه نشر اسلامي, قم, 1411هـ.ق.
• شهيدي، مهدي، حقوق مدني 3 تعهدات.
• شيخ طوسي, الخلاف, ج3/206 و 207, مؤسسه نشر اسلامي, قم, 1411هـ.ق.
• عاملي (شهيد اول)، شيخ عبدالله شمس‌الدين محمدبن جمال‌الدين مكي، ترجمه علي شيرواني، سمعه (مشقيه)، جلد اول ، ص219.
• كاتوزيان, ناصر، حقوق مدني, ج5/12, قواعد عمومي قراردادها.
• محقق داماد و ديگران, سيد مصطفي، سؤال جواب/194.
• نجفي, محمدحسن، جواهرالكلام, ج24/353.

---